لم يهدأ غبار العاصفة التي أثارها تسريب الشهادة السرية لوزير الخارجية الإيرانية، محمد جواد ظريف للتاريخ الشفوي، بعد مضي أربعة أشهر على تسجيلها في مركز الأبحاث الاستراتيجية التابعة للرئاسة. وأعلن البرلمان الإيراني، أمس، استدعاء قائد الجهاز الدبلوماسي لمساءلته حول مضمون وتسريب تصريحاته، وأمر الرئيس الإيراني بفتح تحقيق حول {مؤامرة} التسجيل، فيما نفى أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي أي ازدواجية بين ميادين المعارك أو الدبلوماسية. ونشرت وسائل إعلام كثيرة مساء الأحد، تسجيلاً صوتياً من يوميات ظريف في منصب وزير الخارجية، قبل أربعة أشهر على انتهاء فترته الوزارية الثانية، بينما تركز الخارجية الإيرانية على المفاوضات الجارية في فيينا من أجل إعادة إحياء الاتفاق النووي، الملف الذي تعده الإدارة الحالية أهم {إنجازات} الدبلوماسية الإيرانية، على مدى أربعة عقود، وذلك في وقت تقترب فيه البلاد بسرعة من موعد الانتخابات الرئاسية، التي أصبح ظريف طرفاً فيها، وسط إصرار أطراف في التيار الإصلاحي على الالتفاف حوله ودفعه لخوض السباق الرئاسي. وتضمن التسجيل الصوتي معلومات عن طبيعة التنافس بين الجهاز الدبلوماسي و{الحرس الثوري} حول أولويات السياسة الخارجية، خصوصاً على الصعيد الإقليمي، والاتفاق النووي، والعلاقة بين إيران والدول الغربية، وروسيا، والصين، إضافة إلى ملفات شائكة مثل إسقاط الطائرة الأوكرانية. ويسلط تسجيل ظريف على دور {فيلق القدس}، الذراع الخارجية ل{الحرس الثوري}، ليس على السياسة الإقليمية الإيرانية فحسب، إنما على تسمية السفراء في دول المنطقة، في أول اعتراف على لسان مسؤول رفيع، رغم المعلومات المتوفرة على مدى السنوات الماضية، عن تولي {الحرس الثوري} أغلب المسؤوليات الدبلوماسية الخاصة بالمنطقة. ووجه الرئيس حسن روحاني أوامر إلى وزارة الاستخبارات للتحقيق حول ملابسات تسريب التسجيل من مكتبه، حسبما أعلن المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي في مؤتمر صحافي، أمس. وقال المتحدث: {نعتقد أن سرقة المستندات هي مؤامرة ضد الحكومة، والنظام (السياسي للجمهورية الإسلامية)، ونزاهة المؤسسات المحلية الفاعلة، وأيضاً مؤامرة على مصالحنا الوطنية}. وأضاف: {أمر الرئيس وزارة الأمن (الاستخبارات) بتحديد الضالعين في هذه المؤامرة}، معتبراً أن {ملف مقابلة ظريف، ولأسباب واضحة (...) تمت سرقته ونشره من قبل أشخاص يتم تحديد هوياتهم}، من دون أن يقدم تفاصيل إضافية بشأن هذه الأسباب، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية. من جانبه، قال أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي، علي شمخاني، إنه {لا توجد ازدواجية في تنفيذ السياسات الحازمة للنظام في الساحة والدبلوماسية}. وأضاف: {لا توجد ازدواجية حول تنفيذ السياسات التي تنبع من المبادئ الحازمة للثورة}. وأعلن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، أبو الفضل عمويي، استدعاء ظريف لتقديم تفسيرات عن مضمون التسجيل الصوتي، وأسباب وكيفية تسريب التسجيل، بحسب وكالة {إيرنا} الرسمية. ودخل قادة {الحرس الثوري} على خط الجدل الدائر حول الانتقادات اللاذعة التي وجهها وزير الخارجية محمد جواد ظريف لتدخل {الحرس الثوري} في السياسة الخارجية، خصوصاً قائده السابق، قاسم سليماني. وانتقد الجنرال إسماعيل كوثري، مستشار قائد {الحرس الثوري} وزير الخارجية، قائلاً إن {الدبلوماسية ليست بعيدة عن الساحة}. ودافع عن رواية {الحرس} حول دور سليماني في إقناع الرئيس الروسي بإرسال قوات إلى سوريا، معتبراً ما قاله ظريف لن تكون نتيجته سوى {إثارة الخلافات} بين البلدين. وتابع: {هذه التصريحات والآراء تصدر عادة عشية الانتخابات}، وأضاف في مقابلة مع صحيفة {اعتماد} الإصلاحية، أن {الأميركيين يفرضون عقوبات أو يثيرون الخلافات بسبب الضربات التي تلقوها منا}. وأشار كوثري إلى جولة تفقدية له حين كان رئيساً للجنة الدفاع في البرلمان الإيراني، في بداية الحرب الداخلية السورية، قائلاً: {عندما ذهبنا هناك رأينا أن قوات فيلق القدس تتولى القيادة الميدانية، بمساندة جوية من الروس، لكن هذا كان بتنسيق قيادة العمليات بين قوات فيلق القدسوروسياوسوريا}. وابتعد ظريف في التسجيل عن تسمية {الحرس الثوري} مباشرة، مستخدماً مفردة {الساحة}، في إشارة إلى مشاركة قوات {الحرس} في نزاعات إقليمية. وكان ظريف قد اتهم روسيا بأنها وجهت دعوة للجنرال سليماني بعد التوصل إلى الاتفاق النووي في يوليو (تموز) 2015، تمهيداً للتدخل العسكري في سوريا، وهو ما اعتبره محاولة روسية لمنع التقارب الإيراني والغربي، عبر نسف الاتفاق النووي. لكن القيادي في {الحرس} نفى أي محاولات {تخريبية} من روسيا للتأثير على السياسة الخارجية الإيرانية، وقال: {لا يمكنني قبول هذا، لأن لدينا تواصلاً يومياً مع روسيا، من الجانب التجاري والتصدير والاستيراد، وزادت علاقاتنا الدبلوماسية مع روسيا}. وأضاف: {ليس من العادي طرح الأمر في هذه المرحلة الزمنية، يحاول إحداث شرخ في العلاقة بين إيرانوروسيا}. وقال كوثري إن روسيا تأتي باعتبارها {بلداً وليس كقوة شرقية انتهت}، وأضاف: {نعمل معهم ولدينا تواصل، وهذا التواصل ثنائي وليس أحادي الجانب}. بدوره، قال أمين عام مجلس تشخيص مصلحة النظام، إن تصريحات ظريف {لا تنطبق مع الواقع}. وصرح: {ظريف أكثر من أي سياسي آخر اطلع على دور الجنرال سليماني الذي لا بديل له، في التقدم باستراتيجية إيران في مختلف المفاوضات}، مبدياً استغرابه من {إنكار} ظريف {للحقيقة التي يعرفها أكثر من غيره}. وقال إن {تقرير سفر ومفاوضات الجنرال سليماني والرئيس بوتين مسجل لدى الجهات الرسمية باعتباره وثيقة}. ورأى أن {الخطر يبدأ بتمكن المندسين من الأعداء من الوصول إلى اللاعبين السياسيين الذين بدورهم يستغلون المسؤولين الحكوميين}. وتصدرت قضية التسجيل الصفحات الأولى لغالبية الصحف الإيرانية، الثلاثاء، مع توجيه الصحف المحافِظة انتقادات لاذعة لظريف، في حين سألت الصحف الإصلاحية عن هدف التسريب. ونشرت صحيفة «وطن أمروز» المحافظة على صفحتها الأولى صورة كبيرة لظريف بالأبيض والأسود، مع عنوان باللون الأحمر، هو «حقير» (بالفارسية، وهي أقرب إلى «الدنيء» بالعربية). وكتبت: «يزعم ظريف أن إنجازات أو قدرات المفاوضات والدبلوماسية تم منحها إلى (الساحة)، علماً بأنه يجدر بالدبلوماسية أن تتبع مساراً لزيادة قوة النظام (السياسي لإيران)». من جهتها، اعتبرت صحيفة «كيهان» التابعة لمكتب «المرشد» الإيراني أن «الإدارة التي تميل للغرب أجبرت ظريف على الانتحار لإنقاذ نفسها»، وقالت إن «هذه التصريحات غير الصحيحة تبخس حق الجنرال سليماني والنظام»، وأضافت: «في حال كانت الأجزاء المثيرة للجدل من هذه التصريحات صحيحة - وهي ليست كذلك - أخطأ ظريف بحق الثقة، وهذه ليست جريمة صغيرة». وأضافت: «تعليقات كهذه توفر معلومات وذخيرة لحرب العدو النفسية (وتتيح له) أن يعرف أين يضرب، وأي تشققات، وأي تباينات محتملة، يركز عليها، وكيفية التأثير في معركة الرأي العام». أما صحيفة «جوان»، فاعتبرت تسجيل التسريب الصوتي «خيانة للأمن القومي» من ضباط الأمن «المطرودين». واتهمت ظريف بنقل قضايا «خلافية» على خلاف واقعها. وقارنت بين تصريحات ظريف عن سليماني، واغتيال الأخير بضربة جوية أميركية في بغداد في يناير (كانون الثاني) 2020 بقرار من الرئيس السابق دونالد ترمب. ونقلت تصريحات وزير الخارجية السابق، منوشهر متقي، الذي قال: «للأسف هذا الحوار كان اغتيالاً سياسياً جباناً للشخص الذي اغتالته أميركا عسكرياً». من جهتها، ركّزت الصحف الإصلاحية على معرفة مصدر تسريب التسجيل. وعنونت صحيفة «شرق» على صفحتها الأولى: «من سرّبه؟ من استفاد؟».
