قال وكيل وزارة المياة والبيئة المهندس/ توفيق الشرجبي ان سبعة احواض مائية من اجمالي 14حوض في اليمن باتت مصنفة كأحواض مائية حرجة وبحاجة الى تدخلات عاجلة. واضاق انه تم التعامل مع الاقتصاد اليمني على انه اقتصاد زراعي وتشجيع الزراعة واستخدامها كادوات سياسية. جاء ذلك خلال الندوة العلمية الخاصة ب"المياة كتحد تنموي في اليمن" والتي نظمت مؤسسة حداثة للتنمية يوم الخميس في مقر الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني بصنعاء بالتعاون مع مؤسسة (رنين) . واشار الى ان الاقتصاد اليمني متعدد القطاعات ولم يتم ايجاد بدائل للاقتصاد الريفي. واوضح انه في عام 84م تبنت الدولة سياسة دعم الزراعة المروية من خلال قرار منع استيراد الفواكة والخضروات تشجيعا للانتاج المحلي. ونوة الى ان عائدات الهجرة ونمو مناخ لٌسكان الر يفٌ و تزامن الانتشار الواسع للتكنولوجيا الحفر حولت الزراعة من مطريةٌ إلى مروية والمحاصيلٌ إلى نقديةٌ بدلا عن الحبوب. من جانبه قدم سعيد المخلافي ورقة عمل عن حوكمة المياة " تطرق فيها الى ان مدراء المؤسسات المائية ومستخدمو المياه ومزودو الخدمات المائية حول العالم يواجهون تحديات متعددة تتعلق بتحقيق خدمات مائية مستدامة ومنصفة ، معتمدين على موارد معقدة ومتنازع عليها بشكل متنام . واشار الى انه كان ثمة انفاق منذ عشرين عام حول الحاجة إلى إدارة متكاملة للموارد المائية وتحقق الكثير من التقدم في تحديد طبيعة المشكلة والحلول الممكنة ، ولكن هذا الاتفاق بقي إلى حد ما على مستوى الطابع النظري . واكد على ان هناك نقص في الأدوات والمنهجيات العملية للتصدي للمشاكل المتعلقة بالمياه وخصوصا على المستويين المحلي والمتوسط حيث يتفاعل مقدمو ومستخدمو خدمات المياه معا . وهذا هو لب تحدي الحوكمة المائية . واشار المخلافي الى ان الحلول المطلوبة أخذت تنحي باتجاه " المفاضلات " بين الفوائد والنفقات لمختلف المجموعات مما يتطلب الاهتمام بإدارة الطلب وتطبيق الأنظمة , وتتعاظم فرص نجاح هذه التوجهات إن خطط لها وطبقت كجزء من نظام تحسين الحوكمة المحلية للمياه الموجه للمشكلات وخدمات التزويد والقائم على مشاركة المعنيين أو ممثليهم . وقال ان البيئة السياسية الداعمة للامركزية تقتضي الحوكمة المائية الفعالة وجود التزام مشترك من قبل الدوائر الحكومية ومختلف الناشطين في مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص. وأوضح ان صنع القرار ينبغي أن يتم في إطار من الإدارة المتكاملة للموارد المائية مما يجعل من حوار المعنيين أمرا مطلوبا سواء أفقيا أي بين المعنيين من نفس المستوى ( التخطيط داخل وحدة ما ) أو عموديا أي بين المعنيين من المجتمع المحلي والمديريات والمحافظات وربما الحوض المائي أو حتى على مستوى الدولة . وأضاف المخلافي ينبغي أن تراعي الإدارة المائية المتكاملة وضع استراتيجيات للتخفيف من الفقر ، وهذا يعني زيادة مشاركة الفقراء والمهمشين في عمليات التخطيط والاهتمام بضرورة توفير المياه للاستخدامات الإنتاجية الصغيرة .