وزير المالية رفض إلغاء عقود المقاولين الذين أثبتت تقارير رسمية تورطهم في تهريب المشتقات النفطية وتكبيدهم خزانة الدولة خسائر بلغت 23 مليون دولار في شهر واحد *الاستجواب أظهر تلاعب "المالية" في أرقام معونة النفط بفارق 62 مليار ريال والتلاعب في أرصدة قرض ب980 ألف دولار مقيدة ضد مجهول *الصرف بالتجاوز شمل كل أبواب الموازنة وبلغ 504 مليارات وبنسبة 36.4% *الوزير اقتطع من إيرادات النفط 7 مليارات ريال ووردها في حساب خاص وصرف مبالغ بالمليارات باسم الرئاسة والدفاع والداخلية دون مسوغ قانوني *الوجيه فتح خطاب اعتماد لإحدى تجار الكهرباء ب32 مليون دولار قبل تركيبه للمحطات وصرف 350 مليون لتاجر قيمة مولدات وهمية في صعدة!! *وزير المالية تعمد عدم صرف مستحقات المدرسين والأطباء وشهداء وجرحى ومتضرري الاحتجاجات وموظفي رئاسة الوزراء رغم وجود اعتمادات في الموازنة *الوجيه ألغى 2630 مشروعاً معتمداً في الموازنة ب24 مليار وعرقل 619 مشروعاً قيد التنفيذ وصرف 4 مليارات على 1046 مشروعاً خارج الموازنة وخصم مليارين و390 مليون على مشاريع وصرفها مكافأة ومساعدات وإيجارات *الوجيه ظل يستلم مكافأة من البرلمان في مخالفة صريحة للدستور *وزير المالية صرف 37 مليون دولار باسم أجور المحامين في قضية موانئ دبي التي سبق تسويتها وصرف 35 مليون دولار لمحاميها بدا وزير المالية صخر الوجيه بحالة يرثى لها في جلسة البرلمان المنعقدة الأربعاء، وهو يواجه سيلاً من الاتهامات بممارسة الفساد ومخالفة الدستور والقانون والتي تضمنها الاستجواب المقدم من النائب عبده بشر.. وظهر صخر الوجيه في مأزق حقيقي وفي غاية الإحراج إزاء الاستجواب ودقة أرقامه وبياناته ومراجعه القانونية والدستورية التي تفيد تورطه بصفته الشخصية وبصفته التنفيذية كوزير في حملة من قضايا الفساد المالي والإداري، وهو النائب في البرلمان الذي طالما ظهر في جلساته بقناع المدافع عن الدستور والقانون والحريص على المال العام والمطالب بحقوق المواطنين المالية والوظيفية والمدنية، وعرف عنه نشاطه الدؤوب في منظمة "برلمانيون ضد الفساد" وكان أكثر النواب استجواباً ومساءلة للوزراء والمسؤولين بشأن قضايا الفساد ومخالفة القانون. الاستجواب المقدم من النائب عبده بشر كشف عن جملة من المخالفات التي ارتكبها صخر الوجيه منذ تعيينه وزيراً للمالية في حكومة الوفاق، ومنها قيامه بالتفاوض والتوقيع على الشيكات والمعاملات الخاصة بوزارة الكهرباء دون أي مسوغ قانوني، وكذا قيامه بفتح خطاب اعتماد بما يقارب 32 مليون دولار لأحد تجار بيع الطاقة الكهربائية قبل قيامه بتركيب المحطات في سابقة تعد الأولى من نوعها مع توسع ملحوظ في شراء الطاقة في الآونة الأخيرة. واستغرب الاستجواب تجاهل وزير المالية للتقارير الرقابية الرسمية عن ثبوت تورط عدد من المقاولين في تهريب المشتقات النفطية، وبلوغ قيمة الفاقد والكميات المهربة خلال شهر 23 مليون دولار، وعدم قيام الوزير بإعادة النظر في عقود أولئك المقاولين. وأكد الاستجواب قيام وزير المالية بتبديد أموال الدولة والصرف منها ومخالفة توصيات البرلمان بهذا الخصوص ومنها توجيهاته بصرف 100 مليون ريال باسم شخص يدعى محمد هادي دون مسوغ قانوني، وصرف 37 مليون و700 ألف دولار مقابل أتعاب المحامين اليمنيين لإجراء التسوية مع موانئ دبي رغم أن التسوية تمت سابقاً وتم دفع 35 مليون دولار. وأشار الاستجواب إلى تدخل الوجيه في موازنات الجهات وعدم تفويض كل جهة بموازنتها، مما أدى إلى عدم تنفيذ تلك الموازنات وعرقلة التنمية.. مستعرضاً العديد من الأمثلة ومنها قيامه بخصم أكثر من 7 مليارات ريال من المشتقات النفطية لصالح صندوق الطرق وتوريدها لحساب خاص دون صرفها، وقيامه بصرف 350 مليون ريال لأحد التجار على أساس أن هذا المبلغ قيمة مولدات تم تركيبها في محافظة صعدة في حين أن هذه المولدات لم تصل إلى صعدة وليس لها أي وجود بحسب تأكيدات المختصين في الكهرباء بصعدة، بالإضافة إلى صرف مبالغ لأشخاص باسم الدفاع والداخلية ورئاسة الجمهورية، بالمخالفة للنصوص الدستورية والقانونية. ولفت الاستجواب إلى الصرف بالتجاوز على مستوى جميع أبواب الاستخدامات الجارية بصافٍ تجاوز قدره 504 مليارات و600 مليون ريال وبنسبة 36.4% من إجمالي الربط المقدر لها في الموازنة، وإظهار قيمة المعونة التي حصلت عليها بلادنا من النفط الخام والديزل على أساس صافي أسعار البيع المدعومة بالسوق المحلي وذلك بفارق عن الأسعار العالمية قدره 62 مليار و400 مليون ريال. وتطرق الاستجواب إلى مؤتمر المانحين المنعقد بالرياض في سبتمبر الماضي، وأكد عدم إعداد الحكومة ووزارة المالية تحديدا استراتيجية ودراسات وخطط لكيفية استيعاب المبالغ المعتمدة من الدول المانحة والبالغة 8 مليارات دولار، لتنفيذ المشاريع التنموية في اليمن. كما تطرق الاستجواب إلى التلاعب في الأرصدة القائمة لبعض المديونيات، ومنها قرض تصديري غير ميسر بمبلغ 491 مليون و980 ألف دولار والوارد تحت مسمى "أخرى" دون تحديد الجهة المقرضة. وانتقد الاستجواب إصرار الوجيه على عدم اعتماد مستحقات المدرسين والأطباء وغيرهم من الكوادر رغم أنها مطالب شرعية وقانونية، وهو ما أدى إلى حدوث كارثة حقيقية ومخالفة صريحة للنصوص الدستورية والقانونية، وكذا عدم صرف 600 مليون ريال معتمدة في موازنة مجلس الوزراء للموظفين رغم قيامهم بالعديد من التظاهرات والاحتجاجات، وتكليف العديد من اللجان وإعداد اللوائح الخاصة بالصرف. وأكد الاستجواب تأخير مخصصات الطلاب الدارسين في الخارج بسبب التلاعب وعدم صرف مستحقاتهم وتأخيرها لعدة أشهر، وكذا عبث الشؤون المالية في السفارات والملحقيات والقنصليات في الخارج. وأدان الاستجواب رفض وزير المالية اعتماد المبالغ المستحقة لشهداء وجرحى الاحتجاجات السلمية دون أي مبرر قانوني ورغم صدور حكم قضائي بهذا الخصوص. وذكر الاستجواب صخر الوجيه بأنه لولا دماء وتضحيات هؤلاء الشهداء والجرحى لما وصل إلى منصب وزير المالية، وأنه لا يجوز حتى من الناحية الأخلاقية التنكر لهم. وكشف الاستجواب أيضا عن عدم اعتماد التعويضات للمتضررين من الأحداث التي وقعت خلال الفترة الماضية رغم وجود مبلغ مرصود في الموازنة لهم، ولإعادة الإعمار في أبين وصعدة الذي لم يتم البدء فيه. واستغرب الاستجواب من تعمد وزير المالية تأخير تقديم الموازنة حتى صدور قرار بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات بهدف اعتماد مبالغ مالية كبيرة لها، رغم أن قرارات تشكيلها مخالفة صريحة للمبادرة الخليجية التي يعد وزير المالية أحد الموقعين عليها، وكذا تعمد وزير المالية تأخير عرض مشروع الموازنة العامة للدولة على مجلس النواب بهدف عدم تمكين النواب من الاطلاع بصورة كافية على الموازنة، وبالتالي التصويت عليها اضطرارياً. ونفى الاستجواب قيام وزير المالية بأي أعمال أو خطط لتصحيح الاختلالات المالية وزيادة الإيرادات وإنهاء الازدواج وتخفيض التضخم والحفاظ على المال العام، مستعرضاً بالأرقام العديد من الأمثلة والنماذج. واتهم الاستجواب الوجيه بالتسبب في تعثر المشاريع، وقال بأنه رفض صرف مستحقات المقاولين والتجار رغم أن الجهات رفعت مستخلصات وتعويضات مستحقة الدفع قانوناً. وبحسب الاستجواب، فقد صرف وزير المالية 4 مليارات ريال على 1046 مشروعا غير مدرج في الموازنة، وتسبب في عدم تنفيذ 3630 مشروعاً مدرجاً في الموازنة بلغت اعتماداتها نحو 24 مليار ريال، وتعثر 619 مشروعا بلغ المنصرف عليها حتى نهاية العام المالي 2011م 5 مليارات و 700 مليون ريال، وكذا صرف مبلغ مليارين و390 مليون ريال خصماً على اعتمادات مشاريع لمواجهة أغراض لا صلة لها بالمشاريع، ويغلب عليها الطابع التشغيلي مثل المكافآت والمساعدات والإيجارات. أما المفاجأة الكبرى التي فجرها الاستجواب فقد تمثلت في الكشف عن استلام صخر الوجيه مستحقات مالية من مجلس النواب، رغم علمه بأنها مخالفة لنص المادة 77 من الدستور والتي تنص على عدم استحقاق رئيس الوزراء ونوابه والوزراء المكافأة المحددة قانوناً لنواب الشعب، إذا كانوا أعضاء في مجلس النواب. *صحيفة الجمهور
