- متابعات خاصة قال خبير في العلاقات الدولية، إن خطة السلام التي قدمها المبعوث الأممي لليمن، هانس غروندبرغ، تجدد الآمال مرة أخرى في الخروج من الأزمة اليمنية وتحقيق السلام المفقود منذ تسع سنوات من الصراع، وتفاقم تداعيات الأزمة الإنسانية والأمنية والسياسية والاقتصادية. وأوضح خبير العلاقات الدولية في الأهرام، الدكتور أحمد سيد أحمد، في مقال نقلته صحيفة "الخليج" أن خطة السلام الأممية المقترحة تنطلق من المبادرة التي قدمتها المملكة العربية السعودية في مارس/ آذار 2021، لتحقيق السلام في اليمن، وكذلك بلورة المقترحات التي قدمها غروندبرغ في سبتمبر/ أيلول، من العام الماضي، وأدخلت الأطراف المختلفة بعض التعديلات عليها. وأشارت إلى أن خطة السلام ترتكز على ثلاث مراحل، خلال ثلاث سنوات، تبدأ باتفاق لوقف إطلاق النار، وبإجراءات اقتصادية وإنسانية كثيفة، لتنتهي بانتخابات عامة. أي أنها تتضمن مسارات أمنية واقتصادية وسياسية. وتتضمن المرحلة الأولى من خطة السلام تمديد اتفاق وقف إطلاق النار 6 أشهر، مصحوباً بإجراءات دقيقة لمراقبة الالتزام به، وصرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرة (الحوثيين)، المقطوعة منذ نهاية عام 2016، وزيادة الرحلات التجارية من مطار صنعاء إلى الخارج، وإزالة كل القيود عن المنافذ البرية والجوية، التي فرضت بموجب قرار مجلس الأمن الدولي (2216)، بشأن مراقبة تهريب الأسلحة إلى «الحوثيين»، وفتح الطرق بين المحافظات، خاصة الحصار على مدينة تعز، وفق الكاتب. وتتضمن المرحلة الثانية توريد عائدات الدولة اليمنية إلى حساب بنكي، تحت إشراف مكتب المبعوث الأممي، فضلاً عن تشكيل لجان اقتصادية، وسياسية، وعسكرية، تتولى بحث ومناقشة الملفات ذات الصلة بالداخل اليمنى، ووضع تصور موحد لمعالجتها، على أن يستمر عمل الأطراف اليمنية المعنية، ودخولها في حوار سياسي، لمناقشة كل القضايا الخلافية، والانتهاء من مرحلة التحاور سياسياً في مدة زمنية لا تزيد على عام. أما المرحلة الثالثة من الخطة، فتقوم على تشكيل حكومة وحدة وطنية، تتولى إدارة الفترة الانتقالية التي تقترح الخطة الأممية أن تكون مدتها عامين، تتولى خلالها الحكومة الموحدة تنفيذ ما يتم التوافق عليه خلال مرحلة الحوار السياسي، إلى جانب الإشراف على إجراء انتخابات عامة تحت رعاية الأممالمتحدة. وأشار إلى أن الخطة بهذه العناصر تكتسب أهمية كبيرة، وتدعو إلى التفاؤل في إمكانية نجاحها من نواح عدة: أولاً: تقدم خريطة طريق شاملة لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في اليمن عبر المسارات الثلاثة، الأمنية والاقتصادية والسياسية. كما أنها تؤكد وقفاً دائماً لإطلاق النار، وبالتالي وقف نزيف الدم اليمني، وتثبيت وقف إطلاق النار الذي أبرم في إبريل/ نيسان 2022، وتم تمديده ثلاث مرات، ولم يمدد بعد ذلك، إضافة إلى اتخاذ إجراءات اقتصادية عاجلة لمعالجة الأوضاع الإنسانية الصعبة في اليمن، حيث ينتظرها 30 مليون يمني للخروج من دوامة العنف والتدهور الاقتصادي خلال السنوات الماضية، وتفاقم الأزمة الإنسانية. كما أنها ترتكز على إجراء حوار سياسي بين كل الأطراف اليمنية المتصارعة، والاتفاق على رؤية موحدة بشأن مستقبل اليمن السياسي في إطار الحفاظ على وحدة وسيادة الأراضي اليمنية، وإنهاء الانقسام الحالي. كما أن الخطة تتسم بالمرونة والتعديل وفقاً لمقترحات الأطراف المباشرة سواء جماعة الحوثي، أو مجلس القيادة، وهو ما جرى خلال الشهور الماضية. ثانياً: هناك حالة من التوافق الإقليمي والدولي على دعم وتأييد خطة السلام الأممية، فهناك ترحيب ومرونة من جانب أطراف الصراع في التعاطي مع الخطة وإبداء الملاحظات عليها. كما أن هناك دعماً خليجياً قوياً، خاصة من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ، للخطة باعتبار أن الحوار والحل السياسي هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة اليمنية، وتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني، واستعادة اليمن لعافيته السياسية والاقتصادية وتحقيق الأمن والاستقرار.. كما أن هناك دعماً دولياً، خاصة من جانب الولاياتالمتحدة، والاتحاد الأوروبي، والدول الكبرى، مثل الصين وروسيا، للخطة الأممية، وهناك مصلحة دولية الآن، خاصة غربية، في إحلال السلام وإنهاء الأزمة اليمنية، وتحقيق الاستقرار في ظل التهديدات العديدة الصادرة عن جماعة الحوثي ضد السفن التجارية، وحرية الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر. ثالثاً: أيضاً الشعب اليمني يئن من استمرار الحرب وحالة اللا حسم السياسي والعسكري، خاصة مع تفاقم المعاناة الإنسانية، ويتوق إلى السلام، ما يشكل عامل ضغط أيضاً على أطراف الأزمة لإنهاء تلك المعاناة والتجاوب مع الخطة الأممية. ورأى أن هناك العديد من التحديات التي تواجه الخطة الأممية أبرزها: 1- مدى التزم الأطراف المختلفة، خاصة جماعة الحوثي، بتنفيذ بنود خريطة الطريق الأممية، خاصة في ظل الخبرة السابقة، حيث تراجعت عن تنفيذ اتفاق الحديدة في السويد، ورفضت معظم مبادرات السلام السابقة، كما أنها لم تلتزم ببنود الهدنة، خاصة في ما يتعلق برفع الحصار المدن اليمنية، خاصة مدينة تعز، وبالتالي من المهم وجود آليات دولية لضمان التزام الأطراف المختلفة بتنفيذ الخطة، وفقاً لمراحلها الزمنية. 2- كذلك التحديات المتعلقة بمرجعيات الحل السياسي، حيث ينبغي أن يرتكز على المرجعيات المعروفة المتمثلة في قرار مجلس الأمن 2،216 ومخرجات الحوار الوطني اليمني، والمبادرة الخليجية، وهي المرجعية التي تمثل الشرعية في اليمن، وبالتالي فإن تجاوز هذه المرجعيات سيشكل عقبة كبيرة في طريق التوصل إلى حل سياسي دائم وشامل في اليمن. واختتم الخبير في العلاقات الدولية، مقاله بالتأكيد على أن المبادرة الأممية لتحقيق السلام في اليمن تمثل بارقة أمل مهمة للخروج من دوامة الأزمة، وأن يسير اليمن نحو الطريق الصحيح الذي يفضي إلى استعادة وحدته وقوته السياسية والاقتصادية وتحقيق الازدهار للشعب اليمنى، ما يتطلب من الأطراف المختلفة تنحية الاعتبارات المصلحية والجهوية والطائفية، وإعلاء المصلحة العليا اليمنية، بحسب صحيفة "الخليج". * العليمي * المبعوث الأممي * اليمن * خطة السلام * غروندبرغ * الحوثي 1. 2. 3. 4. 5.
