تواصل مليشيا الحوثي، رفضها لتخفيض أسعار المشتقات النفطية بصنعاءوالمحافظات الواقعة تحت سيطرتها رغم الانخفاض الكبير لأسعار النفط عالميا. وقال مصدر بوزارة النفط بصنعاء التي تديرها المليشيا إن رئيس حكومة الحوثيين غير المعترف بها، عبدالعزيز بن حبتور، أمر خلال اجتماع مع عدد من وزرائه، بإغلاق باب النقاش حول خفض أسعار المشتقات النفطية بموجب توجيهات وصفها بإنها "من الجهات العليا". وأشار إلى أن عدد من الوزراء وأعضاء البرلمان التابع للحوثيين، طرحوا خفض أسعار المشتقات النفطية، أسوة بما يجري في المناطق المحررة، غير أن القيادات الحوثية في شركة النفط بصنعاء رفضت المقترحات، وبررت موقفها بأن التحالف يحتجز السفن النفطية لأيام، وهو ما يضاعف الرسوم عليها. وأوضح أن مبررات شركة النفط، لم تقبل كون اتهاماتها ليست جديدة، ومستمرة منذ وقت طويل، في ظل ارتفاع أسعار النفط عالميا. ولفت إلى أنه وسط تلك النقاشات، تلقى بن حبتور تعليمات بإغلاق باب النقاش حول الموضوع. ونبه إلى أن بقاء أسعار المشتقات النفطية، على أسعارها السابقة، سيدر مبالغ مالية مهولة على خزائن المليشيا المدعومة من إيران، تكفي لصرف مرتبات الموظفين الذين ترفض المليشيا صرفها، وتضرب الوعود العرقوبية بشأنها. وتحت شعارات إسقاط الجرعة النفطية، احتشد الحوثيون على مداخل صنعاء العام 2014، وعلى أساسها بدرجة أولى جذبت تعاطف الشارع اليمني المستاء حينها من أداء حكومة الوفاق الوطني آنذاك . و اليوم، وبعد خمس سنوات من غزو المليشيا لصنعاء والاستيلاء على السلطة، ومع استبعاد فارق سعر الدولار، تضاعفت أسعار المشتقات النفطية في مناطق السيطرة الحوثية، ورغم انحدار أسعار النفط الأسابيع الأخيرة عالميا، لأسباب أهمها جائحة كورونا، وحرب النفط السعودية الروسية، ما زالت المليشيا تتمسك بأسعار مشتقات النفط محليا، بواقع يزيد عن نصف دولار للتر الواحد ( نحو 60 سنتا) فيما عالميا انخفض السعر إلى أقل من 15 سنتا للتر، ما يعني أن المليشيا وتجارها النفطيين يستفيدون فارق سعر يقارب النصف دولار، نحو ثلاثمئة ريال. شركة النفط المحررة من السيطرة الحوثية، في العاصمة المؤقتة عدن، استجابت للانخفاض العالمي في أسعار النفط، وأعلنت، اليوم الخميس، تخفيض جديد لأسعار المشتقات النفطية بالمناطق المحررة في وقت استمرت فيه أسعار الوقود بارتفاعها المضاعف من قبل سلطات الانقلاب الحوثي. وأوضحت شركة النفط اليمنية بعدن في إحاطة جديدة على موقعها، أنه سيتم بيع الدبة البنزين سعة 20 لترا بمبلغ 3300 ريال بسعر 165 ريالا للتر الواحد، والدبة الديزل بمبلغ 4600 ريال بسعر 230 ريالا للتر الواحد". ويأتي هذا تماشياً مع انخفاض أسعار النفط في العالم والتي وصلت إلى ما تحت 20 دولارا للبرميل الخام. وسبق أن أعلنت الشركة تخفيض سابق خلال الأيام الماضية، في ظل حالة الهبوط الحاد لأسعار النفط عالميا خلال الأسابيع الماضية، والتي لم تشهد هذا الانخفاض منذ نحو 18 عاما. على ذات السياق استمرت أسعار الوقود في مناطق سيطرة المليشيا التابعة لإيران في ارتفاعها المعهود بواقع 7300، و8600 للديزل للعشرين لتر. وتسيطر قيادات المليشيا على تجارة النفط في مناطق سيطرتها وتكرس نهج النهب لجيوب المواطنين ومضاعفة معاناتهم وفرض جرع متلاحقة من رفع الأسعار. وعدا مشتقات النفط الإيرانية المجانية والمخفضة، التي يتم تهريبها للمليشيا، التي تبيعها للمواطنين بأسعار تفوق السعر العالمي، تجني المليشيا مئات الملايين يوميا من فارق الأسعار قبل الانخفاض العالمي، بينما تضاعفت، مؤخرا، المردودات المالية للمشتقات النفطية لخزينة عبدالملك الحوثي وأتباعه المتحكمين بالسلطة في العديد من المحافظات اليمنية. وبحسب تصريحات حوثية يبلغ الاستهلاك اليومي في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا نحو عشرة ملايين لتر، وباستبعاد التحصيلات الرسمية من ضريبة مبيعات وتعرفة جمركية وغيرها من المسميات الحوثية، يصل ما يذهب لجيوب المليشيا حوالي 150 ريالا للتر، نحو مليار و500 مليون ريال يوميا، وبإضافة الإيراد الرسمي، المخالف للدستور في أكثر بنوده، كالمجهود الحربي، تقترب الموارد الحوثية من المشتقات النفطية من المليارين ونصف المليار في اليوم الواحد.
