كانت قضية صعدة ، والقضية الجنوبية هي ابرز قضيتين واعقدهما خلال مؤتمر الحوار الوطني ومازالت القضيتان هي اكبر تحدي للنظام الجمهوري والوحدة اليمنية بل والاستقرار في اليمن ، وسنركز في هذا التقرير عن مطالب الحوثيين وهم خارج السلطة ثم بعد انقضاضهم عليها حتى يتمكن القارئ البسيط الحكم عليهم والتنبوء بمستقبل اليمن . وقدم فريق قضية صعدة القرارات ولحلول والضمانات التالية لقضيتهم ، وهي : ضمان الحرية المذهبية والفكرية وممارسة الشعائر وتحريم فرضها أو منعها بالقوة، وأن تكون الدولة وأجهزتها محايدة، ولا تقوم بتبني أو دعم أي مذهب أو فكر ، لكنهم بعد سيطرتهم على السلطة قاموا بمحاولة فرض مذهب ديني غير موجود في اليمن وهي الاثنى عشرية، كما استخدموا جميع امكانيات الدولة لفرضهم لذلك . وركزت النقطة الثانية للحوثيين في مؤتمر الحوار على منع كل ما يثير النزاعات الطائفية والعرقية والمذهبية ونبذ ثقافة الكراهية وتمجيد الحروب الأهلية، لكنهم بعد وصولهم السلطة قاموا بفرض الحروب المذهبية والعرقية وتمجيد الحروب . وركزت النقطة الثالثة على إطلاق سراح المعتقلين على ذمة الأحداث لدى كل الأطراف والكشف عن المفقودين والمخفيين قسرا وتعويضهم مادياً ونفسياً ، لكنهم بعد وصولهم السلطة قاموا بالزج باغلب اليمنيين في سجونهم بدون اي مسوغات قانونية . النقطة الرابعة هي عقد صلح عام وتصالح وتسامح بين أبناء محافظة صعدة و عودة النازحين إلى مساكنهم وتعويضهم فيما أخذ ونهب من ممتلكاتهم ، لكن ماتم بعد سيطرتهم السلطة عكس ذلك .وركزت النقطة الخامسة على نزع الألغام وتطهير المناطق منها ، وعودة المبعدين والمفصولين من وظائفهم ومن تم نقلهم قسريا وتسليم مستحقاتهم الموقوفة وحقوقهم القانونية في الترقية والعلاوات ، لكنهم بعد سيطرتهم قاموا بزرع الالغام وفصل العديد من الموظفين وتوقيف مرتبات جميع الموظفين عدى مرتبات عناصرهم الدولة على المناهج الدراسية . وركزت النقطة السادسة على توجيه التعليم الديني والأهلي وفقا لما يتم الاتفاق عليه بين جميع الأطراف وبما يحافظ على النسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية ، لكنهم بعد سيطرتهم على الدولة قاموا بفرض مذهب بعينه وبما يهدد النسيج الاجتماعي ويهدد الوحدة الوطنية . وركزت النقطة السابعة على تجريم الحصول على الأموال من جهات خارجية تحت أي مسمى واعتبار ذلك خيانة عظمى، واعتبار أي سلوك أو علاقة فردية خارج الدولة جريمة ، لكنهم بعد وصولهم السلطة ومن قبلها يستلموا اموال من خارج اليمن ومن ايران بالذات . وركزت النقطة الثامنة على تجريم استخدام الجيش في الصراعات الداخلية أو للمجازفة بعلاقات اليمن الخارجية وبما لا يتعارض مع مصالح الشعب والسيادة الوطنية ، لكنهم بعد سيطرتهم على السلطة قاموا باقحام الجيش في حروب اهلية وتهديد دول الجوار وهو مازج اليمن في حرب اهلية واقليمية . وركزت النقطة التاسعة على استعادة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من كافة الأطراف والجماعات والأفراد التي نهبت أو تم الاستيلاء عليها من الدولة ،ومنع امتلاك هذه الاسلحة عن طريق التجارة وعلى الدولة تنظم حيازة السلاح الشخصي، لكنهم قاموا بالانقلاب على الدولة ونهب المعسكرات . وركزت النقطة العاشرة على بناء الدولة اللامركزية على أسس وطنية بما يعزز الحكم الرشيد وحيادية المؤسسة العسكرية والأمنية وهيكلتها على أسس وطنية وعلمية، ويُتخذ قرار الحرب عبر البرلمان ، لكنهم قاموا بعكس ذلك تماما . كما ركزت بقية النقاط على تجرم أي مساس بالسيادة الوطنية أو الاستعانة بقوات خارجية في الصراعات الداخلية ،و إلغاء وزارة الإعلام وتشكيل هيئة وطنية مستقلة للإشراف على الإعلام، و قيام الوظيفة العامة على أسس الحكم الرشيد وتجريم الإقصاء،لتعزيز الشراكة الوطنية في كل مؤسسات الدولة ،والالتزام بالديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة و حرية تكوين الأحزاب ،و الشراكة الوطنية في الحكومة خلال المرحلة التأسيسية وبعد ذلك تشكل الحكومة وفقا لًنتائج الانتخابات التي ستلي المرحلة التأسيسية ،و معالجة الثارات والنزاعات الناجمة عن حروب صعدة ،و معاملة كافة ضحايا حروب صعدة من جميع الأطراف كشهداء والقيام بكفالة أسرهم وأسر الجرحى أسوة بشهداء وجرحى الثورة الشبابية الشعبية والحراك ، وهيكلة جهازي الأمن السياسي والقومي وتحديد اختصاصاتهما بما يحفظ أمن البلد ولا يتعارضمع حقوق الإنسان وتكون الرقابة على أداء مهامهما للقضاء والبرلمان وتختص الدولة وحدها بجباية الضرائب والزكاة وأية رسوم تفرض وفقاً للقانون، و إخلاء مباني وممتلكات الدولة والممتلكات الخاصة من أي طرف كان وتعاد المساجد على مستوى الوطن إلى أصحابها الواقفين لها تحت إشراف هيئة مستقلة بإدارة الأوقاف ،و تجريم ممارسة الأحزاب والتنظيمات السياسية لأنشطتها في إطار الجيش والأمن والقضاء واستغلال المساجد والوظيفة العامة لصالح حزب أو تنظيم ،و مراجعة الوضع القانوني للعرب والأجانب واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم. إصدار قرار جمهوري بإنشاء صندوق موحد لرعاية أسر شهداء وجرحى الثورة الشبابية والحراك السلمي وحرب 94 وحروب صعدة والقضية التهامية ،و حرية ممارسة الشعائر الدينية والفكرية والشخصية وصياغة المناهج الدراسية والوسائل التربوية بما هو متفق عليه بين المذاهب الرئيسية وتشكل لجنة وطنية عليا مختصة بذلك. وتجريم الحزبية والتحريض الطائفي والمذهبي وثقافة الكراهية في المؤسسة العسكرية والأمنية ،و إلغاء التعيينات التي جرت بالمخالفة للقانون وشروط شغل الوظيفة العامة وقانون التدوير الوظيفي منذ 2004 م وعودة المبعدين ،و تلغى كل الاتفاقيات التي أباحت الأراضي والمياه والأجواء اليمنية أمام الطائرات والقوات الامريكية أو غيرها من القوات سواء للاستطلاع أو تنفيذ غارات جوية أوعمليات عسكرية داخل الوطن وكل ما يمس السيادة الوطنية. لكنهم بعد اغتصابهم للسلطة قاموا بعكس ذلك تماما.
