أدانت منظمة حقوقية اليوم الحكم الذي أصدرته المحكمة التابعة لجماعة الحوثي ضد ال35 عضو في مجلس النواب اليمني واعتبرته حكم منعدم قانونا كونه صادر عن محكمة فقدت صفتها القضائية بموجب قرار صادر عن مجلس القضاء الأعلى، التابع للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا. وقالت منظمة "سام" في بيان لها أن الحكم الصادر سابقة خطيرة ووصمة عار في جبين القضاء، الذي تحول إلى أداة من أدوات تصفية الحسابات السياسية بين جماعة الحوثي ومعارضيها السياسين. وأفادت "سام" بأن جماعة الحوثي أصدرت أكثر من 100 حكم بالإعدام تعزيرًا منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء، ضد خصومها السياسيين، وسطت على أكثر من 1000 عقار وشركة ومؤسسة ومستشفى خاص وجامعة ومنزل، تحت مسمى الحارس القضائي. وطالبت "سام" منظمات المجتمع الدولي وعلى رأسها الأممالمتحدة بالتدخل لحماية المدنيين في اليمن، والضغط على مليشيا الحوثي للإفراج عن المختطفين فوراً وكشف مصير المخفيين قسراً، و وقف المحاكمات الصورية العبثية. وكانت محمكة تابعة لجماعة الحوثي في صنعاء قد أصدرت حكما بالاعدام ضد 35 برلمانيا الأسبوع الفائت وعمدت إلى السطو على منازلهم وومتلكاتهم في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي.
