كشف تقرير سري رفعته جهة رقابية مؤخراً الى الجهات المختصة عن عمليات فساد مالي واداري منظمة وممنهجة تشهدها أروقة الأمانة العامة للرئاسة ومكتب رئاسة الجمهورية. وأشار التقرير إلى أن الاجراءات المالية في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية تتم بصورة قانونية ، في وقت يتم فيه عمليات الصرف ببذخ وفي غير محليها ، وأن هناك ما يمكن اعتباره استباحة للمال العام وممارسة مكشوفة للفساد. وكان موظفو القصر الجمهوري بصنعاء نفذوا يوم الاثنين الماضي اضراباً عاما للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية المتوقفة منذ أربعة أشهر وللمطالبة بمساواتهم في الحقوق بنظرائهم بمكتب الرئاسة. واشار التقرير إلى أنه وفي كل يوم تتضح الامور بأن المسئولين لا يريدون بناء الدولة اليمنية الحديثة القائمة على ركائز أساسية كما كانوا يصورون الديمقراطية والعدالة الاجتماعية ودولة النظام والقانون ومحاربة الفساد. ( ولكن ما ثبت جليا هو دولة الفساد وافراغ خزينة الدولة وخراب المؤسسات القائمة). منوهاً بأن الفساد يكمن ابتداءً من رأس الهرم ثم سكرتيره والأمين العام لرئاسة الجمهورية ومدير مكتب رئاسة الجمهورية ورئيس الدائرة المالية بالرئاسة ووزير الدفاع والعميد صالح الجعيملاني والعميد محمد علي هادي الدنبوع . يذكر أنه كان قد تم إيقاف اعتمادات العديد من الشخصيات والقيادات بما في ذلك جميع مخصصات السكرتارية والطاقم الخاص بالرئيس السابق بالاضافة الى العديد من الصحفيين والإعلاميين الذين طالتهم تلك الاجراءات التعسفية بحجة أنهم محسوبين على النظام السابق . . مع أن الاعتمادات الخاصة برئاسة الجمهورية كما هي منذ عهد الرئيس السابق علي عبدالله صالح ، ولم يحدث أي تغيير عليها. وكما أكدت مصادر في وزارة المالية ( لشبكة اخبار كل اليمن ) فإن اعتمادات الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية تصرف وتسلم كاملة مع بداية كل شهر .. في حين تقول مصادر في الامانة العامة للرئاسة أن تلك الاعتمادات والبالغة نحو 80 مليون ريال شهرياً سرعان ما يتم إنفاقها في غضون يومين إلى ثلاثة أيام من تسلمها ( من بداية الشهر ) ، وهو ما أكدته كذلك الوثائق المرفقة بالتقرير الذي رفعته تلك الجهة الرقابية .. والذي تساءل عن أوجه صرف تلك المبالغ وإلى أين تذهب. وتشير المصادر إلى أن الرئيس عبد ربه منصور هادي يشن حرباً علنية ضد الكوادر ممن هم حول رئيس المؤتمر الشعبي العام في الوقت الذي ينفق ( الرئيس هادي ) ببذخ لمن هم من حوله . وبحسب المصادر فقد تم في بداية شهر رمضان الجاري صرف عشرة ملايين ريال لأمين عام الرئاسة الدكتور/ علي منصور بن سفاع مقابل نزوله الى محافظة عدن كمصاريف لعرس ابنته ، في الوقت الذي .... لم يجد الموظفون قيمة شربة الماء !؟ يأتي ذلك في الوقت الذي لا يجد الموظفون ( قيمة شربة الماء ) ، حيث وأن قطاعاً واسعاً منهم لا يتلقون أية حوافز ولا يجدون حقوقهم .. وتضيف المصادر بأن انتفاضة الموظفين واعتصامهم من اجل رحيل مدير الدائرة المالية عبدالله القبلي لم تأت من فراغ ، منوهة بأنه لو تخلص القبلي من زبانيته ومنافقيه وعدم الصرف لهم وبيع تذاكر السفر عن طريقهم كونهم سماسرته وأوقف اللجان الوهمية والتي يصرف عليها مبالغ طائلة لاستطاع حل مشاكل الأمانة العامة للرئاسة .. وهو ما طالب به الموظفون ، الذين عبروا عن أملهم في أن يتخذ أمين عام الرئاسة قراراً بازاحة أمثال هؤلاء الذين وصفوهم بالمتطفلين .. وغير مؤهلين لأي عمل سوى النفاق والتجسس للقبلي. ووفقاً لتلك المصادر إن المعنيين في الأمور المالية في الرئاسة والذين يتصرفون وحدهم بالاعتمادات يعللون عدم صر الحوافز للموظفين بعدم وجود اعتمادات لهذا الباب ، مع أنه سبق وأن تم ايقاف اعتمادات الموظفين والمدراء وبدل العلاج والمواصلات بحجة مواجهة صرف الحافز ... لكن لا حافز يُصرف .. ولا هم يحنون !!؟؟ . وأضافت المصادر بأن اللواء علي محسن الاحمر مستشار رئيس الجمهورية لشون الدفاع والامن كان قد قام بفض الاعتصام ووعد المعتصمين بحل مشاكلهم خلال يومين ....متسائلة .. هل اللواء علي محسن هو المعني بالامر !؟ .. وهل هو المعني بتصريف شئون الامانة العامة لرئاسة الجمهورية .. وهل أنه بات يتولى الادارة المدنية للدولة.
