بدأت بصنعاء أمس ورشة عمل حول التجارب الحقلية والمنهجيات المستخدمة في تطوير الإدارة المجتمعية للمياه،بمشاركة أكثر من 200 مهندس ومتخصص في مجال الري وممثلي جمعيات مستخدمي المياه . تهدف الورشة التي ينظمها على مدى يومين البرنامج الوطني للري بوزارة الزراعة والري، إلى عرض الخبرات المحلية المختلفة والموجودة في اليمن حول الإدارة المجتمعية للمياه والتي نفذتها العديد من المشاريع والبرامج لدى الجهات ذات العلاقة وخاصة في مجال التحفيز المجتمعي وتشكيل جمعيات مستخدمي المياه المختلفة . كما تهدف إلى الاستفادة من الخبرات والتعرف على المنهجية الممكن استخدامها في تنفيذ أعمال البرنامج الوطني للري والوصول إلى تشكيل جمعيات فاعلة ومستدامة تساعد في إيجاد رؤية واضحة لدى البرنامج حول آلية التعامل مع هذه الجمعيات . وتناقش الورشة عدداً من أرواق العمل حول عرض مكونات البرنامج الوطني للري ومنهجية مشروع الحفاظ على المياه الجوفية والتربة، ومنهجية مشروع حوض صنعاء والصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع إدارة موارد المجتمع في الضالع ومشروع تطوير الري، وكذا أوراق عمل خاصة بمنهجية الهيئة العامة لمياه الريف ومنهجية برنامج التعاون الألماني اليمني « جي . تي . زد » ومنهجية مشروع المياه والصرف الصحي . وفي الورشة أكد وكيل وزارة الزراعة والري لقطاع الري واستصلاح الأراضي المهندس أحمد العشلة : أن إدارة الأزمة المائية في اليمن أصبحت هماً وطنياً تحظى بأولويات اهتمامات الحكومة حيث تعد اليمن من أفقر بلدان العالم مائياً ..وقال “ إدراكاً من الحكومة بأهمية مواجهة مشكلة ندرة المياه فقد توصلت مع المانحين إلى إيجاد برامج وآليات هادفة منها إعداد الإستراتيجية الوطنية لقطاع المياه وتأسيس البرنامج الوطني للري لدعم قطاع المياه وبالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة” . وأشار إلى أهمية أنشطة البرنامج الوطني للري ودوره في تنفيذ خطط وسياسات الري الوطنية من المياه الجوفية والسطحية وتطويرها في جميع أحواض المياه في محافظات الجمهورية للحصول على زراعة مروية فاعلة اقتصادياً من خلال تقوية المؤسسات ذات العلاقة وتشجيع الزراعة المستدامة وزيادة دخل المزارعين وتعزيز استدامة وجودة الموارد المائية عن طريق إدارة المساقط المائية . ولفت الوكيل العشلة إلى أهمية حشد الجهود والتكاتف في سبيل إدارة الموارد المائية وضمان استدامتها للعملية الزراعية اللازمة لتوفير الأمن الغذائي .مبيناً أن إدارة الموارد المائية في اليمن تتطلب التركيز على تطوير الإدارة واستغلال الإمكانيات المتوفرة لتعزيز قدرات الكادر البشري وتأهيله باعتباره أساس التنمية الزراعية، فضلاً عن ضرورة الاستفادة من قاعدة المعلومات بحيث تكون منطلقاً رئيسياً لتنمية شاملة لكافة الأحواض المائية .