أكد المشاركون في ورشة العمل الخاصة بالتجارب الحقلية والمنهجيات المستخدمة في تطوير الإدارة المجتمعية للمياه في اختتام أعمالها اليوم بصنعاء، أهمية إشراك المجتمع في وضع الحلول لمعالجة قضية المياه في اليمن عبر جمعيات مستخدمي المياه. وأوصوا بضرورة توحيد آلية تنظيم جمعيات مستخدمي المياه على مستوى الأحواض المائية في الجمهورية وبما من شأنه إدارة الموارد المائية وضمان استدامتها للعملية الزراعية، إلى جانب دعم جمعيات مستخدمي المياه وتقوية أسلوب عملها بما يتلائم مع طبيعة المشكلة المائية. وركزت التوصيات على أهمية إيجاد شراكة فاعلة بين المعنيين في الجهات ذات العلاقة والسلطة المحلية في المحافظات من أجل تأطير عمل وأنشطة الجمعيات للقيام بدورها في إدارة الموارد المائية، وكذا تفعيل تطبيق قانون المياه للحد من الحفر العشوائي الذي يؤثر سلباً على مخزون المياه الجوفية، وتفعيل دور منظمات مستخدمي المياه في الرقابة على حقوق المياه وإبلاغ الجهات الرسمية حول الخروقات لاتخاذ الإجراءات المناسبة. وتطرقت الورشة التي نظمها على مدى يومين البرنامج الوطني للري بوزارة الزراعة والري بمشاركة أكثر من 200 مهندساً ومتخصصاً في مجال الري وممثلي جمعيات مستخدمي المياه، الى دور تقنيات وأنظمة الري الحديث وأهميتها في تقنين وترشيد استخدامات المياه الجوفية والحفاظ على ديمومتها واستدامتها بما يعزز من دور القطاع الزراعي في توفير الأمن الغذائي. وهدفت الورشة إلى عرض الخبرات المحلية المختلفة والموجودة في اليمن حول الإدارة المجتمعية للمياه والتي نفذتها العديد من المشاريع والبرامج لدى الجهات ذات العلاقة وخاصة في مجال التحفيز المجتمعي وتشكيل جمعيات مستخدمي المياه المختلفة. وفي اختتام الورشة أكد مدير عام البرنامج الوطني للري المهندس عبده محمد فضل أن اليمن تواجه مشكلة مائية كبيرة حيث تصنف ضمن دول العالم فقراً للمياه وأن هناك مؤشرات لتفاقم الأزمة المائية في اليمن نتيجة النمو السكاني المتزايد وعدم ترشيد استخدامات المياه. وقال" إن موقع اليمن الجغرافي في منطقة شبه جافة قليلة تساقط الأمطار وانعدام الأنهار الجارية والبحيرات أدى إلى أن تصبح اليمن من أفقر بلدان العالم مائيا حيث يصل نصيب الفرد فيها إلى نحو 150متر مكعب سنوياً ويمكن أن تتناقص هذه النسبة إلى مستويات أدنى نتيجة للنمو السكاني المتزايد وعدم ترشيد استخدامات المياه وتعرضها للاستنزاف الجائر الأمر الذي يهدد بوضع كارثي للموارد المائية". وأشار إلى أن قطاع الزراعة في اليمن يواجه العديد من التحديات منها توفير المياه لاستدامة الري من المياه الجوفية ورفع كفاءته وزيادة إنتاجيته باعتبار أن الزراعة المستهلك الأكبر للمياه نتيجة ارتباطها بتوفير الغذاء للسكان. وبين أن إنشاء البرنامج الوطني للري كأحد القطاعات الفرعية الرئيسية والمكون الرئيسي لقطاع المياه في اليمن يعمل على تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة من أجل الحفاظ على الموارد المتوفرة وترشيد استخداماتها وتنميتها وبما يتوافق مع خطط الإستراتيجية الوطنية للمياه وخطط الحكومة في الحد من الأزمة المائية وزيادة الإنتاجية الزراعية. ونوه مدير البرنامج الوطني للري بأهمية التوصيات التي خرج بها المشاركون في الورشة وما تضمنته من عرض تجارب الجمعيات في إدارة الموارد المائية وبما يسهم في تطوير تلك التجارب والوصول بها إلى أعلى مستويات النجاح واستمرار أنشطتها نحو تحقيق المشاركة المجتمعية الفاعلة في الحفاظ على الموارد المائية وترشيد استخداماتها. يشار إلى أن البرنامج الوطني للري أحد آليات والمشاريع الإستراتيجية التي تهدف إلى مساعدة جهود اليمن في حل مشكلة ندرة المياه والجفاف، وتوفير المياه وضمان استمراريتها وديمومتها للزراعة من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة الخاصة تحسين كفاءة الري من المياه الجوفية وكذا تحسين الري من مياه السيول وحصاد مياه الأمطار. ويسعى البرنامج إلى تشكيل جمعيات ومجاميع مستخدمي المياه لإدارة المياه على مستوى المزرعة، وكذا تعزيز تغذية المياه من خلال عمل خزانات تقليدية في الوديان، فضلا عن الاهتمام بإدارة المساقط المائية وصيانة المدرجات الزراعية وعمل مهدآت للسيول.
