قال حزب المؤتمر الشعبي العام (الحاكم)، إن قرار مجلس الامن بتمديد العقوبات على الرئيس السابق ورئيس الحزب علي عبدالله صالح "سيطيل أمد الصراع والأزمة" في اليمن، داعيا المجلس إلى تبنى مجلس الامن قرارات تسهم في انهاء الازمة بأسرع وقت. وكان مجلس الأمن صوت في جلسته أمس، بالاجماع على تمديد العقوبة تحت الفصل السابع لمدة عام على الرئيس السابق علي عبدالله صالح، والقياديين في جماعة الحوثي او من يسمون انفسهم "أنصار الله"، عبدالخالق الحوثي، وعبدالله يحيى الحاكم المعروف ب"أبو علي الحاكم"، وتشمل حظر السفر وتجميد الارصدة. وأشار "المؤتمر" في تصريح نشره موقع "المؤتمر نت" على لسان مسؤول في الحزب لم يكشف عنه، إلى أن قرار مجلس الأمن "يزيد الامور تعقيدا أمام الحل السياسي". ونفى المصدر علاقة "صالح" و "المؤتمر" بالصراع الدائر في اليمن، لافتا إلى أن "ما يجري صراع بين ذات القوى والكيانات التي خرجت الى الشارع في العام 2011م". وقال المصدر إن "صالح سلم السلطة في العام 2012 عن قناعة وحرصا على حقن دماء اليمنيين ومنع انزلاق اليمن نحو اتون الحرب والفوضى". وأعرب المصدر عن أمله في ان يتبنى مجلس الامن قرارات تسهم في انهاء الازمة بأسرع وقت ممكن وتجنيب اليمن الدخول في صراعات تهدد وحدته وامنه واستقراره وتخفف من معاناة الشعب اليمني نتيجة لظروفه الاقتصادية الصعبة جراء تفاقم الازمة السياسية. وقال فريق خبراء تابع لمجلس الأمن في تقريره المقدم إلى المجلس في 20 من الشهر الجاري، إن الرئيس السابق ورئيس حزب المؤتمر الشعبي العام، علي عبدالله صالح، جمع ما قد يصل الى 60 بليون دولار خلال 3 عقود تولى فيها رئاسة اليمن من خلال أعمال الفساد والاختلاس وفرض العمولات على شركات النفط، وأنه وزع أمواله في نحو 20 دولة بأسماء شركات وأفراد آخرين. وأبلغ فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات على اليمن مجلس الأمن أن صالح سهل لكل من الحوثيين وتنظيم "القاعدة" توسيع سيطرتهم في شمال اليمن وجنوبه على التوالي، وأنه يواصل إدارة شبكة مصالح مالية وأمنية وعسكرية وسياسية واسعة النفوذ في اليمن، مكنته من تجنب أثر العقوبات الدولية المفروضة عليه في قرار مجلس الأمن 2140. وحسب التقرير "يُزعم أن صالح جمع من الأصول خلال 3 عقود في السلطة ما تتراوح قيمته بين 32 بليون دولار و60 بليوناً، يُعتقد أن معظمها نقل إلى الخارج تحت أسماء مستعارة أو أسماء أشخاص آخرين مالكين لهذه الأصول نيابة عنه".