لطالما طرحت السرديات، وجرى تناول جوانب القصور والإخفاق، في الأداء الحكومي طوال الفترة الماضية، سيما مع تدهور الأوضاع المعيشية، وتضاعف معاناة المواطن، في ظل استمرار الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي، ضد اليمنيين، منذ ثمانية أعوام، وهذا أمراً يبدوا منطقياً ولا يحوي أي نوع من التحامل ضد الحكومة، كون جُل تركيزنا ومحور اهتمامنا هو المواطن، أولا وأخيرا، واستقرار الوضع المعيشي للسكان، والمصلحة العامة للبلاد. في خضم الجدل، حول نجاح الحكومة من عدمه، في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمعيشي، هناك أشياء لا ينبغي تجاهلها أو الغفلة عنها، وهي بمجملها تُشكل تحديات وعوائق كبيرة، أمام أي حكومة في العالم، تسعى لتقديم الخدمات لمواطنيها وتحقيق الرفاه والاستقرار المعيشي. تبرز مسالة عدم الاستقرار الأمني في البلاد على قائمة هذه التحديات والصعوبات، التي تعيق أي جهود حكومية في تحقيق الاستقرار، والعمل على الأرض، فليس هناك حكومة يمكن أن تعمل دون أن تملك القرار، على الجهاز الأمني، والتشكيلات الأمنية، ناهيك عن انعدام مؤسسات الدولة في المناطق المحررة، وشروع الحكومة في البناء المؤسسي من الصفر، نتيجة انقلاب مليشيا الحوثي، واستيلاءها على مؤسسات الدولة، ومواجهة الحكومة الشرعية، من خلال مؤسسات الدولة التي تشكلت على مدى العقود الماضية، منذ قيام الجمهورية اليمنية. سيطرة الحوثيين، منذ بدء الحرب على قطاع الاتصالات والإنترنت، أظهر الحكومة الشرعية، مجردة من أي سياج حماية، وبدت وكأن كافة خططها الاستراتيجية والتحركات في الجانب الأمني والعسكرية، مكشوفة للحوثيين، الذين حرصوا بشكل مبكر على استخدام قطاع الاتصالات، كأداة حرب وتجسس، ضد الشرعية، مدفوعين ومعززين، باندفاع إيراني، في السيطرة على هذا القطاع وتقديم طهران كافة أوجه وأنواع الدعم للحوثيين. على الجانب الآخر وفي ملف الإيرادات، تعوم مليشيا الحوثي، على موارد وقطاعات حيوية، في الاقتصاد اليمني، حيث أن مجمل هذه الموارد والإيرادات السنوية، التي تستحوذ عليها مليشيا الحوثي، كافية لدفع رواتب كافة موظفي الدولة، والإنفاق على الخدمات الأساسية، وتحقيق الاستقرار المعيشي، وهو ما يعني أن هذا الأمر يُكلف الحكومة الكثير ويستنزف من مقدرات البلد، التي كانت قبل الحرب تُشكل دعائم رئيسية وأساسية للموازنة العامة للدولة، والاقتصاد اليمني. هكذا يبدو عمل الحكومة في بحر أهوج تحيط به التحديات، والعوائق، على كافة النواحي، الأمنية والسياسية، والعسكرية والاقتصادية، ومع هذا فإن حتمية نجاحها في الملف الاقتصادي والمعيشي، قد يُمثل الملاذ الأخير لليمنيين، بالانتصار لهم، واستعادة دولتهم وجمهوريتهم المخطوفة، وتحقيق الخدمات، ودفع رواتب موظفي الدولة، خصوصا مع تعمد الحوثيين قطع رواتب موظفي الدولة، من ستة أعوام. وبما أن التحديات هي من تخلق فرص النجاح، فإنه بإمكان الحكومة أن تأخذ بعين الاعتبار هذه الصعوبات والمعوقات التي تواجهها، وتستلهم منها منطلقات للتغلب على التحديات، وصناعة النجاح، خصوصا إذا ما تسلحت بالإرادة، والعمل وفق خطط واستراتيجيات محكمة، لإخراج البلاد من أزمتها، وانتشال السكان، من جحيم المعاناة المعيشية. نجاح الحكومة في مثل هذه الظروف المعقدة، هو ما يأمله في اليمنيون، لإنقاذ بلادهم، من الانسداد والتيه والضياع، ووضع أولى الخطوات نحو الاستقرار والتعافي، وتحقيق الأهداف المشتركة المنشودة لليمنيين، وهو ما يُحتم على مختلف القوى والمكونات السياسية، توحيد المواقف، وتنسيق الأهداف، للتغلب على التحديات التي تواجهها الحكومة في مختلف الملفات، وأبرزها الملف الأمني والعسكري والسياسي. كما أن توحيد المواقف بين القوى والمكونات السياسية المشاركة في الحكومة، والتوقف عن افتعال العراقيل، خطوة هامة وأساسية، لتجاوز كافة الأخطار والمشاكل والتحديات.
