عبرت لجنة الإنقاذ الدولية، عن قلقها إزاء المستوى المتزايد بسرعة للاحتياجات الإنسانية في اليمن، بسبب انخفاض سعر الصرف إلى 1000 ريال يمني لكل دولار أمريكي في جنوب البلاد لأول مرة. وأوضحت في أحدث تقرير لها، بأن ذلك يجعل تخفيض قيمة العملة من المستحيل على المواطنين العاديين تحمل الضروريات الأساسية ، بما في ذلك الغذاء. وقال التقرير إن نقص العملات الأجنبية تؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بسرعة في بلد يستورد 90٪ من إمداداته الغذائية. وبحسب التقرير: يُظهر تحليل أُجري في مايو 2021 (1) أن "تكلفة الحد الأدنى لسلة الغذاء كانت أعلى بنسبة 20٪ من المستويات الأعلى من المتوسط المسجلة بالفعل في بداية يناير 2021″، وتستمر القوة الشرائية للأسر العادية في الانخفاض شهرًا بعد شهر مع استمرار ركود الأجور. وقالت ستيفاني بوتشيتي ، نائب مدير البرامج في IRC اليمن: إن الاقتصاد اليمني ليس مجرد ضحية لهذا الصراع الوحشي ولكنه محرك له بشكل متزايد ، حيث تتنافس الأطراف على السيطرة على الموارد والمؤسسات الرئيسية على حساب المواطنين العاديين. وأكد أن أسباب الأزمة الاقتصادية في اليمن معقدة ومترابطة، لكن التأثير على المجتمعات التي تعاني بالفعل بعد سنوات من الحرب واضح. ولفت إلى أن تأثير تخفيض قيمة العملة على الأسر اليمنية مقلق للغاية، حيث فقد الريال اليمني ما يقرب من ثلث قيمته مقابل الدولار في العام الماضي، وحتى الأشخاص الذين لديهم وظائف مستقرة يكافحون من أجل شراء الطعام لأن دخلهم لا يستطيع شراء سوى جزء ضئيل مما كان عليه في الأشهر السابقة. وتابع التقرير أنه في جميع أنحاء جنوب البلاد، لا يعني ذلك أن الطعام غير متوفر ولكن لا يمكن تحمله على الإطلاق. وقالت اللجنة في تقريرها إنه بعد ست سنوات من الصراع والأزمة الاقتصادية، استنفد العديد من اليمنيين مدخراتهم وباعوا جميع الأصول القيمة مثل الممتلكات أو الماشية. وأوضح التقرير أن الأوضاع الصعبة تدفع العائلات لاتخاذ قرارات لا يجب على الأسرة القيام بها، مثل تخطي وجبات الطعام أو الإعاشة على الأطعمة الرخيصة مثل الخبز. وأفاد: أبلغت النساء والفتيات عن إجبارهن على طلب اقتراض الطعام بالائتمان من تجار المتاجر مما يعرضهن للاستغلال والمضايقة. وأوضحت اللجنة أنه مع وجود أكثر من نصف السكان في اليمن، يعانون بالفعل من الجوع، وأعلى مستويات سوء التغذية المسجلة على الإطلاق للأطفال دون سن الخامسة، فإننا نشعر بقلق بالغ إزاء المستويات المتزايدة للحاجة الإنسانية في البلاد حيث يعتمد ثلثا السكان بالفعل على المساعدات الإنسانية. وقال التقرير إن الزيادة الأخيرة في أسعار المواد الغذائية تزامنت مع بداية موسم الرياح على الساحل الجنوبي، عندما تجعل ظروف البحر الصيد مستحيلا، والأسر التي تعتمد على الصيد غير قادرة على كسب الدخل خلال هذه الفترة، أو حتى الأسماك لإطعام أسرهم. ونقل التقرير عن عدد من العائلات قولها: أجبرنا على التسول في السوق العامة أو طلب الطعام المتبقي من المعسكرات. وشدد التقرير على أهمية أن يقوم المجتمع الدولي بالالتزام بدعم خطة الاستجابة الإنسانية، والتي يتم تمويلها بنسبة 44٪ فقط. وأضاف: أثبت التاريخ الحديث أن الاستثمارات الصحيحة، التي يتم تسليمها إلى الوكالات الموجودة في الخطوط الأمامية، يمكن أن تحدث فرقًا في اليمن. وقال: يتطلب تجنب خطر المجاعة في عام 2021 تمويلًا على الأقل يساوي ذلك الذي تم تسليمه في 2018 و2019 عندما قام المانحون بتمويل خطط الاستجابة بأكثر من 90٪. ودعت اللجنة المانحين إلى الانخراط بشكل أكبر في دبلوماسية إنسانية قوية مع جميع السلطات في اليمن لضمان وصول المساعدات إلى من يحتاجون إليها. وأوضحت أنه مع وجود المزيد من التمويل الإنساني وإمكانية الوصول، فإن حجم الاحتياجات سوف يطغى على الاستجابة الإنسانية إلى أن يصبح الغذاء والوقود والمواد الأساسية الأخرى متاحًا وبأسعار معقولة. وطالبت المجتمع الدولي بالضغط من أجل تخفيف القيود المفروضة على إعادة فتح ميناء الحديدة، خاصة فيما يتعلق بالتدفق المنتظم والمتوقع للوقود ، وإعادة فتح مطار صنعاء للرحلات التجارية لخدمة المدنيين اليمنيين. وقالت: يجب استخدام عائدات الموانئ لدفع رواتب المعلمين والعاملين الصحيين وغيرهم من العاملين في القطاع العام. هذه الخطوات ليست أوراق مساومة سياسية. وتابعت: إنها مسائل إنسانية عاجلة، كل يوم يتأخرون فيه يكلف أرواح يمنيين، ويُظهر تسلسل هذه الخطوات أو تكييفها تجاهلًا صارخًا لحياة اليمنيين ورفاههم. ودعت الأطراف اليمنية إلى العمل لتأمين وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني ووقف القتال لحماية المدنيين، وتسهيل إيصال المساعدات الأساسية ، والمساعدة في بناء الثقة اللازمة لعملية سياسية هادفة ومطلوبة بشدة.
