رفضت الحكومة القطرية تقريرا لمنظمة العفو الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان جاء فيه أن انتهاك حقوق العمالة الوافدة فى قطر لا يزال "متفشيا" بعد مرور خمس سنوات على فوزها بحق استضافة مباريات كأس العالم لكرة القدم. وأصدر مكتب الاتصالات فى الحكومة القطرية بيانا أرسل للصحفيين الليلة الماضية جاء فيه أن تقرير منظمة العفو "لا يعكس بدقة التقدم" الذى حققته قطر فى إصلاح نظام العمل. وقال البيان "نشعر بأن اتهام قطر بعدم تحسين حقوق الإنسان بالنسبة للعمالة الوافدة غير صحيح. فقد تحققت إصلاحات كبيرة والمزيد فى الطريق." وتعرضت قطر التى تستعد لاستضافة مباريات كأس العالم لكرة القدم لعام 2022 لانتقادات على نطاق واسع لطريقة تعاملها مع العمال الوافدين خاصة فى قطاع البناء. وجاء فى تقرير منظمة العفو الدولية الذى صدر أمس الثلاثاء أن نظام الكفالة مازال يلزم العمالة الوافدة بالحصول على موافقة صاحب العمل على تغيير العمل أو مغادرة البلاد وهو ما يضعها تحت رحمة أصحاب العمل. ونفى بيان الحكومة القطرية استغلال العمال وقال أن قطر طبقت إصلاحات منها نظام حماية الرواتب الذى يلزم الشركات بدفع رواتب عمالتها من خلال تحويلات مصرفية إلكترونية كما شملت الإصلاحات سن قانون يجرم احتفاظ الشركات بجوازات سفر العمالة. وذكر أن الإصلاحات جارية وهى "بداية لإنهاء" ما يعرف باسم قوانين الكفالة فى قطر. ووصف تقرير منظمة العفو الدولية التغييرات التى طبقتها قطر بأنها "هامشية". وتعتزم قطر تنفيذ مشاريع للبنية التحتية تقدر تكلفتها بما يصل إلى 200 مليار دولار وتعاقدت مع مئات الآلاف من العمال من دول منها الهند ونيبال وبنجلادش. وطبقا لبيانات من السفارة الهندية فى الدوحة اطلعت عليها رويترز مات نحو 260 عاملا وافدا من الهند فى قطر عام 2015. وهذا الرقم يشمل كل حالات الوفاة بين الوافدين الهنود ولا يحدد ما إذا كان كلهم يعملون فى مشروعات كأس العالم. وقال الاتحاد الدولى لكرة القدم (الفيفا) أمس الثلاثاء أنه يعتقد أن مباريات كأس العالم يمكن أن تكون "محفزا" لتحسين ظروف العمل فى قطر.
