طالبت بتجريم الحصول على الأموال من جهات خارجية واعتبار ذلك خيانة عظمى.. لجنة الحلول والضمانات تقر عودة النازحين وتجريم فرض الفكر والمذهب بالقوة الخميس 01 أغسطس-آب 2013 الساعة 08 صباحاً أخبار اليوم/ خاص أقرت لجنة الحلول والضمانات المنبثقة عن فريق صعدة في مؤتمر الحوار الوطني, في اجتماعها أمس الأربعاء, مقترحات حلول للقضية. وبحسب موقع الحوار، أقرت اللجنة في اجتماعها برئاسة يحي منصور أبو أصبع 19 قراراً كمقترحات لحلول القضية, تم التوافق عليها بالإجماع من قبل كافة المكونات السياسية. وتضمنت هذه المقترحات، ضمان الحرية المذهبية والفكرية وممارسة الشعائر، وتحريم فرضها أو منعها بالقوة من أي جهة كانت، وأن تكون الدولة وأجهزتها محايدة، ولا تقوم بتبني أو دعم مادي أو معنوي أو تقديم تسهيلات لأي مذهب أو فكر, وبما يضمنه الدستور وينظمه القانون، وأن تعزز الدولة -التي سيتفق على شكلها في مؤتمر الحوار الوطني- وجودها في كل مناطق اليمن, بالشراكة الوطنية في كل أجهزة ومؤسسات الدولة. كما أقرت اللجنة أن يحرم الدستور والقانون ويضمن عدم فرض أي فكر أو مذهب أو منعها بالقوة, وحيادية الدولة وأجهزتها في تبني أو دعم أي فكر أو مذهب, ومسئوليتها في رعاية الجميع, وتحريم كل ما يثير النزاعات الطائفية والعرقية والمذهبية, ونبذ ثقافة الكراهية وتمجيد الحروب الأهلية, وهذا ما تم التوافق عليه في الجذر رقم (3) ورقم (7) من اللجنة. وأكدت اللجنة على وضع نصوص دستورية تجرم الحصول على الأموال من جهات خارجية تحت أي مسمى, واعتبار ذلك خيانة عظمى، واعتبار أي سلو ك أو علاقة فردية خارج الدولة جريمة تمس الأمن الوطني, والدولة هي المسئولة عن تنظيم العلاقات الخارجية الخاصة بالأمن والسيادة وفقاً للقانون, ومنع وتجريم التدخلات الخارجية في شؤون اليمن, ووقف أشكال الدعم للجماعات والأشخاص. وتضمنت تحريم وتجريم استخدام الجيش في الصراعات الداخلية، وتجريم المجازفة بعلاقات اليمن الدولية والإقليمية إرضاءً لنزوات شخصية أو مذهبية أو حزبية, أو تنفيذاً لرغبات دولية, وبما لا يتعارض مع مصالح الشعب والسيادة الوطنية، والإفصاح عن المعلومات التي تؤسس لمعالجة حقيقية وشفافة لقضية صعدة وتساعد على الحلول. وطالبت بتشكيل لجان أو هيئات محايدة أو متخصصة ومستقلة لجمع المعلومات وفرزها, يشترك فيها ممثلون عن المناطق المتضررة وصندوق الإعمار, وتقديمها للجهات المعنية، وتنفيذ ما يتعلق بصعدة في النقاط العشرين. وأشارت مقترحات اللجنة إلى برنامج تنمية شامل لصعدة والمحافظات والمديريات المتضررة, واضح المعالم, ومحدد بمدة لا تزيد عن خمس سنوات, وموازنة محددة ومعلومة, وبرنامج تنفيذي مزمن يشمل كل قطاعات التنمية, بما في ذلك قطاع التعليم العالي وقطاع الزراعة والتسويق وفتح منافذ علب والبقع. وشددت على إطلاق سراح المعتقلين على ذمة الأحداث لدى كل الأطراف, والكشف عن المفقودين والمخفيين قسراً والمختطفين, وتعويضهم مادياً ونفسياً في إطار قانون المصالحة والعدالة الانتقالية، والاهتمام بأسر الشهداء والجرحى والمعاقين من كل الأطراف, من المواطنين والقوات المسلحة والأمن, ورعايتهم الرعاية الكاملة, واعتماد مرتبات لأسر الشهداء وجرحى ومعاقي الحرب، وكذا عودة النازحين إلى بلادهم ومساكنهم من كل الأطراف دون قيود وشروط, وتعويضهم عما أخد ونهب من ممتلكاتهم, وإزالة ما يحول دون عودتهم, وعودة المبعدين والمفصولين من وظائفهم ومن تم نقلهم نقلاً تعسفياً, وتسليم مستحقاتهم الموقوفة وحقوقهم القانونية في الترقية والعلاوات.
