أكد وزير الدولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ياسر الرعيني أن اليمنيين يتذكرون جيدا مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ويدركون أهمية تطبيقها، باعتبارها طوق النجاة الذي لا يمكن تجاوزه، والبوابة الوحيدة للولوج إلى بر الأمان وبناء اليمن الجديد على أسس أرسى مداميكها مؤتمر الحوار الوطني الشامل عبر هذه المخرجات التي توافقت عليها المكونات السياسية والاجتماعية المشاركة في مؤتمر الحوار وأيدها المجتمع ككل، مشيرا إلى أن برنامج عمل هذه المخرجات هو في إطار برنامج الحكومة وخططها ووفقا لمخرجات الحوار. وقال الرعيني في تصريحات ل"السياسة"، "سيتم الإعلان أولا بأول عن كل الخطط والإجراءات التي سيتم اتخاذها في هذا الجانب، وهنالك أولويات سيتم التركيز عليها في هذه المرحلة أهمها تجاوز إعاقة تنفيذ مخرجات الحوار المتمثل في الانقلاب حتى تعود الشرعية إلى انجاز العملية السياسية وضمانات تنفيذ مخرجات الحوار واستكمال ما تبقى من استحقاقات المرحلة الانتقالية من الاستفتاء على الدستور والانتخابات العامة وفقا للدستور الجديد".
وفي رده على سؤال: أين يسير اليمن، هل إلى دولة اتحادية من ستة أقاليم وفق مخرجات الحوار أم إلى إقليمين أم إلى انفصال الجنوب عن الشمال؟ قال الرعيني: "لن يجد اليمنيون طريقا للعبور نحو المستقبل الأفضل سوى هذا الطريق وهو تطبيق مخرجات الحوار الوطني على أرض الواقع وفقا لما تم الاتفاق عليه وبما حددته الوثيقة الوطنية لشكل الدولة وكافة الترتيبات المناطة بذلك".
وأوضح أن هذه المخرجات جاءت بناء على دراسات دقيقة ونقاشات مستفيضة أفضت إلى هذه الحلول، خلاصا من الفشل والانهيار الشامل للوطن الذي تفاقمت فيه المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها والتي كادت أن تقضي على الوطن ونسيجه الاجتماعي.
وأضاف: لقد حاولت قوى الانقلاب إنهاء مشروع الدولة الاتحادية بالانقلاب على مخرجات الحوار لكننا اليوم نرى الواقع يجعل من مخرجات الحوار واقعا ملموسا على الأرض يتشكل اليوم بواقع استعادة الشرعية وإنهاء الانقلاب.
وشدد الرعيني على ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2216 قائلا ” القرار 2216 جاء لينهي الانقلاب على المخرجات وإعادة المسار السياسي إلى طريقه الصحيح بعد التخلص من كل ما يعيق تقدم العملية السياسية وكل المساعي الرامية الى عرقلة مشروع الوطن الجامع في بناء دولته الاتحادية القائمة على العدالة والمساواة والشراكة وتكافؤ الفرص ونبذ ولفظ كل ما يعمق الفرقة والشتات والطائفية والمذهبية والفئوية والمصالح الأنانية الضيقة، وصد وردع القوى التي حولت مسار الحوار إلى لغة فوهات البنادق وقوة السلاح وبث الشعارات الطائفية ومحاولة خلخلة النسيج الاجتماعي، إنه لا حل إلا بتنفيذ القرار الأممي 2216 وهو اليوم يتنفذ بلغة المفاوضات وصوت وقوة الشعب وصبره ونضاله”.
علاج الماضي والحاضر والمستقبل
واعتبر الرعيني أن ما يقوله البعض عن أن مؤتمر الحوار ومخرجاته كان بوابة إشعال فتيل الحرب كلام مجاف للحقيقة بل وللعقل والمنطق ولا يمكن أن يأتي اليمنيون بأفضل مما قدموه في مؤتمر الحوار، باعتبار أن مخرجات مؤتمر الحوار عالجت الماضي والحاضر والمستقبل.
وأضاف: تمت المناقشة باستفاضة لكل أحداث الوطن وتطلعات المواطن متضمنة دراسة إشكاليات الماضي، ومعالجة آثارها، ووضع المبادئ والمحددات التي تساهم في صوغ عقد اجتماعي جديد يتسق مع تطلعات المواطنين في التغيير المنشود وصنع المستقبل الأفضل الذي تحلم به الأجيال ببناء يمن جديد ودولة مدنية حديثة وفقا لرؤى برز فيها واضحا صوت العقل وتغليب المصلحة الوطنية فوق كل الاعتبارات.
وأكد أن شرارة الحرب كانت إحدى تداعيات الخروج على هذه المخرجات والانقلاب عليها والانقضاض على العملية السياسية لمحاولة العودة بالوطن إلى الاستبداد والفساد والاستئثار بالسلطة والثروة وتهيئة مناخات الفوضى الملائمة لتنامي الأفكار الظلامية التي عفى عليها الزمن من أعداء الثورة والجمهورية.
وحول من سينفذ مخرجات مؤتمر الحوار ممن سيرفضها بعد انتهاء الحرب قال الرعيني: لن يجد أي طرف فرصة للخروج عنها أو الوقوف في وجهها لأنه سيجد نفسه في مواجهة الشعب قبل الدولة، فالانقلاب أنهك الوطن والمواطن ودمر مقدرات الوطن وأعاق استكمال مسار العملية السياسية والانتقال السلمي للسلطة ولا بد أن ينتهي الانقلاب وتعود الشرعية لاستكمال تنفيذ مخرجات الحوار، ولن يسمح المجتمع المحلي ويسانده المجتمعان الاقليمي والدولي بتكرار هذا العبث والانقلاب مرة أخرى على مخرجات الحوار والسير في الاتجاه المعاكس للإجماع الوطني والإرادة الشعبية.
لافتا إلى أن صالح والحوثي تحالف انقلابي أراد القضاء على مشروع وطني جامع، وأضاف: هاهم في مواجهة المجتمع والإقليم والعالم، وقد أتاح لهم الشعب اليمني والعالم الفرصة تلو الأخرى ليكونوا أفرادا ومواطنين مشاركين ومتفاعلين في بناء الوطن ضمن هذا المجتمع ولكنهم وحتى هذه اللحظة يصرون على الابتعاد عن إرادة الشعب والخروج عن الإجماع الوطني وممارسة كل الجرائم والانتهاكات في حق شعبنا اليمني وفي حق الإنسانية والقانون الإنساني والمواثيق الدولية.
وحول تقييمه لدور دولة الكويت في الوقوف مع اليمن قال الرعيني: العلاقات اليمنيةالكويتية علاقات أخوية متينة وعميقة على المستويين الرسمي والشعبي، ودعم دولة الكويت اللا محدود لليمن اقتصاديا وسياسيا وتنمويا وثقافيا واجتماعيا سابقا ولاحقا وآخرها تقديم الدعم والمساندة الكبيرة وخصوصا خلال المرحلة الاستثنائية الحالية التي يمر بها اليمن، وكذا دعمها لأمن واستقرار ووحدة اليمن وتطلعاته في التغيير والبناء وإقامة دولة مدنية حديثة، ودعم الشرعية وصد الانقلاب والانضمام للتحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية الشقيقة.
