قضت المحكمة الجزائية المتخصصة التي تديرها مليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء، اليوم السبت، باعدام 24 من القيادات البارزة في الحكومة اليمنية المعترف بها، بينهم رئيسها المكلف الدكتور معين عبدالملك، ووزراء وبرلمانيين ومسؤولين في البنك المركزي. و زعم منطوق الحكم الذي صدر في الجلسة التي رأسها القاضي مجاهد العمدي باعدام 24 متهما تعزيرا، ومصادرة ممتلكاتهم. واتهمت المليشيا المسؤولين المدانين بارتكب ما ادعت أنها أفعالاً ماسة باستقلال الجمهورية اليمنية ووحدتها وسلامة اراضيها. والمدانين هم معين عبد الملك سعيد الصبري، رئيس مجلس الوزراء، و محمد منصور علي زمام، محافظ البنك المركزي بعدن الاسبق، ومنصر صالح محمد القعيطي، منتحل محافظ البنك المركزي، ونصر طه مصطفى محمد، مستشار رئيس الجمهورية، ومحمد موسى عبد الله العامري ، مستشار رئيس الجمهورية، ومحمد ناجي عبد العزيز الشايف، عضو مجلس النواب عن الدائرة 273، ومحمد ناصر ملهي الحزمي الإدريسي، عضو مجلس النواب عن الدائرة 11، ومفضل إسماعيل غالب حسن الآبارة، عضو مجلس النواب عن الدائرة 224، ومروان أحمد قاسم دماج، وزير الثقافة، ومعمر مطهر محمد يحيى الإرياني، وزير الإعلام، وناصر الخضر عبد ربه السوادي، محافظ البيضاء، وناصر علي ناصر النوبة، ملحق عسكري بالسفارة اليمنية بمصر، وناصر محسن ناصر باعوم، وزير الصحة العامة والسكان، ونايف صالح عبد القادر البكري، وزير الشباب والرياضة، ونايف صالح بن سالم القيسي، محافظ البيضاء، ونبيل حسن حسن الفقيه، وزير الخدمة المدنية والتأمينات السابق، ونهال ناجي علي صالح العولقي، وزير الشئون القانونية، وهادي طرشان عبد الله طرشان (الوائلي)، محافظ محافظة صعدة، وهاني علي سالم بن بريك اليافعي، نائب رئيس المجلس الانتقالي، و وحي طه عبد الله جعفر أمان، وزير الأشغال العامة والطرق السابق، وياسر عبد الله علي الرعيني، وزير الدولة لشئون تنفيذ مخرجات الحوار، وياسين سعيد نعمان الشعيبي، سفير اليمن في المملكة المتحدة، ويحيى محمد حسن صالح مقيت، قيادي في محور صعدة، ويحيى محمد عبد الله الشعيبي، سفير اليمن لدى ألمانيا. وتواصل المليشيا مسرحية المحاكمات لقيادات الحكومة الشرعية، رغم عدم قانونية المحاكم التي تنفذ وتصدر تلك الاحكام، التي تتبناها المليشيا منذ انقلابها على الاجماع الوطني في أواخر سبتمبر 2014.