أعلنت الأممالمتحدة، الثلاثاء، حصولها على ضوء أخضر من مليشيا الحوثيين، لنشر فريق خبراء دولي لتقييم ناقلة "صافر" العائمة في البحر الأحمر قبالة سواحل الحديدة، غربي اليمن. وقال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك في مؤتمر صحفي من مقر المنظمة بنيويورك عبر دائرة تلفزيونية، إن الأممالمتحدة تلقت رسالة رسمية من جماعة الحوثي، تؤكد موافقتهم على وصول فريق الخبراء لسفين صافر. وأوضح المتحدث أن "سلطات الأمر الواقع في صنعاء (يقصد جماعة الحوثي) أبلغتنا في رسالة رسمية يوم السبت الماضي بالموافقة على وصول فريقنا الأممي إلى الناقلة صافر"، وفق ما ذكرت وكالة الأناضول. وأضاف دوجاريك "هذه الموافقة تأتي بعد أسابيع عديدة من المناقشات مع سلطات الأمر الواقع، ونحن من جانبنا سنتخذ الإجراءات الضرورية فورا لنشر خبراء فريقنا إلى الناقلة"، دون تحديد موعد ذلك. وكان حسين العزي، القيادي بجماعة الحوثي ونائب وزير خارجية حكومة المليشيات بصنعاء، قال في تغريدة الأحد، إن جماعته، وجهت "رسالة إلى الأممالمتحدة أكدنا من خلالها ترحيبنا بفريق الخبراء المكلف بتقييم وصيانة سفينة صافر". وأوضح إن الجماعة تنتظر "بلاغاً من الأممالمتحدة بموعد وصول الفريق إلى اليمن". وسفينة "صافر" وهي وحدة تخزين وتفريغ عائمة راسية قبالة السواحل الغربية لليمن، على بعد 60 كم شمال ميناء الحديدة، وتستخدم لتخزين وتصدير النفط القادم من حقول محافظة مأرب النفطية. وبسبب عدم خضوع السفينة لأي أعمال صيانة منذ عام 2015م، أصبح النفط الخام (1.148 مليون برميل) والغازات المتصاعدة تمثل تهديداً خطيراً للمنطقة، وتقول الأممالمتحدة إن السفينة قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة. ويماطل الحوثيون منذ سنوات، في تمكين الأممالمتحدة من إجراء تقييم وصيانة أولية للسفينة، ويختلقون أعذار متكررة، بعد موافقات رسمية. وتكرر الأممالمتحدة إعلان موافقاتهم، ثم ما تلبث أن تتحدث عن عرقلة ومنع وصول فريقها من قبل سلطات الحوثيين، والذين بدورهم يحملون الأممالمتحدة مسؤولية التأخير والمماطلة. ومنتصف يوليو الماضي، عقد مجلس الأمن، جلسة خاصة لمناقشة وضع خزان صافر. وقال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارك لوكوك، للمجلس –حينها- إن من وصفها ب"سلطات أنصار الله" وافقت خطياً على منح مفتشين أممين الضوء الأخضر لتفقد سفينة صافر التي تواجه خطر الانفجار وتسرب النفط في البحر الأحمر في أي وقت. وبعد الإعلان الحوثي حينها، قال وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، إن إعلان ميليشيا الحوثي السماح لفريق أممي بالوصول الى خزان صافر، غربي اليمن، "مراوغة" للتخفيف من الضغط الدولي. ولم يمضي على جلسة مجلس الأمن التي استبقوها بالموافقة، سوى أسبوع واحد، حتى أعلن الحوثيون تراجعهم عن الموافقة، مشترطين تدخل طرف ثالث في العملية التي يقودها خبراء الأممالمتحدة لتقييم السفينة. وجاءت موافقة الحوثيين هذا الاسبوع والتي أكدتها الأممالمتحدة يوم الثلاثاء، في ظل أحاديث عن إجراءات أمريكية مرتقبة، بتصنيف المليشيا الحوثية كجماعة إرهابية، وهي تسريبات نشرتها وسائل إعلام أمريكية مشهورة، لكن رغم تعاملهم معها بحذر وتشكيك سارعوا بالموافقة على وصول الخبراء مع التلميح المسبق بإحتمال "تباطؤ" الأممالمتحدة في إرسالهم كما حدث في المرات السابقة وفق تغريدة "حسين العزي.
