أقرت الحكومة السعودية، أمس الثلاثاء، عدداً من القرارات والترتيبات القانونية، من ضمنها تلك المتعلقة بالتعامل مع أبناء المواطنات السعوديات من أزواجهن الأجانب. وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن "مجلس الوزراء، برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، عدل في اجتماعه الدوري قرار المجلس رقم 406، والمتعلق بالترتيبات الخاصة بأولاد المواطنة السعودية من غير السعودي". ونص القرار المعدل على "منح أولاد المواطنة السعودية من غير السعودي من المقيمين في المملكة الإقامة على كفالة والدتهم، ولها طلب استقدامهم إذا كانوا خارج المملكة للإقامة معها على كفالتها وليس عليهم ملحوظات أمنية". وتضمن القرار أيضاً أن "الدولة تتحمل رسوم إقامة أولاد المواطنة السعودية، ويسمح لأولادها بالعمل لدى الغير في القطاع الخاص دون نقل كفالتهم، ويعاملون معاملة السعوديين من حيث الدراسة والعلاج، ويحتسبون ضمن نسب السعودة في القطاع الخاص". ويشترط القرار للحصول على تلك المزايا أن "يكون الزواج تم بموافقة الجهة المختصة، أو أن يكون عقد النكاح موثقاً، وأن يكون لدى أولادهما وثائق تثبت هوياتهم". وينص القانون السعودي على أن أبناء السعوديات المتزوجات من أجانب ليسوا من السعوديين بموجب القانون، وهو ما يوقعهم تحت أشكال مختلفة من التمييز تدفع كثيرين منهم إلى مغادرة المملكة في انتظار حل ما لأوضاعهم. ويبلغ عدد أبناء السعوديات المتزوجات من غير سعوديين نحو مليون و500 ألف شخص، وفق منظمات حقوقية ونسوية بالسعودية
