تستعد الحكومة اليمنية لاستئناف نشاط ميناء "الشحر" السمكي بمحافظة حضرموت (جنوب شرق) على ساحل البحر العربي، بعد توقف استمر أكثر من عام بسبب الحرب، ما سيخفّف أزمات الصيادين الذين كانوا من أكثر المتضررين من الحرب. وتعد سواحل الشحر أكبر ميناء للصيد على مستوى اليمن، وتضم منشآته رصيفين بحريين يتسعان لرسو حوالي 10 آلاف قارب ويستفيد منه نحو 20 ألف صياد. وزار محافظ حضرموت، أحمد سعيد بن بريك، أمس الأول، ميناء الشحر السمكي للاطلاع على التحضيرات لاستئناف النشاط والمعالجات المتخذة لتحسين نشاط الميناء والخدمات التي يقدمها سواء للصيادين أو المتعاملين معه. وحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أكد المحافظ أهمية الإسراع في تنفيذ المرحلة الثانية لتطوير الميناء بتمويل من الصندوق العربي للإنماء الاجتماعي والاقتصادي والتي تتضمن استكمال مرافق البنى التحتية من منشآت ومصالح خدمية وبحرية وتجهيزات فنية بكلفة أربعة ملايين و825 ألف دينار كويتي. وأدت الحرب في اليمن، منذ مارس/آذار 2015، إلى توقف نشاط الصيد في ميناء الشحر بشكل جزئي قبل أن يتوقف بشكل شبه تام مع سيطرة تنظيم القاعدة على الميناء في 21 أبريل/نيسان 2015. وفاقمت الأعاصير التي ضربت سواحل اليمن الشرقية من معاناة الصيادين وأدت إلى أضرار كبيرة في ميناء الصيد. وفي نفس السياق تقول جمعية سواحل حضرموت للصيد " أن الأعاصير التي ضربت الشريط الساحلي الشرقي لليمن قضت على ممتلكات الصيادين، ودمرت عشرات القوارب التي تحمل على ظهرها كثيراً من الصيادين العاملين عليها. ويقول سالم شركض في تصريح ل " العربي الجديد "كل شخص من الصيادين أو العاملين في قوارب نقل الأسماك يعول أسرة كبيرة، وبسبب الحرب والأعاصير خسرت هذه الأسر مصدر رزقها". وأضاف " أن مئات الصيادين الذين دمرت قواربهم ولم يحصلوا على أيّ مساعدات، تلقوا وعوداً من الحكومة بتعويضهم، ولم يتم تنفيذها. وأكد أن توقف التصدير للخارج أدى إلى تضخم المديونيات وركود في النشاط. ويمثل نشاط الصيد مصدراً رئيسياً للعمل ولخلق دخل لبعض المناطق الريفية الأكثر فقراً، حسب تقارير رسمية.
