كانت تعز فيما مضى إحدى أهم مناطق اليمن، وكان ميناء المخا الواقع فيها من أهم موانئ العالم طيلة 13 قرناً، حتى بدأت رحلة التراجع بعد أن ضربها الإنجليز والإيطاليون خلال الحرب العالمية الأولى مستهدفين الأتراك الذين كانوا احتلوها. خبا نجم تعز لعقود بعد الحرب حتى صعد الرئيس اليمني الأسبق، إبراهيم الحمدي، إلى الحكم في صنعاء فأعيد تأسيس ميناء المخا، لكن ترك الرئيس السابق علي عبد الله صالح موقعه كحاكم عسكري لتعز وشريطها الساحلي وانتقاله إلى العاصمة لإدارة الدولة بعد مقتل الحمدي وأحمد حسين الغشمي كان كفيلاً بتحول المحافظة إلى بؤرة تهريب نشطة ومصدر إثراء غير مشروع لرموز حكمٍ وقادة عسكريين ومشائخ ومنتفعين. وبعد سقوط نظام «صالح» دخلت دول وجماعات سياسية سوق التهريب الذي يستهدف المملكة بعد السوق المحلية اليمنية، ويبدأ التهريب من البضائع مروراً بالمخدرات والأسلحة وصولاً إلى البشر. تحول ميناء المخا، الواقع على الشريط الساحلي الغربي لليمن، إلى أهم مراكز التهريب في المنطقة بعد أن كان من أشهر موانئ التجارة في العالم خصوصاً تجارة البن. وتتنوع عمليات التهريب في المخا، ويعد تهريب البشر، وتحديداً القادمين من إفريقا، أخطرها، كما تنشط عمليات تهريب السلاح والمخدرات، وتعد المملكة العربية السعودية الهدف الثاني لهذه العمليات بعد اليمن.
مكانة تاريخية
تحتل تعز مكانة مهمة في ماضي وحاضر اليمن، فهي المحافظة التي يقع بها تاريخياً أهم موانئ المنطقة، وهو ميناء المخا الذي كان يصدر البنَّ للعالم وشهد حملات عسكرية للسيطرة عليه من دول وإمبراطوريات عديدة منها الأتراك والبرتغاليون والهولنديون وقبلهم الأحباش والفرس. وبلغت مدينة المَخا أوج ازدهارها كمركز تجاري في القرن السابع عشر الميلادي وأطلق الإفرنج على الميناء والمدينة (MOCKA COFFEE) وتعني بن المَخا، لارتباطهما بتصدير أجواد أنواع البن. وفي الحرب العالمية الأولى عام 1913 ضُرِبَت مدينة المخا بمدافع الإنجليز والطليان ضد تركيا التي كانت تحتلها آنذاك، وكانت تضم قصوراً فخمة ومتاجر كبرى، لتبدأ منذ ذلك التاريخ رحلة التراجع بعد أن ارتبط ازدهارها بالميناء ونشاطه. وفي عهد الرئيس إبراهيم الحمدي الذي حكم اليمن في السبعينات وشهد عهده عدلاً وصرامة في العمل الإداري واستقراراً أمنياً، أعيد تأسيس ميناء المخا من جديد ليمارس نشاطه الملاحي بعد أن دمره الأتراك والإنجليز في حربهم. وأثناء وجود صالح في المنطقة كانت هناك أعمال تهريب بسيطة تتم من وإلى القرن الإفريقي ودول أريتريا وجيبوتي وإثيوبيا، وكان صالح هو المسؤول الذي يمكنه وقف عمليات التهريب أو السماح بها وقد استطاع بناء علاقات مع مختلف أبناء المنطقة الذين يكنون له حباً جارفاً حتى اليوم ويرفضون الاعتراف بالرئيس الحالي عبد ربه منصور هادي رئيساً ويقولون إنه رئيسهم. وعيَّن صالح أحد المقربين منه قائداً عسكرياً بديلاً عنه في الشريط الساحلي لتُفتَح أبواب تعز بعدها لأنواع مختلفة من البضائع المهربة ويتحول هذا الشريط إلى مصدر إثراء غير مشروع لرموز الحكم والقادة العسكريين ومشائخ المنطقة وبتسهيلات رسمية لا تزال تتحكم حتى اليوم في عمليات التهريب وتديرها عبر شبكات من المنتفعين يصلون إلى أعلى مراكز السلطة. بعد الوحدة
كانت عمليات التهريب في عهد صالح وقبل الوحدة عام 1990 تتم عبر الشريط الساحلي الغربي لتعز وحدود دولة الجنوب إلى الحديدة غرباً في سواحل ميدي قبالة جيران. وبعد توحد شطري اليمن عام 1990 توسعت عمليات التهريب لتشمل 2500 كيلومتر هي إجمالي السواحل التي يملكها اليمن، لكن الساحل الغربي وتحديداً الجزء الذي يتبع محافظة تعز يظل هو الأكثر خطورة ويتم فيه تهريب أكثر البضائع إضافة إلى السلاح والبشر. وقبل عام 2006، كانت عمليات التهريب تتم عبر شبكات تضم شيوخ قبائل وقادة عسكريين وتجاراً ومسؤولين حكوميين. وبعد الضغوط التي قوبل بها تجار السلاح من قِبَل الحكومة بعد الحروب مع الحوثيين وارتفاع أسعار السلاح في الأسواق وأيضا بعد رحيل الرئيس صالح عن السلطة، دخلت دول وجماعات سياسية سوق التهريب، ويعد السلاح والمخدرات والبشر والمبيدات والألعاب النارية والأدوية أهم ما يتم تهريبه في سواحل مدينة تعز.
استهداف المملكة
وتعد المملكة العربية السعودية الهدف الثاني بعد السوق اليمنية لعمليات التهريب في هذه المنطقة حيث ينشط كبار تجار المخدرات والسلاح في اليمن في عمليات تسويق بضائعهم عبر إدخالها إلى المملكة من خلال شبكات تهريب واسعة ومعقدة ترتبط بعدد من كبار رجال الأمن والجيش في اليمن، والذين يحضرون في المناطق الساحلية من أطراف تعز إلى حدود المملكة وفي الجانب الشرقي عبر سواحل المناطق الشرقية لليمن. وتنشط أيضاً عمليات تهريب البشر، حيث تابعت «الشرق» خلال تقصيها لمناطق التهريب حركة تهريب نشطة للأفارقة تتم عبر سواحل تعز إلى الحديدة غرباً مروراً بمنفذ حرض الحدودي في محافظة حجة وصولاً إلى أراضي المملكة. ويواجه الباحث عن حقيقة التهريب وشبكاته في المخا وسواحل تعز مصاعب عديدة حيث يرفض كل المواطنين أو من لديهم معلومات الإدلاء بأي تفاصيل يعرفونها خوفاً من بطش المهربين الذين يمسكون بحركة المنطقة ويعرفون كل من يدخل إلى مراكز عملهم، حيث إن لديهم دوريات يديرها أفراد من أهالي المنطقة لمعرفة وتتبع دخول أي غريب إلى مراكزهم على السواحل وفي مراكز الإنزال. ويرفض أي مسؤول أو شيخ أو مواطن الحديث عن هذا الموضوع وإذا تحدث فهي إجابات عامة وغير مفيدة. لكن «الشرق» دخلت إلى مواقع التهريب وخرجت بحصيلة معلومات حصرية وصور نادرة عن التهريب في هذه المنطقة التي تعد عاصمة التهريب في اليمن.
تهريب البشر
يقول مسؤول أمني يعمل في المنطقة منذ سنوات طويلة ل «الشرق» إن عمليات تهريب البشر «أفارقة» تتم بطرق مختلفة أولها عبر شبكات تتفق معهم وتنقلهم من إفريقيا إلى المملكة من خلال عملية تمر بمراحل مختلفة، ويكون لهذه الشبكات فروع في إفريقيا واليمن والمملكة. ويضيف أن هذه العملية تبدأ بتجميع الأفارقة من إثيوبيا ودول أخرى إلى جيبوتي وأريتريا والصومال ثم تهريبهم عبر قوارب نقل بضائع وقوارب صيد كبيرة ومتوسطة إلى سواحل اليمن، وهناك يتم استقبالهم ونقلهم براً على متن سيارات إلى حدود المملكة وتحديداً مدينة حرض التي هي المنفذ الحدودي، ومن حرض يتم إدخال الأفارقة عن طريق مهربين يمنيين مشياً على الأقدام إلى داخل المملكة ليتم تسليمهم الى مهربين سعوديين ينقلونهم إلى المدن السعودية التي يتم الاتفاق عليها مسبقاً. ويؤكد هذا المسؤول الأمني أن كلفة نقل كل شخص في هذه العملية تصل إلى 3500 ريال سعودي يأخذ المهرب السعودي منها من 1500 إلى 2000 ريال ويُقسَّم الباقي على الأطراف الأخرى في إفريقيا واليمن. ويكشف المسؤول عن طريقة ثانية يتم فيها تهريب الأفارقة إلى اليمن دون التنسيق مع مهربين في الأطراف الأخرى، حيث يقوم هؤلاء الأفارقة بالسير على أقدامهم إلى الحدود السعودية واجتيازها بمساعدة مهربين ميدانيين، ويقوم بعضهم بالهروب في سيارات بينما يقطع آخرون المسافات سيراً على الأقدام. ويضيف المسؤول الأمني أن الأفريقي الواحد يدفع 500 دولار أو أقل قليلاً ليصل إلى اليمن، ومنهم من يقصد مدناً يمنية مثل الصوماليين الذين يذهبون إلى معسكرات اللجوء التابعة للأمم المتحدة ومنهم من يذهب إلى مناطق يمنية للعمل ومنهم من يذهب إلى معسكرات القاعدة كما هو حال المنخرطين في فرع التنظيم بالصومال. وتمنع السلطات اليمنية على سائقي المركبات نقل أي مواطن إفريقي وتفرض عقوبات على المخالف، لذلك يتم تهريب جزءٍ منهم بطريقة غير مشروعة ويسير آخرون على الأقدام قاطعين مئات الكيلومترات من سواحل تعز إلى محافظات اليمن ومدن المملكة. ويشير المسؤول الأمني إلى أن بعض الأفارقة يموتون في البحر حيث يتم إنزالهم من القوارب على مسافة من السواحل اليمنية ويُطلَب منهم الوصول سباحةً إلى الساحل، وتتم عمليات التهريب كلها ليلاً. والتقت «الشرق» بعضاً من هؤلاء الأفارقة الذين يقصدون المملكة ومنهم من يتجه صوب محافظات يمنية، وكان غالبيتهم لا يتحدث العربية باستثناء كلمات قليلة مفادها أنهم يريدون قيمة «وجبة غداء» وهم يسيرون على أقدامهم تجاه الغرب نحو المنفذ الحدودي وصولاً إلى المملكة. وقال ثلاثة منهم، وهم من إثيوبيا، إنهم لا يملكون سوى ما دفعوه للمهرِّب الذي أوصلهم إلى ساحل المخا وإنهم سيسيرون إلى المملكة حيث يجود لهم اليمنيون على طريق سيرهم بأكل وملابس. وبيَّنت إحصائيات رسمية أن مائة ألف إفريقي وصلوا اليمن عبر التهريب خلال العام الجاري ومثلهم العام الماضي، فيما وصل عدد الصوماليين الذين يوجدون في اليمن إلى مليون و200 ألف. وتقع في اليمن معسكرات للاجئين في لحج وشبوة وتوجد مدينة كاملة في عدن يقطنها الأفارقة اسمها البساتين، إضافة إلى وجودٍ كبير لهم في صنعاءوتعز والمدن اليمنية الكبيرة.
أفارقة يتجهون إلى المملكة سيراعلى الأقدام
صوماليون يدخلون تعز بعد السير على الأقدام لمسافة 110 كيلومترات قوارب تُستخدم في التهريب والصيد
هجوم برلماني
ورفع نوابٌ في البرلمان اليمني مؤخراً حدة انتقاداتهم لتركيا وطالبوا الحكومة بقطع العلاقات الدبلوماسية معها وكذا إقالة مسؤولين أمنيين بعد عمليات اغتيال طالت قيادات عسكرية رفيعة بأسلحة تركية كاتمة للصوت آخرها الأسبوع الماضي وراح ضحيتها اثنان من كبار قادة الجيش اليمني. وقال النائب عبدالله الخلاقي في جلسة الأربعاء الماضي في البرلمان إن دولاً صديقة وشقيقة تتشارك في زرع القلاقل في المشهد اليمني، وتساءل قائلاً: «ماذا يريد مثلث الرعب، الولاياتالمتحدةوإيران وتركيا من اليمن؟». كما طالب نواب بإقالة رؤساء أجهزة المخابرات لفشلهم في وقف شحنات السلاح التركية التي تصل إلى اليمن عن طريق التهريب. وهاجم النواب الموقف التركي من تهريب السلاح إلى اليمن، وقالوا: «إن تركيا قالت إن أول شحنة سلاح تركية هُرِّبَت إلى اليمن مرت خارج الإطار الرسمي فماذا عن الشحنات المهربة لاحقاً؟»، واستغربوا عدم اتخاذ الحكومة التركية إجراءات حيال شحنات الأسلحة الواردة منها. فيما دافع نواب ينتمون إلى حركة الإخوان المسلمين، في ذات الجلسة التي تم فيها مناقشة تهريب السلاح التركي إلى اليمن، عن تركيا وحمَّلوا الحكومة اليمنية مسؤولية محاسبة مهربي شحنات السلاح.
رد تركي
وأمام الهجوم البرلماني والإعلامي في اليمن على تركيا بسبب شحنات السلاح المهربة، عقد سفير تركيا في صنعاء، مؤتمراً صحفياً أمس الأول هو الثاني له خلال شهر واحد، للدفاع عن بلاده دون أن يكون مقنعاً في طرحه للإعلام. وأكد سفير تركيا في مؤتمره دعم بلاده لوحدة وأمن واستقرار اليمن، وأشار إلى أن حكومة بلاده لا يمكن أن تسمح بتصدير أسلحة إلى اليمن كونها تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف اليمنية، متهماً أطرافاً أخرى بأنها تريد الإضرار بالعلاقات المتميزة بين البلدين. وأوضح السفير التركي أن بلاده ما زالت تحقق في واقعة شحنة السلاح المضبوطة في ميناء عدن، نافياً علمه بشحنات أخرى، كما عبر عن أسفه لتوجيه بعض وسائل الإعلام اتهامات صريحة للحكومة التركية بتصدير أسلحة إلى اليمن للإضرار بأمنها واستقرارها «مستبقةً نتائج التحقيق»، حسب قوله. كما تحدث السفير عن تهريب أسلحة إلى اليمن من دول أخرى «إلا أنه لم يتم تناولها بشكل مضخم كما هو الحال مع الأسلحة التركية المهربة والمضبوطة في اليمن»، وأكد استعداد تركيا لمساعدة اليمن في محاربة هذه الظاهرة، مذكَِراً بأن هناك اتفاقية تعاون جمركي بين البلدين سيتم التوقيع عليها قريباً وستسهم في الحد من ظاهرة التهريب.
عمل مخابراتي
وفي هذا السياق، قال الخبير الأمني في القطاع الساحلي اليمني، علي القرشي، إن دولة إريتريا تُستَخدَم كمركز إقليمي لعددٍ من الدول للانطلاق صوب اليمن والمنطقة وتنفيذ أجندة خاصة بهذه الدول، ومنها قطر وإيران وإسرائيل وتركيا لاحقاً وقبل ذلك كانت ليبيا التي رحل عناصر مخابراتها من المنطقة بعد سقوط نظام معمر القذافي. وكشف القرشي، وهو الذي عمل لسنوات طويلة في مكافحة التهريب بمنطقة الساحل الغربي لليمن، عن وجود عناصر من الحرس الثوري الإيراني يعملون مع ضباط من الاستخبارات الإيرانية والإريترية إضافة إلى وجود كتيبة قطرية تعمل ما بين إريتريا وجيبوتي وغالبية أفرادها من عناصر المخابرات، كما لفت إلى أن جوبا، عاصمة جنوب السودان، كانت تستقبل إمدادات عسكرية من إسرائيل عبر أريتريا. وأوضح القرشي، في حديثه ل«الشرق»، أن ضباطاً من المخابرات الليبية كانوا ينشطون في أريتريا ويعملون لتنفيذ مخططات تستهدف المملكة العربية السعودية من خلال استقطاب عناصر من قبيلة الرشايدة في إفريقيا وتجنيدهم لمهمات في المملكة. وتحدث القرشي عن وجود منظومة اتصالات حديثة ورادارات في جزيرة حالب الإريترية يعمل عليها ضباطٌ إيرانيون لمراقبة ممر باب المندب، وتابع قائلاً: «كل يوم سبت تأتي طائرة هليكوبتر وتقوم بنقلهم إلى أسمرة للالتقاء مع ستة ضباط آخرين يعملون في الحرس الثوري الإيراني ويتولون تدريب كتائبٍ في الجيش الإريتري على استخدام السلاح الثقيل ويقومون أيضا بالتنسيق مع الضباط الإريتريين الذين يتولون التدريب في معسكرات تابعة للمعارضة الصومالية وكذلك تدريب عناصر تتبع جماعة الحوثي في اليمن». وقال القرشي إن عملية تطوير ميناء «راس ترما» الإريتري تمت بدعم إيراني قطري وإن مواد البناء الخاصة حُمِّلَت من ميناء الحديدةوالمخا في اليمن عام 2007، معداً أن عمليات القرصنة كانت جزءاً من مخطط كبير لتغطية أعمال التهريب والأنشطة الاستخباراتية في المياه اليمنية والإريترية وخليج عدن وذلك من أجل تمرير صفقات الأسلحة والمخدرات في إطار عملية تهريب منظمة تشرف عليها تلك الدول بهدف زعزعة استقرار اليمن والسعودية والسودان. ولفت القرشي إلى وجود عناصر تابعة لأجهزة المخابراتالإيرانية والإسرائيلية والقطرية والإريترية تعمل على زرع مخبرين لها على امتداد السواحل اليمنية خصوصاً في المنطقة الممتدة من راس عمران في لحج إلى ميدي في حجة. وأشار القرشي إلى أن مهربي الأسلحة إلى اليمن لديهم عمال من جنسيات مختلفة (يمنيين وصوماليين وإريتريين) وهم مدعومون من قادة عسكريين في اليمن ويحظون بدعم إريتري حيث تتم كافة الإجراءات الخاصة بهم في الموانئ الإريترية. وأكمل «بعض القادة العسكريين في اليمن يمارسون تهريب الأسلحة بكل سهولة ويقومون بالتضليل عند قيام أية جهة أمنية أخرى بالقبض على حمولات أسلحة مهربة ويتم إغلاق ملف القضية دون معرفة خيوطها ومن يقفون وراءها». وعد القرشي أن التحركات القطرية في إريتريا منذ بداية الأزمة في اليمن كانت مؤشراً واضحاً على بحث قطر عن دور فاعل في اليمن حيث قامت الدوحة بدعم مشروع رفع مستوى تأهيل القوات البحرية من أجل سيطرة البحرية الإريترية على خط الملاحة في باب المندب بسبب ضعف دور القوات البحرية اليمنية. ووصف القرشي قائد القوات الإريترية، محمد كركاري، بأنه أحد المقربين من النظام القطري وقال «له علاقات واسعة مع تجار السلاح والمهربين إلى اليمن، ومن خلاله تضمن قطر توصيل أية شحنات تريدها إلى اليمن». وذكر القرشي أن لدى أريتريا 360 جزيرة تُستَخدَم القريبة منها لسواحل اليمن كنقاط التقاء لتفريغ الحمولات من القوارب الكبيرة إلى الصغيرة لنقلها إلى السواحل كما أن هناك عمليات تهريب أسلحة من موانئ صومالية تحت إشراف المخابرات الإريترية والمتعاملين معها من أجهزة استخبارات أخرى، وكشف أن قطر تبحث عن استثمار في مدينة ميدي الحدودية مع المملكة العربية السعودية وجزر يمنية لأغراض خاصة، كما لفت إلى تهريب أسمدة إسرائيلية ومواد تدخل في صناعة المتفجرات من مصر والأردن إلى اليمن.
زوارق حربية في قاعدة بميناء المخا صدِئت لعدم استخدامها
خيمة خشبية تُستخدَم ليلاً كغرف عمليات للمهربين
اختراق
في سياقٍ متصل، كشف مصدر في محور محافظة تعز عن اختراق المهربين لعمليات الوحدات العسكرية والأمنية بما يمكِّنهم من التعرف على أية برقيات أو بلاغات عن رصد شحناتهم في المياه ليقوموا بتغيير وجهتهم بعد أن تكون الحملات العسكرية ذهبت إلى المواقع السابقة. وقال المصدر ل «الشرق» إن المهربين تصل إليهم كل الأوامر التي تصدر بخروج حملات ضدهم أو مصادرة شحناتهم في عرض البحر أو في سواحل المخا وباب المندب ولحج وذباب. وأطَّلعت «الشرق» على وثيقة سرية تثبت الصراع بين القوى الأمنية والعسكرية اليمنية على خدمة المهربين. وتوضح الوثيقة أنه تم إرسال بلاغ من أحد فروع الأمن في الساحل الغربي إلى عمليات محافظة تعز يفيد بوجود شحنة سيتم تهريبها إلى إريتريا. وبعد أن تم تجهيز عملية من المنطقة العسكرية الجنوبية تضم أطقم من وحدات عسكرية مختلفة وتحديد تاريخ المداهمة للشحنة التي كانت في منطقة واحجةبالمخا على الشريط الساحلي الغربي، تم تأجيل الحملة رغم أخذ الإذن من القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس الجمهورية، بخروجها. وبعد يومين من تأجيل الحملة وصل بلاغ آخر يفيد بتهريب الشحنة بتواطؤ من المسؤول الأمني الذي أبلغ عنها في وشاية من شأنها إلحاق الضرر بالمسؤول الذي أُبلِغَ عن الشحنة ولإجباره على عدم تجاوز شبكات التهريب وعلاقاتها برجال الأمن والجيش المتواطئين. وتوجد في منطقة الشريط الساحلي الغربي لليمن، والتي تنشط فيها عمليات التهريب، وحدات عسكرية تضم لواءً عسكرياً كبيراً في مدخل المخا ولواءً آخر في باب المندب وكتيبة دفاع جوي ووحدات من القوات البحرية وشرطة خفر السواحل، غير أن هذه القوات ليس لها أي دور يذكر في مكافحة التهريب بل تحول قادة الوحدات إلى حماة للمهربين وشركاء لهم في العمل في عرض البحر واليابسة وفي الطرق التي تسير عليها المواد المهرَّبة نحو المدن. والتقطت عدسة «لشرق» صورة لخمسة قوارب بحرية رابضة وسط قاعدة عسكرية في ميناء المخا وقد صَدِئَت وتلفت نتيجة عدم استخدامها أبداً رغم أنها مخصصة لمكافحة عمليات التهريب في الساحل الغربي. وكشف مسؤول عسكري كبير ل «الشرق» عن وجود ثلاث محطات رادار تابعة لقوات خفر السواحل اليمنية في الساحل الغربي تم تجهيزها ب 60 مليون دولار قبل سنوات لمساعدة شرطة خفر السواحل في تنسيق عملية مكافحة التهريب مع الوحدات العسكرية الأخرى، إلا أن هذه المحطات أصبحت تالفة حيث لم تستخدم إطلاقاً منذ تجهيزها على نفقة دولة الإمارات العربية المتحدة وإيطاليا.
وأكد المصدر أن شحنات سلاح إيرانية يتم تهريبها إلى فلسطين عن طريق اليمن والسودان، وأن السلطات اليمنية كانت توكل هذه المهمة إلى مهربي السلاح الذين يتفقون مع الجانب الإيراني مقابل عمولات عبارة عن شحنات سلاح لهم تدخل إلى الأراضي اليمنية ويتم تقاسمها بين وزارة الدفاع والمهربين لتقوم الحكومة اليمنية بعد ذلك بشراء حصة المهربين من الصفقات الإيرانية بأسعار أدنى من السعر في السوق الدولية. وكشف المسؤول الحكومي عن أسلحة إيرانية تم صرفها لأجهزة الأمن اليمنية كانت عبارة عن صفقات بين مهربين والمخابراتالإيرانية حصلت وزارة الدفاع اليمنية بموجبها على شحنة سلاح إيراني بقيمة خمسين مليون دولار عام 2008، وفي ذروة الصراع الحكومي مع الحوثيين الذين سلّحتهم طهران. وقال المصدر إن نظام صالح كان يكافئ أنصاره الكبار بصفقات معينة سواءً في التهريب أو في صورة إعفاء من الضرائب والجمارك أو تقديم أي تسهيلات يطلبونها، الأمر الذي أدى إلى بناء إمبراطوريات تجارية كبيرة داخل اليمن، وإيجاد تنسيق ومصالح بين شبكات التهريب والتجارة والمتنفذين لم تستطِع أزمة العام الماضي تفكيكها. ورأى المصدر أن حدة الصراع بين القوى القبلية والعسكرية التي كانت تحكم اليمن طيلة ثلاثين عاماً، وانقسامها إلى فريقين، لم يؤدِّ إلى تضرر المصالح التجارية بينهم «لأن إدارات مستقلة هي من تقوم بتسيير هذه المصالح، حيث إن وكلاء صالح وأولاده ووكلاء علي محسن وآل الأحمر ينشطون تجارياً وينسقون فيما بينهم دون أي معوقات، بل ويتفقون على تجاوز أي معوقات». وأوضح أن أساطيل نقلٍ بحري مملوكة لعدد منهم تعمل في البحر لنقل الوقود والبضائع، وأيضا التهريب تحت غطاء العمل التجاري ودون أي تعارض بينها.
تهريب مخدرات
ولا تقتصر عمليات التهريب على السلاح، بل دخلت المخدرات لتكون سلعة رائجة في اليمن مؤخراً، بعد أن كان ممراً في طريق تهريب المخدرات والحشيش القادمة من باكستان عبر إيران ثم عبر السواحل اليمنية وصولاً إلى المملكة. وتتم عمليات تهريب المخدرات عبر سواحل مدينة تعز وشبوة وأبين وأيضاً عبر الموانئ اليمنية بطرق مختلفة. وقال مسؤولٌ في ميناء الحديدة ل»الشرق» إن حاويات كانت تحوي كميات من السكر قادمة من البرازيل تم تهريب مخدرات في داخلها، وإنه تم فتح الحاويات أمس الأول وعددها ثلاث من قِبَل أشخاص غير معروفين في الميناء، وإخراج المخدرات من داخلها، الأمر الذي أثار حالة استنفار في الميناء، خصوصاً أنه تم رغم وجود وزير الداخلية اليمني في الحديدة للتحقيق في تهريب شحنة سلاح إيرانية على متن سفينة تم ضبطها في ميناء ميدي في محافظة حجة الحدودية مع المملكة. وتتبع شحنة السكر وزارة الدفاع اليمنية وتحديداً ذراعها الاقتصادي «المؤسسة الاقتصادية» التي تدير استثمارات كبيرة كانت مصدر دخلٍ مهماً لعلي صالح وأركان نظامه. وفي منتصف ديسمبر الماضي، ضبطت السلطات الأمنية كمية كبيرة من المخدرات داخل شحنة سكر تابعة لوزارة الدفاع اليمنية استوردتها أيضاً ذات المؤسسة، وهي عبارة عن أربع حقائب تحوي 115 كيلوجراماً من المخدرات تصل قيمتها حسب تقدير السلطات اليمنية إلى 35 مليون دولار، وتم ضبط الحقائب وهي بداخل حاوية تابعة للمؤسسة الاقتصادية اليمنية في ميناء الحديدة، واحتوت على مخدرات من نوع (كوكائين)، وقالت السلطات اليمنية حينها إن إحدى الشركات الكبيرة في اليمن هي الوسيط مع المؤسسة الاقتصادية، وإن هذه الصفقة كشفت عن عمليات تهريب خطيرة للمخدرات تتم عن طريق شحنات لجهات حكومية. وقال المسؤول الحكومي إن المؤسسة الاقتصادية التابعة لوزارة الدفاع كانت أكثر الجهات التي تهرب المخدرات عبر شحناتها إلى اليمن، وإنه تم مؤخراً كشف هذه الجهات «لكن إيقافها ليس بالمهمة الهينة»، حسب قوله. ورأى أن عدم إعلان نتائج التحقيقات في شحنات المخدرات والسلاح التي تم ضبطها يعدّ دليلاً كافياً على أن جهات كبيرة في البلاد هي من تقف خلف هذه الشحنات بطريقة مباشرة، وأن وزير الداخلية لن يتمكن من إعلان أو اتهام أي جهة حتى لو كان أحد أبناء علي صالح، كون حلفاء وزير الداخلية أيضاً متورطين في هذه العمليات. وقبل أربعة أيام، أوقفت القوات البحرية اليمنية سفينة إيرانية في ميناء ميدي في محافظة حجة قيل إن على متنها فحماً وسلاحاً إيرانياً، وتم نقل السفينة إلى ميناء الصليف ثم إلى ميناء الحديدة من أجل تفتيشها، حيث نزل وزير الداخلية عبدالقادر قحطان، شخصياً لرئاسة فريق التحقيق. وكشفت مصادر ل«الشرق» أن تحويل السفينة من ميناء ميدي إلى الصليف ومن ثم إلى ميناء الحديدة جاء نتيجة صفقة بين جهات عديدة، وأن السفينة عندما وصلت الحديدة لم تكن على متنها قطعة سلاح واحدة، حيث تم تفريغ الشحنة في عرض البحر من خلال قوارب صغيرة، ما يجعل طريقة تحويلها إلى موانئ أخرى نوعاً من التمويه. وذكر المسؤول أن الأسلحة لم تذهب للحوثيين بعد أن تم كشفها، بل ذهبت إلى أطراف أخرى صادرت الشحنة قبل أن تصل لها يد الدولة «وبالتالي فطاقم السفينة، وغالبيتهم سوريون، لن يتمكنوا من كشف عملية المصادرة خوفاً على وضعهم القانوني، وسيصرّون على أن الحمولة هي فحم فقط»، حسب تأكيده. وتابع «من أجبر السفينة على التوجه إلى ميناء الصليف هم عناصر حرس الحدود، ولم تكن وزارة الداخلية وخفر السواحل على علم بذلك، حيث إن الصيادين هم من أبلغ حرس الحدود عن السفينة، وهذه هي خيوط الصفقة، الصيادون وحرس الحدود وقيادات عسكرية نافذة سبقت وزير الداخلية ووجهت بتحويل السفينة إلى الحديدة بينما كان يجب تفتيشها مكان توقيفها». ولم تستبعد مصادر تواصلت معها «الشرق» أن تكون المخابرات التركية والقطرية التي تعمل لمواجهة التحرك الإيراني في المياه اليمنية والدولية هي من تقف وراء الإبلاغ عن السفينة الإيرانية وتوجيه حلفائها في الداخل بمصادرة شحنة السلاح. دعم داخلي
وفي هذا السياق، قال الخبير الأمني علي القرشي، الذي تحدث ل»الشرق» في الحلقة الثانية من الملف، إن كل المصادر والتقارير الأمنية في اليمن ترجح تزايد نشاط تركيا وقطر وارتفاع منسوب حركة التهريب والوجود في المياه اليمنية لتوجيه حركة التهريب والاستفادة منها، ورأى أن الدور الإيراني تراجع أمام دور تركيا وقطر اللتين تحظيان بدعم داخلي من حركة الإخوان المسلمين. ومن ناحية أخرى، وصف القرشي جزيرة حالب الإريترية، التي تطل على ممر باب المندب، بأنها أصبحت شبه قاعدة عسكرية إسرائيلية لحماية مصالح إسرائيل، ورأى أن إريتريا باتت تحت سيطرة إسرائيل وقطر وتركيا مؤخراً «وهو ما يهدد استقرار وأمن اليمن والسودان والسعودية»، حسب تقديره. ورأى القرشي أن كل تحركات إيران هي بمثابة عمل مضاد لتحركات تركيا وقطر وإسرائيل سواءً في البحر الأحمر أو في المحيط الهندي. ونبّه القرشي إلى أن القوات الدولية متعددة الجنسيات لا تعترض المهربين إطلاقاً، بل تسمح بمرورهم دائماً.
عجز حكومي
وأمام كل هذه الفوضى التي تعيشها المياه اليمنية والمنطقة المحاذية في الممر الدولي، تقف القوات اليمنية في خفر السواحل والبحرية والاستخبارات مشاهدة أحياناً ومشاركة في الإضرار بالوطن أحياناً أخرى. وكان وزير الداخلية الأشهر في تاريخ اليمن الدكتور رشاد العليمي، قال ذات مرة أمام البرلمان إن الدولة تدفع للجندي في السواحل والبحر ثلاثين ألف ريال، أي ما يساوي 130 دولاراً أمريكياً حينها، بينما المهرب يدفع 500 دولار للجندي في كل شحنة تهريب، وتساءل في سياق دفاعه عن وزارته «كيف تريدون من جندي يتسلم شهرياً آلاف الدولارات أن يحمي وطنه الذي يدفع له ثلاثين ألف ريال لا تكفيه لا هو ولا أسرته؟!». وتشير مصادر «الشرق» إلى أن جهاز المخابرات في اليمن «الأمن القومي» رفع عناصره من مناطق التهريب بعد أن كانت بدأت في الترتيب للتخفيف من عمليات التهريب وملاحقة الشحنات الخطرة، وتشدد المصادر على أن الشريط الساحلي لمحافظات تعزولحجوالحديدة وصولاً إلى ميدي الواقعة في محافظة حجة الحدودية مع المملكة، تحول إلى عاصمة للتهريب في اليمن، وأن هناك إمكانية للتوسع إلى دول الجوار. ويموت آلاف الأطفال سنوياً بالسرطان جراء المبيدات الإسرائيلية المهرَّبة إلى الداخل والأدوية المهربة ذات الصلاحية المنتهية، كما يُقتَل قادة الجيش برصاص مسدسات تركية كاتمة للصوت، ويلقى جنودٌ حتفهم على مدار سنوات بآلة القتل الإيرانية في جبال صعدة ومناطق شمال الشمال، كما ينتهي عمر شباب عبر إدمان المخدرات الوافدة بين شحنات السكر الحكومية، ولم تسلم دول الجوار أيضاً من شرور مافيا التهريب.
مركز الكدحة الساحلي ثاني أكبر مواقع التهريب في اليمن
