أكد مصدر مسؤول في حكومة الوفاق بأن رئيس الوزراء الأخ/ محمد سالم باسندوة وجه المهندس عبدالله الأكوع وزير الكهرباء – نائب رئيس الوزراء وبصورة عاجلة البدء بإستكمال الخطوات الإجرائية الخاصة بتنفيذ مشروع مخطة معبر الغازية. وكشف المصدر بأن رئيس الوزراء حث وزير الكهرباء في مذكرة رسمية صادرة من مكتب رئيس الوزراء بتأريخ 28/8/2014م رقم (رو/11/3503) مرفقا بها توجيه رئيس الجمهورية للحكومة بسرعة تنفيذ مشروع محطة معبر الغازية في اكتوبر من العام 2013م الماضي، على أهمية الإسراع بتنفيذ التزامات الجانب الحكومي ممثلا بوزارة الكهرباء والمتمثل بتعيين الشركة الإستشارية، وذلك بناء على الطلب المقدم من رئيس مجلس إدارة الشركة اليمنية لتوليد الكهرباء المحدودة حتى تتمكن من البدء في تنفيذ مشروع محطة معبر الغازية والعمل على إتخاذ ما يلزم وكل ما من شانه تحقيق المصلحة العامة. وأوضح المصدر أن توجيه رئيس الوزراء كان بمثابة إستباق إجرائي للاجتماع التاسع لأصدقاء اليمن من خلال عقد اجتماعا استثنائيا لمجلس إدارة الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين ودعم إصلاحات السياسات، عقد يوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2014م برئاسة رئيس الوزراء رئيس مجلس الإدارة الأخ محمد سالم باسندوة، والذي تم خلاله استعراض التقرير المقدم من المدير التنفيذي للجهاز أمة العليم السوسوة والخاص بمستوى تنفيذ المشاريع الممولة خارجيا والتحديات التي تواجهها، إضافة إلى ضرورة القيام باتخاذ عدداً من الخطوات والرؤى والأفكار الكفيلة بتسريع تنفيذ المشاريع الممولة خارجيا، وفي مقدمتها مشروع محطة معبر الغازية والتنسيق المطلوب لتجاوز أية عوائق تعترض سير نفيذ المشاريع التي سبق الإعلان عنها، إضافة إلى المعايير الممكن إتباعها لتحديد الأولويات في المشاريع المنفذة والتي يمكن أن تؤدي إلى تحقيق الأثر المطلوب لصالح التنمية وتحسين أوضاع الشرائح الفقيرة. ولفت المصدر إلى أن الإجتماع يأتي في ضوء التحضيرات والترتيبات التي يبذلها مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين ودعم إصلاحات السياسات، وبما يمكن المجلس والحكومة الوفاء ولو بجزء بسيط بما عليها من التزامات أمام الدول المانحة وتضمين ذلك في تقرير سيتم تقديمة في الإجتماع التاسع لأصدقاء اليمن الذي سينعقد نهاية الشهر الجاري، والذي تتوقف نتائجه على الخطوات الحقيقية الفاعلة والكفيلة بتسريع تنفيذ المشاريع الممولة خارجيا، وفي مقدمتها مشروع محطة معبر الغازية والتنسيق المطلوب لتجاوز أية عوائق تعترض سير نفيذ المشاريع التي سبق الإعلان عنها ولم تنفذ. وأشار المصدر إلى إن محاولة مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين النظر في إعادة برمجة مخصصات المانحين المرصودة لمشاريع تعثر إنجازها أو الشروع فيها حتى الآن ويمكن اعتماد معيار إعادة البرمجة للمخصصات على أن تكون هذه الإعادة مستهدفة لنفس القطاع، أو لقطاعات أخرى مستوفية مشاريعها لدراسات الجدوى الاقتصادية والفنية، لن يجدي نفعا مع الدول المانحة وأن كافة المحاولات قد تصل الى طريق مسدود مهما كانت المبررات مالم تباشر الحكومة بتنفيذ المشاريع وفي مقدمتها مشروع محطة معبر والذي يندرج ضمن التزاماتها أمام الأصدقاء المانحين، كما إن الإجتماع التاسع يعتبر بمثابة فرصة غير متكررة للحكومة في إثبات قدرتها على إستيعاب اموال المانحين، حتى لا تتسبب في الغاء ما يقارب نصف مليار دولار قدمت كمنحه مجانية لمشروع محطة معبر من قبل الدول المانحة. من جهته وفي تصريح خاص - اكد الأخ/ فتحي فاهم - رئيس مجلس إدارة الشركة اليمنية لتوليد الكهرباء المحدودة بأنه على ضوء مذكرة رئيس الوزراء الاستاذ محمد باسندوة والموجهة الى وزير الكهرباء المهندس عبدالله الاكوع بخصوص مشروع محطة معبر الغازية، تم الإجتماع بمعالي وزير الكهرباء وأستعرضنا معه مضمون الرسالة ومناقشة الخطوات الكفيلة بتنفيذ مشروع محطة معبر من أبرزها أن تقوم وزارة الكهرباء بالمباشرة الفعلية وبدء تنفيذ ما على الجانب الحكومي من التزامات والمتمثلة بتعيين الشركة الإستشارية من جانبه وذلك وفق ما تضمنته المحاضر التي سبق وأن تم الإتفاق عليها مع قيادات الوزارة المتعاقبة وما تم الاعلان عنه رسميا منذ السنوات الماضية. وأضاف فتحي فاهم إلى ان وزير الكهرباء رحب بتوجيهات رئيس الوزراء وأبدى تعاونه بالعمل على ما تضمنته رسالة الاخ رئيس الوزراء وكذلك تنفيذ التوجيهات الرسمية لفخامة رئيس الجمهورية، وبما يفضي الى تعيين الشركة الإستشارية عن الجانب الحكومي، على أن يكون ذلك في أقرب وقت ممكن وخلال فترة زمنية أقصاها أسبوع واحد، ونحن كشركاء في القطاع الخاص لا نزال في انتظار تنفيذ ما تم الإتفاق علية مع معالي الوزير، ليتم البدء الفعلي بعملية خطوات ومراحل تنفيذ المشروع والذي يصب في إتجاه حاجة اليمن الماسة من هذه المشاريع الهامة والاستراتيجية ذات الأولوية والتي تندرج ضمن التزامات الحكومة بالوفاء بما عليها من تعهدات امام الدول المانحة. وقال رجل الأعمال فتحي فاهم إن عملية التسريع بتنفيذ هذه الخطوات لا شك أنه سيصب في صالح الحكومة خصوصا وانها على موعد قريب مع انعقاد الإجتماع التاسع والذي يتزامن انعقاده في ظل الظروف الحساسة والاوضاع الاستثنائية والصعبة التي يشهدها الوطن، والذي يتطلب منها إثبات جديتها في تنفيذ المشاريع التي تم الإعلان عنها ومنها محطة معبر وذلك للوفاء بالتزاماتها امام المانحين، كما اتمنى أن تكون هذه الخطوة جادة من قبل الحكومة، وأن تحظى بإهتمام وتعاون كافة الجهات المختصة بالعمل على تذليل كافة الصعوبات وتقديم التسهيلات اللازمة، حتى تعكس دورها الإيجابي في تعاملاتها مع القطاع الخاص انطلاقا من مبدأ الشراكة الحقيقية التي تبنى عليها الكثير من العوامل المساهمة في تشجيع الإستثمار وجذب المستثمرين من داخل وخارج الوطن، وبما يساهم في ترسيخ الثقة مع الدول المانحة والمجتمع الدولي في دعم ومساندة اليمن وبما يمكنه من تجاوز الوضع الحالي وهذا الأمر يتوقف على الحكومة ودورها في النهوض بمستوى الوطن في الجوانب التنموية والإستثمارية والاقتصادية وفي مختلف المجالات.