خرج محتجون من حركة "السترات الصفراء" إلى شوارع فرنسا للسبت السادس عشر على التوالي؛ حيث اشتبك بعضهم مع عناصر الشرطة الذين استخدموا الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريقهم. وسجلت مشاركة نحو 5600 شخص في المظاهرات في أنحاء البلاد، بينهم 1300 في العاصمة باريس، وهو أقل بكثير من المشاركين في احتجاجات الأسبوع الماضي الذين قدرتهم وزارة الداخلية ب11600 متظاهر.
وعلى الرغم من تراجع أعداد المحتجين نسبياً إلا أن مناطق واسعة من باريس أغلقت بعدما طوقت الشرطة مناطق رئيسية حول القصر الرئاسي والمباني الحكومية.
ففي باريس، خرج متظاهرون بينهم شخصيات قيادية في حركة "السترات الصفراء" على غرار إيريك درويه وماكسيم نيكول في مسيرة سلمية.
وأوقفت الشرطة 9 أشخاص بحلول فترة الظهرية، كما وقعت صدامات في كل من نيس وستراسبورج وليل وبوردو وليون ومورليه وآرل وتولوز ونانت؛ حيث استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي وخراطيم المياه ضد المتظاهرين الذين ردوا بإلقاء مواد وأغراض مختلفة.
وقال وزير العمل مورييه بينيكود لمحطة (إل. سي. آي) التلفزيونية "أوقفوا هذا العنف، المكان الذي يمكنكم التعبير فيه عن آرائكم بطريقة ديمقراطية هو المناقشات العامة" في إشارة إلى جلسات الحوار الوطني التي نظمتها الحكومة في أنحاء البلاد والتي يستطيع فيها المواطنون التعبير عن آرائهم".
في المقابل، اعتبر المنظمون أن مظاهرات هذا الأسبوع تمهد ل"شهر كبير" من الاحتجاجات بمناسبة مرور 4 أشهر على التحرك الأسبوعي وانتهاء "النقاش الوطني" الذي دعا إليه الرئيس إيمانويل ماكرون.
ومن بوردو، دعا ماكرون، الجمعة، إلى "العودة للهدوء"، مؤكداً أن أعمال العنف التي تشهدها مظاهرات السبت "غير مقبولة".
وفي مواجهة الاستياء الشعبي من سياساته، أطلق ماكرون في 15 يناير/كانون الثاني، حواراً وطنياً ليتمكن كل فرنسي من التعبير عن مطالبه خلال شهرين.
واعتبر كثير من أعضاء حركة "السترات الصفراء" أن الحوار الوطني الذي عقد بموجبه 10 آلاف اجتماع في فرنسا وجذب أكثر من مليون مشاركة عبر الإنترنت، هو مجرد "قناع" و"حملة علاقات عامة" يديرها الرئيس.
ويمثل الانحسار التدريجي لحركة "السترات الصفراء" هدية لحكومة ماكرون التي تحاول الرد على الحركة، التي تبدو بلا قائد إلى حد كبير، والتي بدأت كاحتجاج على ارتفاع أسعار الوقود لكنها تحولت إلى احتجاج واسع النطاق مناهض للحكومة.
وارتفعت شعبية ماكرون تدريجياً في الأسابيع القليلة الماضية، بعد أن قرر زيادة الدعم الحكومي للعمال ذوي الدخول المنخفضة بنحو 10 مليارات يورو (11.4 مليار دولار) في بداية العام، وبدء سلسلة من جلسات الحوار مع مندوبين محليين على مستوى البلاد.
كان استطلاع لمؤسسة أودوكسا لأبحاث الرأي، الأسبوع الماضي، قد أظهر أن نسبة الذين يعتبرون ماكرون رئيساً جيداً زادت إلى 32%، وهي نفس النسبة التي كان يحظى بها لدى بدء الاحتجاجات.
وكانت شعبية ماكرون قد وصلت إلى 27% في ديسمبر/كانون الأول الماضي، مع اجتياح المحتجين وسط باريس ومدن أخرى.
