سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تقرير للجنة المالية لجبهة انقاذ الثورة يكشف أبرز المخالفات وصور الفساد التي رافقت أداء وزارة المالية منذ تشكيل حكومة الوفاق قدم في مؤتمر اشهار اللجنة..
– المركز الاعلامي لجبهة انقاذ الثورة تجدر الإشارة إلى أن اللجنة واجهت الكثير من الصعوبات والعراقيل في مهمتها سيما المتعلقة بجوانب رصد الاختلالات والفساد ورجعت اللجنة في تقريرها هذا إلى الآتي: تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. تقارير اللجان المتخصصة بمجلس النواب. استجواب النائب عبده بشر وزير المالية في مجلس النواب ما تم نشره في وسائل الاعلام. اللقاء بعدد من موظفي الوزارة الذين أبدا كثير منهم تحفظهم بسبب إجراءات إقصائية اتخذها الوزير. تقرير منظمة قيم لتعزيز النزاهة والشفافية. وثائق تحصلت عليها اللجنة. من خلال اطلاع اللجنة على اداء قيادة وزارة المالية في حكومة الوفاق وجدت الكثير من المخالفات والتجاوزات والتي من اهمها: أ. إنتهاكات ومخالفات إدارية: 1. في 29 يوليو 2013 عاقب وزير المالية “صخر الوجيه” اثنين من موظفي الوزارة بنقلهم إلى فرعي الوزارة بمأرب والجوف بعد كشفهما لفساد في وزارته ونقل ياسر العبيدي أمين عام نقابة وزارة المالية ونوفل الرفاعي عضو النقابة بعد لقائهما بأعضاء من محور مكافحة الفساد والمساءلة والشفافية وتوازن السلطة في فريق الحكم الرشيد في مؤتمر الحوار الامر الذي أزعج وزير المالية واتخذ قراراً بنقلهم إلى مأرب والجوف. وسبق لوزير المالية أن أصدر قراراً بتصدير النقابيين المذكورين من الوزارة إلى وزارة الخدمة المدنية في أغسطس الماضي ونقل راتب نوفل الرفاعي إلى الخدمة المدنية وهو الأمر الذي صدرت بموجبه فتوى من الخدمة المدنية بعدم قانونية هذا الإجراء لمخالفته قانون الخدمة المدنية، وصدر قرارٌ من المحكمة الإدارية بتعويض الرفاعي عن إجراء النقل السابق. 2. تم تجنيب 17 مليار ريال من موازنة وزارة الكهرباء وتجنيب المبالغ الخاصة بالفوارق في أسعار المشتقات النفطية والمعونات والمساعدات تجنيب 20٪ من الزيادة في سعر مادة الديزل دون تقديم مشروع القانون إلى مجلس النواب والذي يعد مخالفة للدستور والقانون نصت المادة (89) من الدستور على «يجب موافقة مجلس النواب على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة وكل مصروف غير وارد بها أو زائد في إيراداتها يتعين أن يحدد بقانون». المادة (36) تنص على «إعتمادات الموازنات العامة والاعتمادات الإضافية التي لم تصرف حتى نهاية السنة المالية تبطل ولا يعمل بها». 3. إصرار وزير المالية على تعيين مديرعام للمالية لمحافظة حجة رغم رفض المجلس المحلي في المحافظة وهو ما يخالف اللائحة التنفيذية لوزارة المالية التي ذكرت ضمن اختصاصات الوزير التنسيق مع محافظي المحافظات فيما يخص اختصاصات الوزارة فيها والذي نتج عنه حرمان الموظفين من رواتبهم لفترة ثلاثة اشهر إلى ان تدخلت المحكمة الإدارية وأصدرت قراراً بصرف رواتب الموظفين.. 4. الجدل الذى دار بين وزارة المالية ووزارة الخدمة وإلقاء كل منهما بالمسؤولية عل الأخرى بشأن عدم اعتماد التعزيز المالي لعدد كبير من المعلمين الذين صدرت لصالحهم فتاوى بالتوظيف وتم نشر اسمائهم في الصحف الرسمية وما تلاه من اتفاقيات ابرمت بين وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية بذلك الشأن رغم لجوء اولئك المتضررين إلى تقديم شكاوى إلى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء دون ان يجدوا أي تجاوب إلى ان انتصر لهم القضاء الذي اصدر حكماً في القضية بتاريخ 1/9/2013م قضى بإلزام وزارة المالية بتعزيز الخدمة بمرتبات المذكورين من تاريخ صدور الفتاوى لهم في نوفمبر 2012 مع شمولية الحكم بالنفاذ المعجل. امتناع وزير المالية عن صرف مستحقات الآف الموظفين والمعلمين الذين صدرت لهم فتاوى من الخدمة وباشروا العمل منذ بداية العام2012م رفض وزير المالية اعتماد مستحقات المدرسين والأطباء وغيرهم من الكوادر رغم أنها مطالب شرعية وقانونية، والإصرار على عدم إعطاء الكادر الوظيفي حقوقهم وخصوصاً المدرسين والأطباء، ما أدى إلى حدوث كارثة حقيقية ومخالفة صريحة للنصوص الدستورية والقانونية وقد أكدت المادة (145) من القانون المالي على «لا يجوز لأي جهة أن تصدر قرارات تمس مرتبات الموظفين أو تترتب عليها أعباء مالية». المادة (17) من الدستور تنص على «يحدد القانون منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تتقرر على خزانة الدولة». والمادة (3) من قانون نظام الوظائف والأجور والمرتبات تنص على: أ. تخفيف الضغط أو الإنكماش في سلم الرواتب بين الحد الأدنى والحد الأعلى إلى ثمانية أمثال الحد الأدنى. ب. رفع الحد الأدنى للأجور والمرتبات بما يتناسب وخط الفقر. ج. معالجة الخلل في التوازن بين المناطق الحضرية والريفية. د. بدل طبيعة العمل والبدلات الأخرى.. 5. رفض وزير المالية مذكرة النائب العام الصادرة بتاريخ 30/12/2012م وتوصيات تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بإلغاء قرار مخالف للقانون والدستور الخاص بجباية رسوم التربتك ويواصل العمل بهذا القرار الذي بموجبه تم جباية مبلغ (7.202.030.181) ريالاً خلال الفترة من 2007م حتى 2011م ويتم تجنيبها إلى حساب خاص لدى رئاسة مصلحة الجمارك، ولا يتم الصرف منها إلا بتوجيهات من الوزير، بدون وجه حق وحرمان الخزينة العامة منها. 6. قام وزير المالية بايقاف مخصصات المشاريع التنموية الخاصة بمحافظة تعز وبحسب مانشرته (صحيفة الأولى) في عددها (850) بتاريخ 4 نوفمبر 2013م حسب بلاغ صحفي عممه مكتب الاعلام بتعز ذكر محافظ تعز أن وزير المالية ما يزال يحتجز (400)مليون ريال كمستحقات للمؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي بالمحافظة لدى المؤسسات الحكومية وهو ما يخالف القانون حيث تنص المادة (22) من القانون المالي على «يعتبر صدور قوانين الموازنات العامة تفويضاً لكل جهة في حدود اختصاصاتها باستخدام الإعتمادات المحددة لها في الأغراض المخصصة من أجلها اعتباراً من أول السنة المالية والمادة (30) تنص على «لا يجوز تجاوز الحد الأقصى لاعتمادات النفقات الواردة في قوانين الموازنات العامة والقوانين الصادرة المعدلة لها.. ألخ. 7. والمادة (125) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي تنص على «تتولى كل من الجهات الخاضعة لأحكام هذه اللائحة الصرف من الاعتمادات المخصصة لها وفقاً لاحتياجاتها بموجب شيكات تسحب بمعرفتها». والمادة (126) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي تنص على «لا يجوز بأي حال من الأحوال لأي جهة كانت الصرف خارج إطار الموازنة العامة للدولة كما لا يجوز تجنيب أي إيراد منها مهما كانت الأسباب... ألخ».. 8. عرقلة وزير المالية صخر الوجيه جباية أموال الدولة الخاصة بضرائب وواجبات شركة سبأفون رغم اثارة القضية من قبل وزير المغتربين داخل اجتماع مجلس الوزراء. 9. اعتماد المالية ومصلحة الضرائب على السرية التامة فيما يخص ضرائب كبار المكلفين يفضي إلى ضياع حقوق الدولة وخضوعها للمساومة والمحاباة والتستر على الفساد. 10. كشفت وثيقة موقعة من وزير المالية صخر الوجيه بتاريخ 3/10/2012م توجيهه محافظ البنك المركزي إيقاف مستحقات جامعة صنعاء. وأشارت الوثيقة أن الوجيه أمر محافظ البنك بعدم صرف مستحقات الجامعة إلا بإشعار منه.وطالبت الوثيقة المحافظ بموافاة الوزير بعمليات السحب الخاصة بالجامعة من تاريخ الوثيقة. 11. تجاوز وزير المالية بإصدار قرار بالسماح بتصدير الحديد الخردة إلى الخارج لإعادة تصنيعه بما يكبد البلاد خسائر استيراده مرة أخرى بعد إعادة تصنيعه, رغم أن هناك مصانع محلية تقوم بذلك وهو الامر الذي قضت فيه المحكمة الإدارية في جلستها المنعقدة الأحد 3 فبراير 2013 م برئاسة رئيس المحكمة القاضي بدر الجمرة, بقبول الدعوى المقدمة من عدد من التجار بإلغاء قرار وزير المالية لصدوره بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية , وكون وزير المالية لا يختص بمثل هذه القرارات. 12. قام وزير المالية بالتفاوض والتوقيع على الشيكات والمعاملات الخاصة بوزارة الكهرباء والطاقة دون أي مسوغ قانوني. حيث لاحظت اللجنة أن وزير المالية نصب نفسه ليكون وزيراً للكهرباء ووزيراً للمالية وهذا مخالف للنصوص الدستورية والنصوص القانونية أضف إلى ذلك أن وزارة المالية تعتبر مراقباً ومحاسباً للوزارات وبهذا تخلت عن دورها الرقابي فلا يجوز أن تكون منفذاً ومراقباً في نفس الوقت. المادة (144) من الدستور تنص على أن «يتولى كل وزير الإشراف على شئون وزارته وتوجيه إداراتها وفروعها في جميع أنحاء الجمهورية، ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة في وزارته ويبين القانون الحالات التي يحق فيها للوزير إصدار القرارات لتنفيذ القوانين». والمادة (125) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي تنص على «تتولى كل من الجهات الخاضعة لأحكام هذه اللائحة الصرف من الإعتمادات المخصصة لها وفقاً لإحتياجاتها بموجب شيكات تسحب بمعرفتها. ب. بتجاوزات مالية وإهدار للمال العام: يتم تبديد المال العام بصورة لافتة وجريئة في بعض الأحيان ونورد هنا ذكر بعضها على سبيل المثال لا الحصر: 1. أنفقت مليارات الريالات لشراء سيارات فارهة لمسئولي الدولة كان أبرزها موافقة الحكومة في ديسمبر 2012 على اعتماد أكثر من 900 مليون ريال لشراء سيارات لأعضاء مجلس النواب بواقع ثلاثة ملايين لكل عضو لشراء سيارة، رغم أن أعضاء المجلس استلموا سيارات عقب صعودهم إلى المجلس وكان من المفترض عدم تكرار صرف السيارت.وكذلك قيام وزارة المالية بصرف سيارات لوزراء حكومة الوفاق وصرفها لمبلغ اربع ملايين ريال لكل وزير اثناء الانتخابات الرئاسية. 2. نشرت مواقع اكترونية عن مصادر مطلعة أن وزير المالية صخر الوجيه اشترى مؤخرا سيارة مدرعة هي الأولى من نوعها على مستوى اليمن وتتجاوزقيمة السيارة التي اشتراها صخر الوجيه المائة ألف دولار أمريكي.وهي من نوع تويوتا لا ند كروزر صالون لون ابيض مضادة للقنابل والرشاشات.. وكانت شركة تويوتا أطلقت هذا النوع من السيارات خلال العام الجاري 2013م، ليكون وزير مالية اليمن أول الزبائن . 3. اعتماد مبلغ وقدره (199.018.600) ريال, فقط مائة وتسعة وتسعون مليوناً وثمانية عشر ألفاً وستمائة ريال لا غير, مقابل قيمة الدفعة المقدمة بواقع 20% من قيمة عقد مشروع المرحلة الأولى لجامع “جامعة الإيمان” حسب ما نشره موقع الجمهورية نت الثلاثاء 24 إبريل- نيسان 2012 لتظهر حكومة الوفاق الوطني كحكومة لم تختلف عن سابقاتها في تبديد المال العام إن لم تكن أكثر سوءاً منها. 4. وجه وزير المالية صخر الوجيه البنك المركزي اليمني بإيقاف حساب صندوق التعويضات, وإعادة إعمار محافظة أبين, ورقم الحساب (7777900- 10002) ما أدى إلى حرمان مهمشي مدينة زنجبار, عاصمة ابين, من استلام التعويضات المقرة لهم. 5. أقدم وزير المالية صخر الوجيه على تمرير صفقة فساد كبيرة تصل قيمتها إلى مبلغ مليار ومائتي مليون دولار لصالح شركة (ARAB REG COMPANY FZE) الروسية بشراء مليون ومائتي طن من مادة الديزل دون الالتزام بالشروط والمعايير والمقاييس أو الأخذ بأدنى المتطلبات القانونية من قانون المناقصات. 6. قام وزير المالية بفتح خطاب اعتماد بما يقارب مبلغ «32 مليون دولار» أحد تجار بيع الطاقة الكهربائية قبل قيامه بتركيب المحطات، حيث لا حظت اللجنة ان وزير المالية ليس له أي علاقة بهذا الموضوع وهذا من اختصاص مجلس تنظيم أنشطة الكهرباء برئاسة وزير الكهرباء وفقاً لقانون الكهرباء وفتح الاعتماد بدون طلب من الجهة المعنية يعد مخالفة واضحة وتدخلاً في اختصاصات الغير ومخالفة لنص المادة (16) من الدستور التي تنص على «لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض أو كفالتها أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق من خزانة الدولة في سنة أو سنوات مقبلة إلا بموافقة مجلس النواب». 7. هناك مبالغ تم توريدها إلى الخزينة العامة للدولة جرّاء ضبط التهريب والفاقد في نقل المشتقات النفطية ولم تظهر تلك المبالغ، حيث تم توريد مبلغ 23 مليون دولار قيمة الفاقد والكميات المهرّبة خلال شهر، وهو ما يخالف نص المادة (4) من قانون تحصيل الأموال العامة والتي تنص على « مع عدم الإخلال بالنصوص القانونية الخاصة لا يجوز تحصيل الأموال العامة وفقاً لأحكام هذا القانون إلا من قبل أجهزة وزارة المالية المختصة... ألخ». 8. قام وزير المالية صخر الوجيه بالتدخّل في موازنات الجهات وعدم تفويض كل جهة بموازنتها ما أدّى إلى عدم تنفيذ تلك الموازنات وعرقلة التنمية. 9. أن الإدارات المختصة في وزارة المالية ومكاتبها في المحافظات المعنية قامت بصرف مستحقات المقاولين في مشاريع الانشاءات العامة، في ضوء مستخلصات العمل المنجز أحد أهم بؤر الفساد وتلقي الرشاوى. 10. تم التلاعب بمخصّصات الطلاب الدارسين في الخارج وعدم صرف مستحقاتهم وتأخيرها لعدة شهور وكذلك عبث الشئون المالية في السفارات والملحقيات والقنصليات رغم العديد من المظاهرات والاحتجاجات. 11. رفض وزير المالية توجيهات رئيس الجمهورية بتوليد الكهرباء بالغاز بدلا عن الديزل حسب ما نشرته (صحيفة الأولى) وهو ما يكبد الدولة مبلغ مليون وثلاثمائة الف دولار اسبوعيا كفارق سعر ليتدخل رئيس الجمهورية بتاريخ 17/9/2012م ووجه مذكرة إلى وزير المالية تضمنت ما نصه: (الاخ وزير المالية اعملوا على إعادة النظر في توقيع اتفاقيات تخص الكهرباء والتشغيل بالديزل ولهذا اعتمد التشغيل بالغاز لأن الأول مكلف اكثر من 50% والميزانية لا تتحمل ونريد إيقاف الفساد) وهو ما لم ينفذه وزير المالية إلى اليوم.. 12. لقد تحدثت حكومة الوفاق في مستهل عهدها عن التقشف فيما نجد آخر سفرية فقط لثلاثة وزراء وثلاثة من مرافقيهم قد قطعوا ست تذاكر سفر إلى فرنسا والعودة على طيران الإمارات الدرجة الأولى بمبلغ ثلاثين ألف دولار (ستة ملايين ونصف المليون ريال يمني) والوزراء هم وزير المالية صخر الوجيه الذي اصطحب معه مدير مكتبه ووزير النفط أحمد عبدالله دارس ومدير مكتبه ايضاً، فيما اصطحب وزير الشؤون القانونية, الدكتور محمد المخلافي, وكيل وزارته.. مثل هذا البذخ لا يقتصر على تذاكر السفر بل يتعدى ذلك إلى مصروف جيب وإقامة وتنقلات ونحو ذلك. 13. وزير المالية قام بصرف مبلغ 350 مليون ريال لأحد التجار والذي قال إن هذا المبلغ قيمة مولدات تم تركيبها أثناء الحرب الخامسة في محافظة صعدة وهذه المولّدات لم تصل إلى صعدة بحسب شهادة المختصين في الكهرباء في المحافظة وهو ما يخالف نص المادة (99) من قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية. 14. رغم انه تم ضم ايرادات المؤسسة الاقتصادية اليمنية وقطاعات اقتصادية اخرى إلى الخزينة العامة للدولة إلا انه لم يتم توريد اي مبلغ الى الخزينة. 15. رفض وزير المالية صرف المبالغ المستحقة لشهداء وجرحى الثورة الشبابية الشعبية السلمية دون أي مبرّر قانوني رغم إصدار المحكمة الإدارية حكما الزمت فيه الحكومة بتطبيق قرار رئيس الجمهورية الخاص بعلاج ورعاية جرحى وشهداء الثورة رغم اعتماد مبلغ 20 مليار ريال كتعويضات، كما تم رصد مبالغ في الموازنة لتعويض من تضرّروا بسبب الأحداث التي وقعت خلال الفترة الماضية إلا أنه لم يتم الصرف للمتضرّرين والمشرّدين ولم يتم البدء باعتماد الإعمار سواء في أبين وصعدة وجميع المتضرّرين في عموم محافظات اليمن. 16. رفض وزير المالية اعتماد راتب جندي لكل شهيد من شهداء الثورة رغم إصدار رئيس الجمهورية قراراً بذلك. 17. في تاريخ 2 فبراير 2013م قام صخر الوجيه بتحويل مبلغ وقدره ملياران ومائتان وثمانية وأربعون مليون ريال من خزينة الدولة إلى مؤسسة خاصة , وبعده بيومين قام الوزير بإجراء لقاء خاص مع الفضائية اليمنية نفى فيه إن يكون قد قام بتخصيص أي مبالغ لمصلحة مؤسسة "وفاء" الإصلاحية وحرر شيكاً إلى البنك المركزي بذلك. 18. لجنة المراجعة التي شكلها وزير المالية صخر الوجيه بتاريخ 29/12/2012 بتكليف رقم (2105)، لمراجعة المبالغ المصروفة على جرحى الثورة، أوصت في 16/1/2013م بإحالة الفواتير لوزارة الصحة فحلّ وزير المالية اللجنة وشكل لجنة جديدة. 19. اكدت لجنة المراجعة الحسابية بوزارة المالية في تقريرها، الخاص بالمبالغ المصروفة على جرحى الثورة، عن فواتير المستشفيات ألخاصة "عدم توفر مستند قانوني أو مرجعية واضحة أو محايدة يتم الاستناد عليها". 20. في بداية شهر اكتوبر2013م امتنع وزير المالية عن تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم(503) والذي قضى بتعيين الأخ/مروان عبدالحبيب المنصوب..مديرا عاما للإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة المالية. 21. ورد في الصفحة (7) من تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ان ما تم صرفه حتى نهاية 31 يناير 2013م هو لعدد (623) شهيداً وجريحاً منهم (487) شهيداً بواقع مليون ريال لكل شهيد و(136) لكل جريح وليس لعدد 3,786 حسب اوليات الصرف.. فأين ذهب بقية المبلغ ؟؟؟؟ خاصة وقد اكد تقرير الجهاز المركزي للرقابة قيام وزير المالية بتسليم ملايين الريالات كعهدة لعدة اشخاص أحدهم/علي عوض زوربة وهو شخص مقرب من وزير المالية.. 22. اورد الأخ عبد الباري العليمي مدير عام الشئون العدلية والقانونية برئاسة الوزراء في تقرير مرفوع من قبله إلى وزير الشئون القانونية ان المدعو علي النعيمي سكرتير رئيس الوزراء.. لا يزال يحتفظ بمبالغ طائلة من مخصصات الجرحى المسلمة له من وزير المالية. جوانب الفساد و الاختلالات في وزارة المالية فيما يخص عدم التزامها ببرنامج حكومة الوفاق عدم التزام وزارة المالية والهيئات التابعة لها بمبدأ ومعايير الحكم الرشيد يتبع الاختلالات التنظيمية والإدارية
