إذا كنت تقرأ هذه السطور وأنت تعتبر نفسك يمنياً معتزاً بهويته أياً كان انتماؤه السياسي أو توجهه الفكري، أو كنت تحمل الجنسية اليمنية أو الجواز اليمني رغماً عنك في حين تنسب نفسك إلى هوية مختلفة كما هو حال بعض أتباع المشاريع الهوياتية المصطنعة أو أنصار الدعوات الأيديولوجية العابرة للحدود، أو حتى إن كنت تحمل جنسية دولة أخرى لكن لديك أحباب أعزاء في اليمن أو تربطك بهذا البلد المنكوب روابط عميقة أو حتى مجرد مشاعر إنسانية عامة، فيؤسفني أن أقول لك أن ما ستقرأه بعد قليل لن يعجبك! يوم الثلاثاء القادم سيكون الشعب اليمني برمته على موعد مع أخطر قرار يتعلق بمصير هذا البلد لعدة عقود آتية، ففي التاسع عشر من هذا الشهر، يناير 2021، سوف يبتّ الكونغرس الأمريكي في قرار وزير الخارجية مايك بومبيو بتصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية، وإذا تمت المصادقة على هذا القرار فلا أحد سيكون بمنأى عن آثاره وتبعاته، ولن يكون من السهل على إدارة بايدن القادمة إلغاؤه أو إلغاء ما سيترتب عليه. يا ترى هل سيبكي عبد الملك الحوثي على حساباته في البنوك الأمريكية التي سيتم تجميدها؟! وهل سيشعر عبد الخالق الحوثي بالضيق لعدم قدرته على مغادرة اليمن إلى نيويورك؟! (وإن كنت أشك أنه قد زار في حياته أي منطقة خارج بعض المحافظات!) وهل ستتجمد صفقات السلاح الكبرى بين الحوثي وشركات السلاح الأمريكية؟! إذن فأي ضرر سيصيب هولاء نتيجة هذا القرار؟! لقد أعربت الكثير من المنظمات والهيئات الدولية عن قلقها من تأثير هذا القرار على المساعدات الإنسانية ومصير ملايين اليمنيين الذين يعتمدون عليها بشكل رئيسي، لكن ليست الجهود الإغاثية وحدها التي ستضرر بذلك، بل إن كافة قطاعات التجارة وسلاسل التوريد والإمدادات سوف تتأثر به، فالمال جبان، ولن تغامر شركة لها تعاملات في بلدان أخرى بالتعامل مع اليمن بشكل عام إذا تمت المصادرة على هذا القرار الخطير. مجموعة الأزمات الدولية International Crisis Group التي يقع مقرها الرئيسي في بروكسل، أثارت الكثير من المخاوف. فقد صرّح كبير محللي الشأن اليمني فيها، بيتر سالسبري، بأن معظم المنظمات غير الحكومية ومعظم الشركات التجارية ستطلب من أقسامها القانونية النظر في الوضع الجديد وما إذا كان العمل في اليمن سيجعل تلك المنظمات والشركات عرضة للاتهام الجنائي بإيصال دعم مادي بشكل ما أو بآخر إلى كيان مصنف ضمن المنظمات الإرهابية فقط لمجرد قيامهم بالعمل في مناطق تخضع لسيطرة الحوثي. وأضاف سالسبري إن الغالبية العظمى من أولئك الخبراء سيخرجون بنتيجة مفادها أن المخاطر القانونية تفوق المنافع المحتملة وأن عليهم إيقاف العمل، بل وأعلنت العديد من الشركات بالفعل أنها ستوقف نشاطاتها في اليمن بالكلية. العديد من المحاميين في أمريكا وأوروبا حذروا عملاءهم بالفعل من التعامل مع أي شركات لها نشاط في اليمن ككل بعد صدور القرار لتجنب التبعات القانونية (أياً كان مكان النشاط حتى وإن كان في مناطق سيطرة التحالف العربي وحكومة هادي)، وهذا يعني ضربة عنيفة للتجارة في بلد يعتمد بشكل كبير على الواردات في أهم الأساسيات، وحتى الشركات التي ستجد مخرجاً قانونياً يعفيها من طائلة المسؤولية سوف تعاني مع مبالغ التأمين الجديدة التي سترتفع بكل تأكيد بعد مصادقة الكونغرس على القرار. كارثة أخرى في الطريق تتعلق بالبنوك المتعاملة مع البنوك اليمنية وشركات تحويلا الأموال مثل Western Union وMoneyGram وغيرها، إذ ستتوقف التحويلات إلى اليمن تجنباً للمشاكل القانونية، أو في أحسن الأحوال سترافقها صعوبة شديدة، والجميع يعلم العدد الهائل للأسر اليمنية التي تعيش بشكل كامل على الحوالات التي يرسلها أبناؤها العاملين في الخارج. المتأثر الوحيد سلباً من القرار هو الشعب اليمني الذي تعيش النسبة الكبرى منه (عددياً بغض النظر عن المساحة الجغرافية) في المناطق الخاضعة تحت سيطرة الحوثي، بل وحتى من يعيشون في المناطق التي تقع خارج سيطرته سيعانون من تبعاته بلا أدنى شك، فهل يعلم ويستوعب المهللون لهذا القرار أنه قرار بإعدام أهلهم وأحبائهم حرفياً؟! ألم نتعلم من الصفعة الأولى حين هللنا واستبشرنا بالتدخلات الإقليمية في مطلع 2015 وحسبناها لأجل سواد أعيننا، ثم بكينا وتوجعنا منها أكثر مما توجع منه الحوثي وأنصاره؟ ألم نستوعب بعد أن الأمريكان وحلفاؤهم مهتمين بمصالحهم الخاصة فقط وأن كل ما يريدونه من ذلك القرار هو إحراز نقطة شكلية في مباراتهم المملة ضد إيران وحلفائها ولو كان ثمن ذلك تجويع شعبنا المسكين؟ إن لم يتم إيقاف هذا القرار عن التنفيذ فسنكتوي جميعاً وعائلاتنا وأقاربنا وأحبابنا في الداخل والخارج بجحيم تبعاته، وسنرى أن هذا القرار لن يؤدي إلا إلى زيادة قوة الحوثي (الذي لن يتأثر به قيد أنملة لأن مصادر دعمه تأتي من أماكن أخرى لا تخضع للقوانين الأمريكية) في حين يزيد معاناة الشعب المسكين بكافة فئاته ومناطقه.
