المشهد اليمني-خاص قال قيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام أن انعقاد البرلمان في سيئون خطوة صائبة تصب في المسار الصحيح لإعادة السلطة التشريعية لممارسة مهامها كما يجب، بعد أن تعمدت الميليشيا الانقلابية الى محاولة تعطيله وافراغه من القيام بدوره الدستوري والتشريعي. وأضاف القيادي - فضل عدم ذكر اسمه- في تصريح الى "المشهد اليمني": "أن المؤتمر الشعبي العام كان و لايزال قطب الرحى في العملية السياسية كونه تنظيم سياسي رائد يمتلك أبجديات قيادة التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما يتوائم مع المرحلة الراهنة التي تمر بها اليمن رغم كل العواصف التي حاولت النيل منه". واشار القيادي المؤتمري الى "أن المؤتمر اثبت للشعب اليمني أنه الخيار الامثل الذي بإمكانه ان يوفر المناخ الملائم والمتزن في لم شمل اليمنيين والقوى السياسية والنخب الثقافية والاجتماعية بكل اطيافها بما فيها تلك التي ناصبت العداء ضده، وسعت الى استهدافه وتشويه مسيرته السياسية خلال الفترة الماضية". وأوضح القيادي: "بأن ثمة قوى سياسية وجدت مؤخراً بان المؤتمر هو الملاذ الاخير لإنقاذها من المأزق الذي بات يحاصرها من كل الجهات أكانت إقليمية أو دولية أو محلية وذلك لإعادتها الى الساحة السياسية تحت مظلة المؤتمر الشعبي العام لأنها لم تعد مرغوبة لدى العالم". ونوه بان "المؤتمر يعي ابعاد المرحلة التي تمر بها اليمن بدقة متناهية، ولن يكون مطية للاستغلال وتمرير مشاريع صغيرة وصفقات مشبوهة تخالف الدستور والقوانين اليمنية". ولفت القيادي الى "أن المؤتمر يضع مصلحة الوطن العليا فوق كل الاعتبارات ولن يفرط بثوابته الوطنية التي أرسى مداميكها وعلى رأسها الوحدة اليمنية المباركة وسيظل محافظاً عليها جيلا بعد جيل، إذ ان المرحلة الراهنة تتطلب مزيد من الجهد والعمل الصادق والمخلص من جميع القوى السياسية لدحر الميليشيات الخارجة عن النظام والقانون بكافة اشكالها وتعزيز اللحمة الوطنية واعادة مسار الدولة الى مكانها الطبيعي وفتح آفاق السلام مع جميع القوى بما فيها مليشيا الحوثي الانقلابية". ودعا القيادي المؤتمري "مليشيا الحوثي الى التخلي عن السلاح وإنهاء انقلابها على الدولة والامتثال للدستور والقانون بما يضمن إخراج اليمن من المحنة التي تسببت بها والحقت الضرر بكل اليمنيين من تشرد وقتل وتنكيل وجوع وفقر وامراض".
