لا يمر يوم دون أن يلقى العشرات من اليمنيين وبينهم أطفال ونساء مصرعهم في حوادث متفرقة وبأسلحة نارية تنتشر بكثافة في عرض البلاد وطولها, ومع ذلك تمر تلك الحوادث على اليمنيين وعلى المنظمات الحقوقية مرور الكرام. وحدها حادثة مقتل شابين برصاص مرافقي شيخ قبلي في موكب زفاف بصنعاء يوم 15 مايو الجاري مثلت استثناء, ربما لأسباب مناطقية وسياسية في المقام الأول ولغرابة الحادثة وهمجية مبرراتها.الحادثة إياها نكأت جراح السكان المحليين وذكرتهم بمحنة وطن يعاني من أزمة مركبة ويشهد إنفلاتا أمنياً غير مسبوق, كما حظيت الحادثة باهتمام إعلامي محلي وخارجي كبير , فخصصت الكثير من الصحف والوكالات الإخبارية تقارير سلطت فيها الضوء على الوضع الأمني الذي الذي تعيشه اليمن وظاهرة السلاح بأبعادها المختلفة ومستقبل البلاد في ظل الانتشار الهائل للسلاح الذي يواصل تجاره إدخال شحنات مهربة بصورة مستمرة فبين حين وآخر تعلن الأجهزة الأمنية ضبط شحنات جديدة بعضها معلومة المصدر,بما يوحي بأن الكثير من الأسلحة تدخل اليمن وتصل إلى وجهتها الأخيرة دون علم السلطات. "المشهد اليمني" يرصد في السطور التالية أهم التقارير الإعلامية والتصريحات التي تناولت ظاهرة السلاح في اليمن اليوم الخميس الموافق 23/5/2013م.
اليمن.. منع السلاح ما زال مستحيلا الجزيرة نت- مأرب الورد- صنعاء : مع كل حادثة تزهق فيها أرواح أبرياء يكون السلاح سببا فيها, تتعالى الأصوات في اليمن للمطالبة بمنع حمل السلاح داخل المدن وإخراج المعسكرات منها, لكن سرعان ما تخفت مع مرور الوقت, وهو ما يراه محللون مؤشرا على أن الطريق إلى مدن خالية من السلاح لا يزال طويلا. وفي اليمن الذي تقدر إحصائيات غير رسمية وجود ما لا يقل عن 50 مليون قطعة سلاح, ينظر أغلب المواطنين إلى حمل السلاح على أنه نوع من الرجولة وامتثال للعرف الاجتماعي السائد, ولهذا باءت محاولات تقنينه رسميا بالفشل، وتوقفت جهود المنظمات المعنية بمكافحة حيازته عند التوعية الإعلامية بنتائجه. يباع السلاح في أسواق معروفة ومشهورة وبمدن رئيسية كالعاصمة صنعاء وصعدة وعمران شمالي البلاد. وإلى جانب أسواق السلاح في المدن الأخرى والتي تزيد عن عشرين سوقا, توجد معسكرات كثيرة يتجاوز عددها في صنعاء وحدها أكثر من عدد الحدائق والمنتزهات. وتشير بيانات وزارة الداخلية للعام الماضي إلى أن خارطة ضحايا العبث بالسلاح وسوء استخدامه امتدت إلى 16 محافظة من أصل 21 محافظة, ويتراوح متوسط الضحايا شهريا عشرة أشخاص بين قتيل وجريح، معظمهم من الأطفال. ومن جانبها, كلفت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي الثلاثاء الماضي وزارتي الدفاع والداخلية باتخاذ إجراءات لمنع حمل السلاح في العاصمة والمدن الرئيسية وتنظيم حملات ميدانية لمراقبة المخالفين, ضمن خطة تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد. وأوضحت أن تحركها هذا يأتي استجابة لمطالب المواطنين, وإفساح الطريق أمام عجلة التنمية للتحرك إلى الأمام, على اعتبار أن السلاح عائق أمام الجهود الرامية إلى بناء الدولة الحديثة التي يلوذ مواطنوها بالاحتماء بالقانون بدلا من اللجوء إلى السلاح. حادثة مقتل شابين برصاص مرافقي شيخ قبلي في موكب زفاف بصنعاء يوم 15 مايو/أيار الجاري, أعادت إلى الواجهة مجددا قضية إخلاء المدن من المسلحين والمعسكرات, لكن محللين يستبعدون إمكانية تحقيق ذلك حاليا. وفي هذا الإطار, استبعد المحلل السياسي عبد الناصر المودع نجاح مثل هذه الدعوات في ظل حالة الضعف التي تمر بها الدولة، وعدم وجود إستراتيجية شاملة لدى الحكومة لرؤية اليمن بشكل مختلف. وأوضح المودع للجزيرة نت أن نجاح أي تغيير يرتبط بطبيعة النظام السياسي وعلاقته بالقوى المتنفذة والقبلية بشكل عام, مشيرا إلى أنه عدا ذلك ستزداد المظاهر المسلحة ولن تفضي الخطط الأمنية إلا إلى مزيد من نقاط التفتيش دون أن تحقق نتائج إيجابية. وقال "إذا كانت الحكومة عاجزة عن حماية خطوط نقل الكهرباء وأنابيب النفط وهي من الخدمات الأساسية, فكيف ستمنع المسلحين من التجول في المدن أو إخراج المعسكرات وهي المتكدسة بالأسلحة والمتفجرات". مطلب شعبي من جانبه قال الحسين السراجي المدير التنفيذي لمنظمة دار السلام المعنية بمكافحة الثأر والعنف وحمل السلاح, إن تنظيم حمل السلاح في المدن وإخراج المعسكرات منها مطلب شعبي يتماشى مع عملية التغيير الهادفة إلى بناء دولة يحكمها القانون. ورأى السراجي في تصريح للجزيرة نت أن الفرصة سانحة لتحقيق ذلك، بشرط وجود إرادة سياسية تتوج بإصدار قانون يقنن حمل السلاح بالتزامن مع إيقاف منح التراخيص للمشايخ والشخصيات العامة مؤقتا وتحديد عدد كل مرافق وقطع السلاح ممن لديهم تراخيص سابقة. وطالب بإيجاد إستراتيجية شاملة تشترك في إعدادها وتنفيذها الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات المؤثرة مثل خطباء المساجد والأكاديميين، تجمع في مضمونها بين التوعية وتطبيق القانون, مشيرا إلى أن منظمته تبنت حملة لإقرار قانون ينظم حمل السلاح عام 2007 إلا أن جهات نافذة بمجلس النواب أعاقت إصداره. وحول وجود المعسكرات داخل المدن, أوضح السراجي أنه لا يوجد مبرر لذلك إلا عند الأنظمة الدكتاتورية الخائفة على مصيرها, مشيدا بقرار تحويل مقر معسكر الفرقة الأولى مدرع بصنعاء إلى حديقة 21 مارس. مسؤول يمني يحذر من مخطط دولي يستهدف إغراق بلاده بالأسلحة صحيفة الجريدة حذر مسئول يمني رفيع المستوى من مخطط دولى يستهدف إغراق الاسواق اليمنية بالاسلحة المهربة وأثر ذلك العكسى على أمن واستقرار اليمن . وقال المسئول اليمني ، الذي طلب عدم ذكر اسمه – في تصريح له اليوم الخميس – إن جزرا يمنية تحولت في الآونة الأخيرة إلى مخازن للأسلحة المهربة ، مشيرا إلى أن إيران تسعى إلى إدخالها إلى الحوثيين في محافظة صعدة شمال البلاد . وبحسب صحيفة "الجريدة"، فقد أوضح المسئول اليمني أن الجزر اليمنية في البحر الأحمر أصبحت مخازن لأسلحة يقوم بتهريبها إلى البلاد إيرانيون وتجار أسلحة، لافتا إلى أن كثيرا من الجزر الصغيرة في البحر الأحمر خالية من السكان ، ولذا يسهل إفراغ شحنات السفن الكبيرة نسبيا من الأسلحة فيها، ومن ثم إدخالها إلى اليمن في شحنات صغيرة على قوارب صيد. وحول موضوع الأسلحة المهربة من الشواطئ الأفريقية إلى اليمن، قال المسئول اليمني إن بعض شحنات الأسلحة تذهب إلى جزر جيبوتية لتخزينها هناك ، ثم إدخالها إلى اليمن بالطريقة نفسها التي تهرب بها الأسلحة التي تخزن في جزر يمنية خالية من السكان. وكانت السلطات اليمنية قد قامت بضبط عدد من السفن التي تقوم بتهريب السلاح عبر شواطئه الغربية والجنوبية ، وصادرت أعدادا ضخمة من الأسلحة بعضها يعد سلاحا نوعيا ضمن شحنة أسلحة ضبطت مؤخرا في ميناء عدنالجنوبي قادمة من إيران ومتجهة إلى الحوثيين بحسب المسئولين اليمنيين.
لانتشار السلاح..العشرات يتظاهرون تظاهرة أمام منزل الرئيس اليمني وكالة أنباء الشرق الأوسط تظاهر العشرات أمام منزل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بالعاصمة صنعاء اليوم الخميس، احتجاجا علي ظاهرة انتشار السلاح وسط شيوخ القبائل وأنصارهم في بعض المدن اليمنية. وطالب المتظاهرون بإلقاء القبض على مرافقي أحد شيوخ القبائل الذين تسببوا في مقتل الشابين اليمنيين خالد محمد الخطيب وحسن جعفر أمان الأربعاء الماضي، وتقديمهم للعدالة في أسرع وقت ممكن. كان العشرات من اليمنيين المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني الشامل قد قاموا بتعليق أعمال جلسات المؤتمر السبت الماضي، احتجاجا على مقتل الشابين، في حين أعبرت الرئاسة وأعضاء المؤتمر في بيان عن "إدانتهما واستنكارهما الشديدين لهذا العمل الإجرامي"، واعتبرت أن "هذه الأفعال الإجرامية مرفوضة من الجميع، ولن تثني المؤتمر عن مواصلة أعماله من أجل بناء دولة مدنية حديثة يتساوى فيها الجميع أمام القانون". ويعاني اليمن انتشارا غير مقنن للسلاح، لا سيما في أيدي أفراد القبائل، وقد ازدادت خطورة هذه الظاهرة بعد حالة التراخي الأمني التي أصابت اليمن، بالتزامن مع الاحتجاجات الشعبية العارمة في 2011، التي طالبت برحيل الرئيس السابق علي عبدالله صالح. صنعاء تحت نار الأسلحة والثأر والأزمات السياسية محللون: حمل السلاح في توسع رغم توجيهات عليا بمنعه في شوارع العاصمة الشرق الاوسط، حمدان الرحبي تتأثر ظاهرة حمل السلاح في العاصمة اليمنية صنعاء بعوامل الأزمة السياسية بين الأطراف المختلفة، ولم تستطع جهود اللجنة العسكرية التي تم تشكيلها بموجب المبادرة الخليجية لإزالة المظاهر المسلحة من المدن الرئيسة الحد من هذه الظاهرة. ورغم تخصيص وزارتي الدفاع والداخلية أكثر من 60 ألف جندي، لتعزيز إجراءات الأمن بالعاصمة صنعاء، خلال فعاليات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، الذي انطلق في مارس (آذار) الماضي، إلا أن ظاهرة إطلاق الرصاص وعمليات القتل لم تتوقف، وخلال الأسبوع الماضي قتل شخصان أحدهما طفل، بدم بارد من قبل مرافقي أحد مشايخ القبائل، وسط صنعاء، أثناء مرور موكب عرس للشيخ القبلي. وقد أخذ استخدام السلاح منحى جديدا بعد استهداف مسلحين مجهولين الطائرات العسكرية، بحسب ما كشف عنه قائد القوات الجوية اليمنية اللواء راشد الجند، مؤخرا، الذي أكد أن سبب سقوط عدد من الطائرات خلال هذا العام كان بفعل تعرضها لإطلاق نار، فيما نجا فريق من مؤتمر الحوار الوطني، من موت محقق بعد إطلاق نار على مروحيتهم في مديرية رداع محافظة البيضاء قبل عشرة أيام. ويقول مصدر أمني ل«الشرق الأوسط»: إن «وزارة الداخلية، تضبط ما نسبته 200 قطعة سلاح أسبوعيا، بمعدل 28 قطعة يوميا، لكنه تبقى إحصائيات غير دقيقة». ويضيف المصدر الذي طلب إخفاء شخصيته: أغلب مضبوطات الأسلحة تتم إعادتها إلى أصحابها، حيث يكون أغلبهم ممن لديه تصاريح حمل سلاح، أو جنود، فيما يقوم مشايخ القبائل بالتدخل لاستعادة أسلحة مرافقيهم. مشيرا إلى أن توجيهات عليا صدرت قبل شهرين تقضي بمنع منح أي تصريح لحمل السلاح، لكن ذلك لم يمنع من ظاهرة انتشار السلاح والمسلحين في عدد من شوارع صنعاء بحسب المصدر. ويؤكد رئيس المركز اليمني لقياس الرأي العام حافظ البكاري وجود علاقة طردية، بين تصاعد الأزمة السياسية وانتشار ظاهرة السلاح في المدن اليمنية، ويقول في تصريح إلى «الشرق الأوسط»: «هناك علاقة بينهما، فكل طرف سياسي يريد تحقيق مكاسب غير مشروعة وغير قانونية، لهذا يلجأ إلى السلاح للضغط به، أو لاستخدامه لتحقيق مكاسبه». ويعتبر البكاري: أن «انتشار السلاح مرتبط بغياب القانون، حيث يصبح قانون القوة، هو السائد بدلا من قوة القانون، وقد ساعدت السلطات والحكومات المتعاقبة على انتشار السلاح وانتشار أعمال القتل من خلال تخليها عن دورها في تطبيق القانون». وحول إحصائيات حجم الأسلحة في اليمن يقول البكاري: «كل ما ينشر من إحصائيات عن السلاح هو عبارة عن توقعات، ولعل أقرب الأرقام، تشير إلى أن ما بيد الأفراد من أسلحة يتراوح بين و ملايين قطعة سلاح وهو معدل عال، خصوصا إذا أخذنا في الاعتبار أن السلاح يتركز عند مجاميع قبلية وقوى نفوذ معينة، وكثير من المواطنين العاديين لا يوجد لديهم سلاح». لهذا يحذر البكاري من «انتشار السلاح بين المجاميع القبلية والشخصيات النافذة، فهو الخطر بعينه، حيث يصبح سلاح استقواء ضد القانون وليس سلاحا للدفاع الشخصي ومنع الاعتداء». ويرى رئيس المركز اليمني لقياس الرأي العام أن السلاح الذي تمتلكه الجماعات خارج إطار الدولة، هو سلاح يستخدم لتهديد السلم الأهلي، وبالتالي خلق بيئة مناسبة لانهيار الوضع العام وإدخال البلد في دوامة من اللاستقرار واللادولة. وأشار إلى أن جهود وزارة الداخلية في حملات انتشار السلاح لم تكن ذات جدوى، ويقول: «لا أعتقد أن هناك أي تغيير حقيقي حصل منذ ما بعد 2011، لكن ربما حصل تغيير بسيط أثناء زيارات مسؤولين دوليين لليمن»، ويتابع: «الحملات التي تقوم بها الدولة تستثني المشايخ وقوى النفوذ من التفتيش وتركز على المواطن العادي على الرغم من أن من يهدد الأمن أكثر هم هؤلاء المشايخ والنافذين». ويطالب البكاري: «بتنفيذ حملات جادة لمنع التجول بالسلاح، من خلال تنفيذ القانون لمواجهة ظاهرة حمل السلاح، كما وجدنا ذلك في حملاتها خلال زيارة الوفود الدولية إلى صنعاء». وتعتبر العاصمة صنعاء أكثر المدن التي تنتشر فيها ظاهرة حمل السلاح، حيث تأثرت بالمواجهات المسلحة التي دارت منتصف عام 2011، بين زعماء القبائل المؤيدين للثورة الشعبية، والوحدات العسكرية الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، ونتج عنها تقسيم العاصمة إلى ثلاث مناطق رئيسة، انتشر فيها المسلحون القبليون، ووحدات الجيش، الأولى تمركزت في جنوب وشرق صنعاء، وكانت تضم قوات الحرس الجمهوري (المنحل) والأمن المركزي التي كانت موالية لصالح، والثانية قوات الفرقة أولى مدرع (المنحلة) ومجندين بقيادة اللواء علي محسن الأحمر، حيث تمركزت غرب ووسط صنعاء، أما الثالثة فقد كانت تحت سيطرة الزعيم القبلي البارز الشيخ صادق الأحمر شيخ مشايخ قبيلة حاشد وتمركزت في شمال العاصمة، وأصبحت العاصمة صنعاء قبلة للمسلحين بمختلف الأسلحة، لوقوعها وسط محيط قبلي من كل الجهات، حيث يوجد فيها زعماء القبائل، والجماعات المسلحة كحركة الحوثيين المتمردة، حيث يكون السلاح والحرس الشخصي (بودي جارد)، رفيقهم الدائم في جميع تحركاتهم، فضلا عن كبار مسؤولي الدولة ممن يستعينون بعشرات المسلحين لحمايتهم وحماية منازلهم داخل العاصمة، فيما يكون أغلب المواطنين العاديين هم ضحايا رصاص أسلحة الأزمات السياسية والثأرات القبلية.
تركيا: مافيا دولية تعمل على تهريب السلاح إلى اليمن من قبل شركات ومصانع خاصة تركيا- وكالات قال المستشار الاول لرئيس الوزراء التركي ورئيس لجنة الدبلوماسية التركية التابعة لرئاسة الوزراء ان تهريب الاسلحة الى اليمن تتم عبر مافيا دولية و بطريقة غير قانونية وومن قبل شركات ومصانع خاصة يتم الان اتخاذ الاجراءات القانونية ضدها فقد تم الحكم على احدى اصحاب المصانع المتهمين وهو الان يقضي عقوبته في احد سجون انقرة والتحقيقات لازالت مستمرة مع المصانع المتهم اصحابها بالتواطؤ بتهريب الاسلحة الى اليمن. واشار المسئول التركي بان تهريب الاسلحة الى اليمن يسئ الى تركيا قبل اليمن، ومن يعتقد ان هذه الشحنات من الاسلحة مقصودة من تركيا وبشكل سياسي فهو مخطئ جدا اذ ليس من المنطقي ان تبذل الحكومة التركية جهود جبارة لتعزيز وتطوير علاقاتها مع اليمن وفي الوقت ذاته ترسل الاسلحة اليها، بل وتسعى الى الغاء تأشيرة الدخول بين البلدين . وأضاف: تركيا مهتمة بشكل كبير باليمن وتحرص على تقديم كافة اشكال الدعم والمساعدة لخروجه من ازمته التي يعانيها ليلعب دوره المناط به في الاطار الاسلامي والدولي ويلحق بركب التنمية والتطور وهذا ماهو متوقع كون اليمن يمتلك مقومات النهوض والنماء. وأكد بان بلاده تتابع باهتمام بالغ وقائع جلسات مؤتمر الحوار الوطني في اليمن ومتفائلة بانه سيفضي الى مخرجات ايجابية تعزز عملية الاستقرار والتنمية في البلد. وقال خلال لقاءه بأنقرة فريق من الصحفيين اليمنيين، ان تركيا تسعى الى تعزيز علاقاتها مع اليمن وعلى شتى الاصعدة ولن تسمح للإساءة الى هذه العلاقات التي تتطور يوما بعد أخر.
