سطت الحوثية على أموال الدولة والشعب، مثلما كانت سياسة الإمامة قديما؛ اذ أن هذا السطو الممنهج يعتبر النهج القار في ادبيات وتوجهات واجندات واهداف الإمامة بنسختيها القديمة والجديدة معا، ليس لأن هذا السطو المنظم هو المدخل لبناء القوة وامتلاك القدرة ومن ثم التحكم باليمن ارضا وانسانا ، بل وأنه سيؤدي الدور الوظيفي له من خلال قهر الناس وضرب قوتهم واختراقهم ، وصولا لاجتثاث أي خطر عليهم ووأد أي مقاومة وطنية في مهدها، ناهيك عن ما يحمله ذلك الإحتكار من تغيير المجتمع وقسره على ما ليس منه وفيه ، وصولا لاستخدامه كأداة ترغيب وترهيب معا ، خدمة لمشاريعها الهدامة لليمن مجتمعا ودولة. فاحتكار مكامن القوة وإزالة كل أسباب الخطر هو ما يمكن الحوثية من رقاب الناس وسلاسة اجراءتها ، وتغيير بنى القوة المجتمعية وتضاريسها الوجدانية وشلها من أي وكل قدرة قد تمثل عامل اعاقة لها او خطر يمكن استنباته في ارض وملعب الحوثية التي تبتغي انشاؤه. ومثلما أن تمركز المال في يد فئة الحوثية دون غيرها يشل قدرة المجتمع على مقاومتها ، فإنه ومن خلال هذا التمركز يجعل من الحوثية اللاعب الرئيسي ويمكنها من اختراق المجتمع وتغيير خارطته الوطنية والتحكم بوجدانه وصبه من ثم بم تبتغيه واهدافها ، طائفي وفئوي ومحتكر لكل اسباب القوة ووسائل حيازتها ، وتمويل مشاريعها التي لاتبدأ عند تفكيك النسيج الإجتماعي ، بل والذي تريد الحوثية اقامته على انقاضه وسياسة اغتيال رأس المال الوطني برمته. - وما اتخاذها من سياسة وضع اليد على مقدرات الدولة واموال الخاصة من المنافحين والمجابهين لها وسطوها المنظم ، كحزب الإصلاح وجامعة العلوم والتكنولوجيا وغيرها من المؤسسات التعليمية والشركات الخاصة بهم الا لضرب كل قوة او اشخاص يمكن ان يشكلوا عليها خطر ، ولذا تتخذ من سياسة السطو تلك ارهابا لكل خصم ، كما تبتغي تحويله من خندق العداوة والخصومة إلى بيدق المهادنة واجتثاث اي خطر قد يأتي من قبله. انها-أي الحوثية- شأنها شأن أي ما فيا تنظر لكل خصم وماله وقوته حق حصري بها ، كما ان سياسياتها تلك تشي وتفصح عن كونها لا تمت بأي صلة انتماء لليمن ، ولا للعروبة او الإسلام بأية صلة، بل ان تصرفاتها تجاه كل ذلك تصرف المحتل والعدو الغاشم. فمال اليمني ودولته وحضارته وكل حقوقه الأرضية والسماوية مشاع خاص بها ، ولها مطلق التصرف به وكيفما تريد وتبتغي؛ وهذا بقدر ما يكشف حقيقة القذارة والحقد وفعل العصابات المافوية تجاه اليمن واليمنيين ، بقدر ما يجعل مقاومتها وضرورة التحرك لمجابهتها وفعل التحرر من براثن سطوها هذا فعلا وواجبا اخلاقيا وسياسيا واجتماعيا وثقافيا وعسكريا ضرورة وطنية وعملا مشروعا وشرعيا في الصميم. فالحوثية في حد ذاتها فعلا استعماريا ومافويا منظما ، ومصلحة اليمن تكمن في التحرر منها مثلما تحرر اباؤنا في ثورة 26 سبتمبر و14 اكتوبر من جور اباء الإمامة ، اذ الحوثية ليست سوى نسخة جديدة منها. ومادام المال هو عصب الحياة وأحد اهم الضرورات الخمس كما جاء في الشرع الكريم، فسطو الحوثية على اموال الناس الخاصة والعامة ، هو في العمق تجريد لهم من حقهم في الحياة ، وفساد في الارض ليس له نظير ، وعلى اليمنيين وكل حر غيور ان يتحرروا من هذا النير الحوثي القاتل، ما لم فإن هذا التمركز المالي وسياسة احتكاره سيعزز من سطوة الحوثية وتحويلها من جماعة وفئة متمردة ومدمرة لحاضر ومستقبل اليمنيين كما كانت الإمامة بنسختها القديمة مدمرة لماضيهم الى دولة عصابات فئوية متحكمة بمصير الناس وعقائدهم واعتقاداتهم وانتماءاتهم الحزبية والسياسية او الإجتماعية ككل، وستكون كلفة التحرر عالية الثمن روحيا وماديا وثقافيا امام الأجيال القادمة ، خصوصا في ظل مد الحوثية ليدها على كل اشكال وانواع وانماط ومستويات مصادر دخل الناس واكتساب معايشهم ومجابهة ظروف الحياة وضروراتها البالغة في السوء والفاقة حسب تقارير المنظمات الاقليمية والدولية واليمنية ، والتي جعلت اليمن من اشد البلدان الواقعة في الفقر والفاقة والجوع والبطالة والتدمير النفسي والتعليمي والصحي والخدماتي برمته؛. حيث المؤشرات والمعطيات المجتمعية وعلى مستوى القطاعات المختلفة تفصح عن كارثة وطنية واقليمية ودولية سببتها الحوثية ، وستزيدها عمليات السطو تلك والنهب المنظم لحقهم العام والخاص على حد سواء ، والأخطر ان استمرار تلكم السياسة الحوثية ونهجها المنظم ، يحيل إلى اعاقة اليمن نفسيا وذهنيا ووجدانيا ، ماديا وروحيا لأجيال قادمة. استمرار الحوثية واستمرائها هذا سيدخل اليمن في غيبوبة تاريخية وسياسية وحضارية قاتلة، سيما وان ازمات النفط والغاز والديزل لا تمتص القدرة الشرائية لليمني -فحسب- بل وتعمل على اغتياله انسانيا ، وتبديد قوته ، وتحويل نهجه المقاوم لها، ناهيك عن زيادة مدخلات الحوثية المادية وقوتهم ونفوذهم ، والسيطرة والتحكم بالمجتمع وصولا لتشكيله كما تبتغي الحوثية وتريد، وما ضرب العملة وتعويم الريال الا حلقة في سطو الحوثية وسطوتها ككل.