بدأت بصنعاء اليوم ورشة عمل حول التجارب الحقلية والمنهجيات المستخدمة في تطوير الإدارة المجتمعية للمياه، بمشاركة أكثر من 200 مهندساً ومتخصصاً في مجال الري وممثلي جمعيات مستخدمي المياه. وتهدف الورشة التي ينظمها على مدى يومين البرنامج الوطني للري بوزارة الزراعة والري، إلى عرض الخبرات المحلية المختلفة والموجودة في اليمن حول الإدارة المجتمعية للمياه والتي نفذتها العديد من المشاريع والبرامج لدى الجهات ذات العلاقة وخاصة في مجال التحفيز المجتمعي وتشكيل جمعيات مستخدمي المياه المختلفة. كما تهدف إلى الاستفادة من الخبرات والتعرف على المنهجية الممكن استخدامها في تنفيذ أعمال البرنامج الوطني للري والوصول إلى تشكيل جمعيات فاعلة ومستدامة تساعد في إيجاد رؤية واضحة لدى البرنامج حول آلية التعامل مع هذه الجمعيات. وتناقش الورشة عددا من أرواق العمل حول عرض مكونات البرنامج الوطني للري ومنهجية مشروع الحفاظ على المياه الجوفية والتربة، ومنهجية مشروع حوض صنعاء والصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع إدارة موارد المجتمع في الضالع ومشروع تطوير الري، وكذا أوراق عمل خاصة بمنهجية الهيئة العامة لمياه الريف ومنهجية برنامج التعاون الألماني اليمني " جي . تي . زد " ومنهجية مشروع المياه والصرف الصحي. وفي الورشة أكد وكيل وزارة الزراعة والري لقطاع الري واستصلاح الأراضي المهندس أحمد العشلة أن إدارة الأزمة المائية في اليمن أصبحت هماً وطنياً تحظى بأولويات اهتمامات الحكومة حيث تعد اليمن من أفقر بلدان العالم مائيا. وقال " إدراكاً من الحكومة بأهمية مواجهة مشكلة ندرة المياه فقد توصلت مع المانحين إلى إيجاد برامج وآليات هادفة منها إعداد الإستراتجية الوطنية لقطاع المياه وتأسيس البرنامج الوطني للري لدعم قطاع المياه وبالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة". وأشار إلى أهمية أنشطة البرنامج الوطني للري ودوره في تنفيذ خطط وسياسات الري الوطنية من المياه الجوفية والسطحية وتطويرها في جميع أحواض ومحافظات الجمهورية للحصول على زراعة مروية فاعلة اقتصاديا من خلال تقوية المؤسسات ذات العلاقة وتشجيع الزراعة المستدامة وزيادة دخل المزارعين وتعزيز استدامة وجودة الموارد المائية عن طريق إدارة المساقط المائية. ولفت الوكيل العشلة إلى أهمية حشد الجهود والتكاتف في سبيل إدارة الموارد المائية وضمان استدامتها للعملية الزراعية اللازمة لتوفير الأمن الغذائي. مبيناً أن إدارة الموارد المائية في اليمن تتطلب التركيز على تطوير الإدارة واستغلال الإمكانيات المتوفرة لتعزيز قدرات الكادر البشري وتأهيله باعتباره أساس التنمية الزراعية، فضلا عن ضرورة الاستفادة من قاعدة المعلومات بحيث تكون منطلق رئيسي لتنمية شاملة لكافة الأحواض المائية. وشدد على أهمية دعم وتعزيز المشاركة المجتمعية في إدارة الموارد المائية من خلال دعم وتشجيع أنشطة الجمعيات، والتفكير في استدامة كافة الأنشطة في هذا الجانب سواء فيما يتعلق بحصاد مياه الري المزرعي أو إرشاد الري. وأشاد العشلة بجهود المانحين ودعمهم لقطاع المياه في اليمن وإسهاماتهم في تعزيز مسارات وجوانب التنمية الشاملة. ودعا إلى أهمية الخروج بتوصيات واضحة ورؤى محددة وبرامج هادفة تنقل إلى الميدان بما يخدم إدارة الموارد المائية وحسن استغلالها. من جانبه أشار وكيل وزارة المياه والبيئة المهندس عادل حداد إلى أهمية الورشة في مناقشة إدارة الموارد المائية باعتبارها أحد ضروريات القطاع المائي والمشاركة المجتمعية من خلال تنشيط وتحفيز دور جمعيات مستخدمي المياه لاختيار أفضل المناهج الفاعلة في البرنامج الوطني للري، منوهاً بأهمية عقد مثل هذه الورش كونها تسعى إلى تعزيز جهود إعداد الإستراتيجية الوطنية وإيجاد الشراكة الفعلية بين وزارتي الزراعة والري والمياه والبيئة. وأكد أن الإدارة المتكاملة للمياه تكمن في إيجاد إدارة واعية وجمهور واعي (مستخدمي المياه) وذلك من خلال تطوير خدمات إرشاد الري. بدوره أشار مدير عام البرنامج الوطني للري المهندس عبده محمد فضل إلى أن التحديات التي تواجه قطاع الزراعة تتمثل في مهمة توفير المياه لاستدامة الري من المياه الجوفية ورفع كفاءته وزيادة إنتاجيته باعتبار أن الزراعة المستهلك الأكبر للمياه بحكم ارتباطها بتوفير الغذاء للسكان. وأوضح أن إنشاء البرنامج الوطني للري كأحد القطاعات الفرعية الرئيسية والمكون الرئيسي لقطاع المياه في اليمن يعمل على تنفيذ الكثير من البرامج والأنشطة من أجل الحفاظ على الموارد المتوفرة وترشيد استخداماتها وتنميتها وبما يتوافق مع خطط الإستراتيجية الوطنية للمياه وخطط الدولة في الحد من الأزمة المائية وزيادة الإنتاجية الزراعية. ولفت مدير عام البرنامج إلى أهمية الورشة في الاستفادة من تجارب الجمعيات المختلفة المشاركة لتطوير تجاربها والوصول بها إلى أعلى مستويات النجاح واستمرار أنشطتها نحو تحقيق المشاركة المجتمعية الفاعلة في الحفاظ على الموارد المائية وترشيد استخداماتها وحمايتها من الاستنزاف. مؤكداً استعداد البرنامج تقديم كافة الدعم والمساعدة لجمعيات وجماعات مستخدمي المياه بما يتوافق مع القوانين والأنظمة ذات العلاقة وبالتنسيق والتكامل مع الهيئة العامة للموارد المائية وفروعها في مناطق نشاط البرنامج.
