ذكر فريق الخبراء الدوليين المعنيين بمتابعة تنفيذ قرار مجلس الأمن بشأن اليمن، أن ثلاثة من القادة الحوثيين البارزين يتصارعون بينهم على النفوذ والأموال، وأنهم أسسوا هياكل أمنية واستخباراتية منفصلة عن قيادة زعيم الميليشيا عبد الملك الحوثي. وبينما رجَّح الخبراء في تقريرهم الذي قدموه إلى مجلس الأمن الدولي قبل أيام أن يكون التهديد الرئيسي لقيادة عبد الملك الحوثي من داخل حركة الحوثيين نفسها، أضافوا أن «خلف قشرة الوحدة، يتنافس أولئك الموجودون في القيادة السياسية العليا لإثراء أنفسهم من موارد الدولة المحدودة». وحسب التقرير : «قام محمد علي الحوثي وأحمد حامد وعبد الكريم الحوثي ببناء قواعد قوة متنافسة، مؤمَّنة بواسطة هياكل أمنية واستخباراتية منفصلة». الفريق في تقريره تحدث عن كتل القوة القائمة على المصالح الاقتصادية، ورأى أنها تقوض السلام والجهود الإنسانية؛ مشيراً إلى أن أحمد حامد (أبو محفوظ) هو حالياً مدير مكتب رئيس المجلس السياسي الأعلى ورئيس المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية، وله صلات بالأمن الوقائي ومكتب الأمن والاستخبارات الحوثية. وقال الفريق إنه تلقى معلومات عن تأثير حامد على التعيينات المدنية، وترهيب المعارضين، وأنشطة الفساد، بما في ذلك تحويل مسار المساعدات الإنسانية، ودعم سلطان زابن المتهم بتورطه في قمع النساء. وأورد التقرير أن وزير التربية والتعليم في حكومة الحوثيين، يحيى الحوثي، دخل في نزاع مباشر مع أحمد حامد، متهماً إياه بإثارة التوتر مع الجهات الفاعلة الإنسانية، من خلال المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية، وخلص إلى أنه رغم هذا، فقد عزز حامد من سلطته. الفريق الأممي وثق أيضاً أعمال ترهيب وتهديدات مباشرة ضد العاملين في المجال الإنساني، من قبل خمسة من أعضاء المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية، وهم: أحمد حامد، وعبد المحسن الطاووس (الأمين العام)، وطه المتوكل (وزير الصحة العامة والسكان)، ونبيل الوزير (وزير المياه والبيئة السابق في حكومة الانقلاب) وعبد الكريم الحوثي (وزير داخلية الجماعة). وقال إنه على الرغم من الدور البارز لسلطان زابن في سياسة الترهيب واستخدام العنف الجنسي ضد الناشطات سياسياً، فلا يزال يتولى منصب مدير المباحث العامة؛ حيث وثق الفريق مزيداً من الانتهاكات المرتبطة بسياسة الحوثيين ضد النساء. ورأى الخبراء أن من العوامل التي تساعد الحوثيين على منع الانتفاضات واسعة النطاق هو القمع المتزايد في هياكل الدولة الاستبدادية، والقمع الفعال للمعارضة من خلال أجهزة الأمن الوقائي والاستخبارات؛ حيث ظل الوضع الأمني في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون محكوماً بقبضة حديدية. ومع هذا لفت الفريق إلى اغتيال وزير الشباب والرياضة في حكومة الحوثيين، حسن زيد، في صنعاء، وقال: «كانت هذه أكبر عملية اغتيال رفيعة المستوى منذ الإعلان عن مقتل إبراهيم الحوثي في أغسطس (آب) 2019». كما أشار إلى استمرار الحوثيين في طرد من يُنظر إليهم على أنهم يدعمون الحكومة المعترف بها دولياً، من أجهزة المخابرات والجيش والأمن.
