أعاد مجلس الأمن الدولي فرض عقوبات كان قد أصدرها ضد إيران العام 2006، قبل رفعها في وقت لاحق، لتدخل مرة أخرى حيز التنفيذ بموجب قرار من المجلس ذاته يحمل رقم 2231. ونشرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانا وضحت فيه العقوبات المفروضة على إيران، وكانت كالتالي: 1- إصدار الرئيس ترامب لأمر تنفيذي جديد يستهدف عمليات نقل الأسلحة التقليدية المتعلقة بإيران. وقد تم إعادة فرض حظر الأسلحة الذي تفرضه الأممالمتحدة على إيران الآن إلى أجل غير مسمى وسوف نضمن استمراره حتى تغير إيران سلوكها. إن الأمر التنفيذي الجديد يمنحنا الأدوات لمحاسبة الجهات الفاعلة التي تسعى إلى التهرب من الحظر. 2- إدراج وزارة الخارجية الأمريكية لوزارة الدفاع الإيرانية والعمليات اللوجستية للقوات المسلحة الإيرانية وكذلك منظمة الصناعات الدفاعية ومديرها مهرداد أخلاقي كتبجي وكذلك الديكتاتور غير الشرعي لفنزويلا نيكولاس مادورو في قائمة العقوبات بسبب الأنشطة ذات الصلة بالأسلحة التقليدية بموجب الأمر التنفيذي الجديد الخاص بالأسلحة التقليدية الإيرانية. 3- إدراج وزارتي الخارجية والخزانة لستة أفراد وثلاثة كيانات مرتبطة بمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية في قائمة العقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13382 (ناشرو أسلحة الدمار الشامل وأنصارهم). ويشمل هذا الأجراء فردا واحدا وكيانا واحدا تمت إعادة إدراجهم في قائمة عقوبات الأممالمتحدة التي تمت إعادتها بتاريخ 19 سبتمبر، 2020. 4- إضافة خمسة أفراد مرتبطين بمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية إلى قائمة كيانات وزارة التجارة الأمريكية للعقوبات، وهو الأمر الذي سيفرض قيود مراقبة الصادرات على هؤلاء الأفراد. 5- إدراج وزارة الخزانة الأمريكية لثلاثة أفراد وأربعة كيانات مرتبطة بمنظمة الصواريخ الباليستية التي تعمل بدفع الوقود السائل الإيراني، وهي مجموعة شهيد همت الصناعية في قائمة العقوبات وفقا للأمر التنفيذي رقم 13382 وتحديثات معلومات العقوبات الحالية لشخصين من مجموعة شهيد همت الصناعية المدرجين مسبقا بقائمة العقوبات وفقا للأمر التنفيذي رقم 13382.
