علق موظفوا ديوان عام وزارة الادارة المحلية يوم أمس الخميس 21 نوفمبر الشارات الحمراء ونفذوا وقفات احتجاجية على عدم وفاء قيادة الوزارة بمطالب حقوقيه واداريه . وأشاروا الى ان رفع الشارات الحمراء مع استمرارهم في اداء اعمالهم اليومية يأتي إحتجاجا على عدم تلبية مطالب حقوقية لهم كانت قيادة الوزارة وعدت بتنفيذها في شهر شعبان الماضي . وأتهم الموظفون قيادة الوزارة بالتقاعس عن تلبيتها مما اضطر الموظفين الى تنفيذ هذه الوقفة الاحتجاجية من اجل إعادة النظر في توزيع نسبة العمال التي استحوذت بما يقارب النصف من هذه النسبة ادارة واحدة من اصل 41 إدارة عامة معتبرينها اجحاف في حقهم . وقالوا ان قرار مجلس الوزراء يخول للوزير اعادة النظر في توزيع هذه النسبة بالشكل الذي يراه مناسبا مع مراعاة عدم ظلم الموظفين وكذلك مطالب التأمين الصحي التي لا زال الموظفين يتلقون الوعود بالتنفيذ من بداية العام 2012م . وطالبوا بتغيير الوحدة الحسابية الخاصة بقطاع الموارد المالية التي يرفض بقائها ما يقارب 90% من موظفي القطاع بالاضافة الى اعادة النظر في كيفية توزيع حافز الموارد وحافز الباب الاول الذي يعتمد حاليا على عدد النقاط مما اوجد اكبر فساد اداري على مستوى الاجهزة الحكومية على مستوى اليمن حد وصفهم . واشاروا الى أن المختص في الوزارة يرأسة 3 رؤساء اقسام والسبب كثرة النقاط .كما طالت الوعود في إجراء عملية التدوير الوظيفي . . وأكدوا على استمرارهم في عمليات التصعيد التي يكفلها لهم القانون الى ان تصل الى حد الاضراب الجزئي والاضراب العام في حال استمرت عملية المماطله والتهميش لمطالبهم .