قالت وزارة الكهرباء والطاقة ان جهود حكومية نجحت بتمديد عقود شركات الطاقة المستأجرة في عدن، لتجاوز أزمة كادت تؤدي إلى خروج شبه كامل لمنظومة الطاقة الكهربائية في العاصمة المؤقتة عدن. وأشارت الوزارة، إلى أنه وبموجب توجيهات دولة رئيس الوزراء معين عبد الملك، ومتابعة وزير الكهرباء والطاقة المهندس محمد العناني، تم تمديد عقود محطات التوليد المستأجرة بعدن خلال شهر أكتوبر 2019 بطاقة اجمالية 175 ميجا. وأكدت، أن تمديد عقود المحطات المستأجرة يضم أيضاً فترة الشتاء القادم بطاقة اجمالية 80 ميجا، مما سيسهم في تخفيف المعاناة على المواطنين. وعقب إقناع شركات الطاقة الخاصة بتمديد عمل محطاتها قامت الحكومة اليمنية، بالسداد الفوري لجزء من مديونية بعض الشركات التي استكملت اجراءات المطابقة مع المؤسسة للفترة من اكتوبر 2018 حتي مارس 2019. وأكدت الحكومة، أنها قامت بسداد جزء من المديونية لشركات الطاقة الخاصة باجمالي مبلغ 7,007,698 دولار، والتي تأخرت بسبب الأحداث الأخيرة في عدن. وجاء تسديد المديونية بتدخل مباشر من دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك الذي حرص على ضرورة الايفاء بالالتزامات تجاه حقوق الشركات بما يكفل استمرار خدمات الكهرباء. ووجه رئيس الوزراء بتمديد عقود شركات الطاقة الخاصة المنتهية لضمان استمرارية خدمة الكهرباء للمواطنين وعدم تعثرها. وكانت عقود شركات الطاقة المستأجرة تنتهي بنهاية شهر سبتمبر المنصرم، حيث أعلنت الشركات الخاصة إطفاء محطاتها بشكل كامل بنهاية شهر سبتمبر والتي تولد حوالي 175 ميجاوات من الطاقة، مما سيتسبب بعجز كبير في توليد الكهرباء للمواطنين بالعاصمة المؤقتة عدن.
