أكدت ماريوت أن لندن ستنفق أكثر من 300 مليون دولار خلال السنوات الثلاث القادمة لدعم الحكومة والتنمية والمساعدات الإنسانية في اليمن”، موضحة “كنا أكبر المساهمين في الحوار الوطني، كما تمكن نصف مليون يمني من الاستفادة من مشاريعنا المقدمة عبر الصندوق الاجتماعي للتنمية من العام 2011، وذلك بتقديم فرص وظيفية، وتمكين 9000 أسرة من الحصول على مياه الشرب النظيفة ومساعدة 30000 طفل على الذهاب إلى المدارس. وقالت جين ماريوت، السفيرة البريطانية لدى اليمن إن الأخير “يحتاج إلى مساعدة مجلس التعاون الخليجي في مساعيه لمكافحة الإرهاب ليصبح مساهما بشكل كامل في المنطقة، ويخلق فرص التوظيف ويعالج الفساد”. وأضافت في مقابلة ينشرها موقع الخارجية البريطانية بالعربية هذا الأسبوع، “كلما كبر امتداد السلطات الشرعية، من خلال النموذج الفيدرالي، أصبح من السهل أكثر إنهاء الأسباب التي تقف وراء انضمام البعض للإرهاب أو التساهل معه وهو على أعتاب أبوابهم”. واعتبرت أن “الحوار الوطني كان فرصة عظيمة للشعب اليمني للاجتماع معا لرسم خارطة لمستقبله، وشمل هذا تقديم تنازلات من قبل جميع الأطراف، ولدى اليمن سجل حافل بالتوافق، ولكن تاريخيا هو أقل من المستوى الجيد عندما يتعلق الأمر بالتنفيذ”. وقالت: «مع تعيين لجنة صياغة الدستور في الثامن مارس، فقد انتقل اليمن إلى الخطوة التالية في الانتقال السياسي والتحول إلى المستقبل الذي يتمناه كواقع ملموس». وأضافت أن هناك عددا من التحديات التي تواجه عملية تنفيذ وثيقة مخرجات الحوار الوطني التي تم إقرارها مؤخرا، وبشكل خاص ضمان أن يظل الأشخاص، الذين لم يحققوا تطلعاتهم فاعلين بشكل إيجابي في عملية الانتقال، قائلة “من الضروري أن تكون هناك نهاية للعنف الذي يؤثر على أجزاء عديدة من البلد، وأود أن أرى الذين يحاولون إعاقة الانتقال السياسي منضمين مرة أخرى للعملية ويلعبون دورا إيجابيا في بلادهم”. وكشفت الدبلوماسية البريطانية أن بلادها صاغت المسودة الأولى لقرار مجلس الأمن 2140 المتعلق باليمن وبعد مشاورات موسعة قامت بوضع المسودة النهائية للقرار الذي وقع تبنّيه بالإجماع.
