يواصل سفراء الدول الخليجية مشاوراتهم مع سفراء الدول اﻷعضاء في مجلس اﻷمن الدولي بشأن مشروع القرار الخاص باليمن، الذي يطالب جماعة الحوثي بوقف اﻹجراءات أحادية الجانب في البلاد. ويطالب مشروع القرار الحوثيين بالتنفيذ الكامل للقرار 2201 ، الذي أدان ممارسات الحوثيين وطالبهم باﻻنسحاب من صنعاء، واﻻمتناع عن اتخاذ مزيد من اﻹجراءات أحادية الجانب، التي يمكن أن تقوض عملية اﻻنتقال السياسي في اليمن. كما ينصّ مشروع القرار - بحسب الجزيرة - على أنه في حال تنفيذ الحوثيين هذا القرار وباقي القرارات الدولية بصورة كاملة وشاملة، فعندها يناشد مجلس اﻷمن جميع اﻷطراف وقف أعمال العنف . ويشدد مشروع القرار الخليجي على ضرورة التزام جميع اﻷطراف في اليمن بحل خلافاتها عبر الحوار والتشاور، ويدعو جميع الدول اﻷعضاء إلى اتخاذ تدابير فورية لمنع تزويد خمس شخصيات - من بينها الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح ، ونجله أحمد، وزعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي - باﻷسلحة بشكل مباشر أو غير مباشر . وأفاد مراسل الجزيرة في نيويورك رائد فقيه بأن اﻻجتماعات لم تنقطع من أجل التوصل إلى صيغة مشتركة بين الدول الخليجية والغربية من جهة وروسيا من جهة أخرى، علما أن الصيغة المقترحة اﻵن تم إدخال تعديلات عليها من أجل تقريب المواقف مع الجانب الروسي . وقال إن سفراء الدول الخليجية عقدوا اجتماعا مع نائب السفير الروسي في اﻷمم المتحدة - حيث يتغيب السفير منذ أسبوع - كما عقدوا اجتماعا مع سفراء الدول العشر غير دائمة العضوية، واختتموا اجتماعاتهم بلقاء مع سفراء كل من الوﻻيات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، من أجل التوصل إلى صيغة يتم التوافق عليها. وأضاف المراسل أنه في حال تم التوافق على صيغة مشتركة، فسيتم تقديم مشروع القرار لمجلس اﻷمن من أجل التصويت عليه يوم اﻷربعاء القادم، وفق ما أكده مصدر دبلوماسي في نيويورك