تعهد رئيس مجلس الرئاسة بالعمل على مواجهة كافة التحديات الراهنة وفي مقدمتها إنهاء الانقلاب والحرب واستعادة الدولة والسلام والاستقرار ومعالجة الوضع الاقتصادي والمعيشي، وإعادة بناء مؤسسات الدولة. وقال العليمي في كلمة له عقب أداء اليمين الدستوري الثلاثاء، إن تحقيق الاستقرار الامني ووحدة المؤسسة العسكرية والأمنية هو الأساس الذي سينطلق منه مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لمواجهة تحديات استعادة الدولة ومؤسساتها، وتحقيق السلام والاستقرار. وأضاف، إن "المجلس الرئاسي سيسعى بكل جهد وإخلاص من أجل السلام وستظل يده ممدودة للسلام العادل والمستدام الذي يحافظ على الدولة ومؤسساتها الدستورية ونظامها الجمهوري ووحدتها الوطنية". وأشار إلى أن الملف الاقتصادي والمعيشي يمثل واحداً من أهم أولويات مجلس القيادة الرئاسي الذي سيحرص على انتظام دفع المرتبات لكل موظفي الخدمة العامة بقطاعيه العسكري والمدني والمتقاعدين، والعمل على استقرار أسعار العملة وإيقاف التدهور الاقتصادي وزيادة الصادرات وترشيد النفقات. وأكد على أن المجلس سيشرف بصورة مباشرة على تفعيل الأجهزة الرقابية وضمان فعالية سياسات مكافحة الفساد وتعزيز مبدأ الشفافية والحوكمة. ووجه العليمي الحكومة للإسراع بوضع البرامج المختصة باستيعاب المنح المالية ووضع الآليات التي تعزز الشفافية وتضمن الاستفادة الكاملة منها. كما وجه بإنشاء هيئة وطنية تتولى ملف الجرحى على أن تخضع للإشراف المباشر من رئاسة الحكومة ووضع سياسات وآليات واضحة للتعامل مع هذا الملف الهام وحشد الإمكانيات المادية والبشرية والفنية اللازمة لتوفير العناية والرعاية الكاملتين لأسر الشهداء والجرحى. ودعا العليمي المجتمع الدولي الى الضغط على جماعة الحوثي لدفعهم الى لاستجابة لدعوات السلام، والتوقف عن منهج القتل والتدمير والخراب داخل اليمن وخارجه. وقال: لقد وافقنا على مقترح الهدنة المقدم من مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، والتزمنا بوقف إطلاق النار واتخاذ التدابير الاستثنائية المؤقتة وعلى رأسها استثناء ميناء الحديدة من الإجراءات المتفق عليها والقبول بدخول عدد من سفن المشتقات النفطية دون دفع أي جمارك أو ضرائب للدولة. مضيفاً : "منذ سريان الهدنة وصلت الى ميناء الحديدة سبع سفن تصل رسومها الجمركية والضريبية إلى حوالي 26 مليار ريالا، ويصل إجمالي رسوم السفن ال 18 المتفق عليها في خطة الهدنة المقرة إلى حوالي 90 مليار ريال". وتابع قائلاً : "من الضروري هنا التنبيه إلى أنه بموجب الاتفاق مع مكتب المبعوث الأممي، يجب تكريس كل هذه العائدات لدفع رواتب موظفي القطاع المدني في مناطق سيطرة الإنقلاب، لأن استمرار الجماعة الحوثية في نهب الإيرادات وتسخيرها لتمويل حروبهم واعتداءاتهم المستمرة على مقدرات شعبنا أو للإثراء الخاص، لن يكون مقبولا"ً. مؤكداً أن مجلس القيادة الرئاسي والحكومة سيتخذان كل الإجراءات اللازمة لصون حقوق الدولة وحقوق الموظفين في مناطق سيطرة الانقلاب لأنها مسئوليه وطنيه واخلاقيه". ولفت العليمي الى امتناع الحوثيين حتى الآن عن تسمية ممثليها في اللجنة الخاصة بفتح المعابر في تعز وفق نص مبادرة الهدنة وأضاف: "ولقد أكدنا منذ اللحظة الأولى للموافقة على الهدنة أنها كُلٌ متكامل، وأن التدابير الاقتصادية والإنسانية مرهونة بالالتزام الكامل بوقف إطلاق النار ورفع الحصار الظالم عن مدينة تعز وصرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرة الانقلابين" . وشدد على إن استهتار الجماعة بحياة المواطنين يتطلب من المبعوث الأممي والمجتمع الدولي اتخاذ إجراءات حازمة تضبط مسار الهدنة وتحول دون انهيارها. وأعرب العليمي عن "شكره الجزيل للرئيس السابق عبدربه منصور هادي على أدواره البطولية والشجاعة وتضحياته الكبيرة في سبيل بلادنا"، حد تعبيره. مثمناً تلك الجهود والتضحيات.. وآخرها نقل السلطة بطريقة حضارية ملهمة تتجلى فيها سمات القيادة ووضوح الرؤية، وتتغلب فيها المصلحة الوطنية على كل شيء آخر، حسب قوله. كما تقدم أيضاً بالشكر والتقدير للنائب السابق علي محسن صالح على كل ما قدمه باقتدار وشجاعة خدمةً لليمن وشعبه.