ما يحدث في فرنسا على صعيد انتهاكات الدولة ل"الحقوق الأساسية" بات لافتا على نحو أدى إلى تنامي الانتقادات لأجندة الرئيس الفرنسي ماكرون ووصفه بأنه نسخة من قادة دول الشرق الأوسط التي توظف مكافحة الإرهاب لتشديد قيودها على حرية الرأي والتعبير. آخر تلك الانتهاكات، أن مواطنا فرنسيا مهدد بالحبس ثلاث سنوات لمجرد أن وصف وزير الداخلية الفرنسي ب"المغتصب ". حيث قضت محكمة بمدينة "روان" على مواطن بالأشغال العامة 140 يوما عقوبة له على وصفه وزير الداخلية المثير للجدل جيرار دارمان ب"المغتصب" في يوليو الماضي خلال مراسم تأبين رجل الدين المسيحي هاميل والذي لقى حتفه على يد إرهابي في مدينة روان. وحال عدم تنفيذ العقوبة خلال 18 شهرا، فإن المواطن الفرنسي سيقضى ثلاث سنوات في السجن. وكان الادعاء العام في روان، قد اعتبر وصف "مغتصب" ازدراء وإهانة ، غير أن محامية الشاب الفرنسي قالت إن الادعاء العام بملاحقته موكلها بتهمة "الازدراء" بدل تهمة "التشهير" يكون قد قام ب"انتهاك الحريات الأساسية". واستجابة لدعوة الكونفدرالية العامة للشغل في فرنسا، التي ينتمي إليها الشاب تظاهر العشرات أمام المحكمة بما في ذلك عدد من أصحاب "السترات الصفراء" تضامنا مع المتهم. ومنذ عام 2017، يواجه وزير الداخلية الفرنسي جيرار درامان شكوى باغتصابه امرأة لجأت إليه عام 2009 لمساعدتها على إلغاء إدانة بحقها غير أن درامان أكد أن العلاقة التي حدثت بينهما كانت بالتراضي. وكان تعيينه قد خلف حالة غضب واسعة في فرنسا وخرجت مظاهرات احتجاجا على وجوده على رأس وزارة الداخلية.
