أثار حكم الإعدام والسجن الذي أصدرته محكمة خاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإنقلابية، بحق عشرة صحافيين مختطفين في العاصمة صنعاء، ردود فعل غاضة، وإدانات واسعة من قبل الحكومة اليمنية ومنظمات حقوقية محلية ودولية وصحافيون. وأصدرت محكمة تابعة لمليشيا الحوثي الإنقلابية، السبت، حكماً بإعدام أربعة من الصحافيين المختطفين لديها منذ خمسة أعوام.فيما قضت بمعاقبة بقية الصحافيين بالسجن، مكتفية بالمدة التي قضوها في سجون المليشيات. وأدان مجلس الوزراء اليمني، احكام الإعدام الصادرة عن ميليشيا الحوثي الانقلابية بحق أربعة صحفيين بعد أكثر من اربع سنوات من اعتقالهم واختطافهم وممارسة مختلف صنوف التعذيب الجسدي والنفسي بحقهم.. معربا عن ادانته واستنكاره بأشد العبارات لهذه الاحكام الباطلة والجائرة والصادرة عن مليشيا انقلابية لا تقيم أي وزن للقانون وتستخدم القضاء كأداة قمع لمعارضي انقلابها، لافتا إلى ان هذه الأحكام تأتي في ظل الجهود التي يبذلها فريق الأممالمتحدة لإنجاز اتفاق تبادل الاسرى والمختطفين، ما يؤكد تنصل المليشيا من التزاماتها واصرارها المضي في نهج التصعيد السياسي إلى جانب تصعيدها العسكري في مختلف الجبهات بهدف افشال جهود إنهاء الحرب وإحلال السلام. وطالب مجلس الوزراء المجتمع الدولي والأممالمتحدة والاتحاد الدولي للصحفيين والمنظمات المعنية بحرية الراي والتعبير باتخاذ موقف واضح وصريح من هذا التصعيد الخطير الذي يأتي في ظل دعوات التهدئة وخفض التصعيد. واستنكر وزير الإعلام معمر الإرياني الأحكام الصادرة بحق أربعة صحفيين من قبل محكمة حوثية أصدرت قرار بإعدامهم دون أي تهمة سوى أنهم صحفيون. وفي تغريده له على تويتر قال الوزير " نستنكر بشدة أحكام الإعدام غير القانونية التي اصدرتها ما تسمى بالمحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للمليشيا الحوثية بحق أربعة من الصحفيين (عبد الخالق عمران، أكرم الوليدي، حارث حميد، وتوفيق المنصوري) في محاكمة شكلية لم تتوفر فيها شروط العدالة والنزاهة. وأضاف في تغريدة ثانية "نطالب المجتمع الدولي والامم المتحدة ومبعوثها الخاص باتخاذ موقف واضح وصريح من هذا التصعيد الخطير الذي يأتي في ظل دعوات التهدئة وخفض التصعيد والدفع بإجراءات بناء الثقة، في تأكيد لما أشرنا اليه بأن المليشيا الحوثية لا تؤمن بنهج الحوار ولا تفقه لغة السلام ولا تأبه لمعاناة اليمنيين. وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد الدولي للصحفيين عن رفضه وصدمته من الحكم الجائر الذي اصدرته المحكمة الجزائية المتخصصة (أمن الدولة) في صنعاء، والخاضعة لجماعة الحوثي، بإعدام أربعة صحفيين بتهمة "نشر اخبار تخدم العدوان وتربك الوضع الداخلي، وأكد أن قتلة الصحفيين سينالون جزاءهم أمام المحكمة الجنائية الدولية. وقال أنطوني بيلانجي، امين عام الاتحاد الدولي للصحفيين: "نيابة عن الاتحاد الدولي للصحفيين فإننا نرفض هذا الحكم الذي يخالف القانون الدولي. سينال قتلة الصحفيين جزاءهم أمام المحكمة الجنائية الدولية. وأطالب اليوم بإبطال هذا القرار الجائر وان يتم اطلاق حوار عاجل بين الاطراف المتحاربة." وجاء هذا القرار بعد أيام قليلة من اطلاق الاتحاد الدولي للصحفيين ونقابة الصحفيين اليمنيين نداء للافراج عن الصحفيين المعتقلين في اليمن وخاصة في ظل أزمة الفيروس التاجي – كوفيد 19 وما يشكله من خطر على حياة السجناء المعتقلين في ظروف صحية بالغة السوء. وكانت نقابة الصحفيين اليمنيين، قالت في بيان لها، ان المحكمة الجزائية المتخصصة عقدت اليوم للنظر في قضية عشرة صحفيين اعتقلتهم جماعة الحوثي منذ ما يقارب ستة سنوات (أي منذ بداية سيطرتها على العاصمة صنعاء) دون حضور محامي الدفاع وأدانتهم بتهمة "نشر أخبار تخدم العدوان وتربك الوضع الداخلي". وحكمت المحكمة باعدام أربعة صحفيين هم: عبد الخالق عمران وأكرم صالح الوليدي وحارث صالح حميد وتوفيق المنصوري. كما حكمت على الصحفيين الستة الآخرين بالسجن والاكتفاء بالفترة التي قضوها، وهم: هشام طرموم وهشام اليوسفي وهيثم راوح الشهاب وعصام بلغيث وحسن عناب وصلاح القاعدي. كما وضعتهم تحت رقابة الشرطة مدة ثلاث سنوات. وأكدت نقابة الصحفيين اليمنيين رفضها التام لهذا الحكم الجائر والمتعسف لحرية الرأي والتعبير وتعتبره استمرارا لمسلسل التنكيل والجرائم التي ارتكبت بحق زملائنا الصحفيين ابتداء بالخطف والإخفاء مرورا بالتعذيب وظروف الاعتقال القاسية والتعامل معهم خارج ضمانات ونصوص القانون وحرمانهم من حق التطبيب والزيارة مرورا بالإيذاء النفسي لهم ولأسرهم والتوحش المتخذ تجاه مهنة الصحافة والعاملين فيها."
