تُمارس مليشيات الحوثي في العاصمة صنعاءوالمحافظات الخاضعة لسيطرتها جميع أشكال التضييق والخناق ،ضد الجامعات الأهلية (الخاصة ) في محاولة للإستيلاء عليها وبسط نفوذها ، إضافة إلى السطو على إيراداتها وممارسة السلطة الإدارية والمالية " وفرض قرارت وتوجيهات خاصة بالجماعة. وتعدد أساليب الحوثيين في التضييق على الجامعات الأهلية من خلال استحداث مسميات جديدة وصفات وظيفية تتشكل من لجان مكونة من أشخاص موالين للجماعة يقومون بالرقابة المباشرة على آلية سير عملها، منها " الحارس القضائي"،والتي تم استحداثها وفقا لإعلانها عن تشكيل ما تسمى لجنة "حصر أملاك وأموال الخونة" المؤيدين للتحالف العربي من ضمنهم أعضاء هيئة التدريس بالجامعة . وكانت جامعة آزال قد تعرضت لتهديدات حوثية بمصادرتها تحت ذريعة ملكيتها لأحد البرلمانيين المتواجدين خارج اليمن، في محاولة للسيطرة عليها . وكشف المستشار القانوني لمجلس إدارة جامعة "آزال" المحامي عبدالله سلطان شداد، في بلاغ للنيابة العامة، الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء، إن المدعو عادل المتوكل مندوب ما يسمى "الحارس القضائي" لدى جامعة آزال والمراجع المالي المدعو إبراهيم العميسي، هددا رئيس الجامعة والأمين العام بالسجن والنفي. وفند المحامي ادعاءات الحوثيين بملكيتها،موضحآ أن جامعة مملوكة لعدد 18 أكاديمياً ورجال أعمال مقيم غالبيتهم في صنعاء وبعضهم في محافظات أخرى. وكشف مسؤولون في جامعات أخرى ، منها جامعة العلوم والتكنولوجيا، وتونتك الدولية، والناصر وغيرها، أن جامعاتهم تعرضت لنفس الإجراءات والاستفزازات التي تعرضت لها آزال . وأكدت مصادر خاصة، للمشهد اليمني، أن الحوثيين يستغلون الفوضى القضائية وسيطرتهم على كل مفاصل الدولة ، في استهدافهم الشركات والمؤسسات الخاصة،منها الجامعات الأهلية" وفرض القيود عليها ونهبها ،في محاولة لإجبار مالكيها على الإنصياع لقراراتها وإخضاعها للإشراف المباشر على كل إيراداتها . وكانت تقارير اقتصادية، تحدثت في وقت سابق، عن أن 60% من شركات ومؤسسات ومنشآت القطاع الخاص في اليمن توقفت عن العمل وممارسة مهامها ،وغادرت إلى خارج البلد ، بسبب التضييق والابتزاز المُمارس ضد رؤوس الأموال في الداخل من قبل الحوثيين .
