ترأس صالح حمود الرصاص مدير عام مكتب المالية بمحافظة إب اجتماع موسع ضم الأخوه محمد غلاب نائب مدير عام مكتب المالية ومدراء المالية بالمكاتب التنفيذية والمديريات ومدراء الادارات بمكتب المالية ومدراء الوحدة الحسابية ومدراء المالية في المستشفيات الاجتماع تحدث الرصاص حول ماحدث في جامعة إب من سرقة الخزينة والذي كان في داخلها مبلغ وقدرة 36 مليون و500 الف ريال و113 الف و750دولار وقال الرصاص بان التحقيق بالقضية مستمر من قبل اللجنة المكلفه من محافظ المحافظة عبدالواحد صلاح وسيتم كشف الحقائق للرأي العام عما قريب وجه الرصاص كافة مدراء المالية والوحدات الحسابية وأمناء الصناديق في توريد الايرادات بصورة يومية الى البنك المركزي اليمني بالمحافظة عملا في قرار رئيس الوزراء رقم (2) لعام 2016م والعمل في تعماميم وزير المالية والخاصة في توريد المواد المالية اولا بأول الي البنك وفقآ للقوانين واللوائح المالية والعمل فيها كما وجه مدير عام مكتب مالية إب مدراء فروع المالية بالمكاتب والمديريات برفع تقارير يومية الى المكتب حول عملية المحصّل والمورّد الى البنك المركزي وفقآ للتوجيهات الصادره من وزارة المالية،،وقال الرصاص ان عملية الايرادات وحفظها في الخزانات والمكاتب مخالفة للقوانين النافذة ورفض اي عملية صرف للإيرادات في اي مكتب او المديرية ورفض توجيهات من مدراء تلك الجهات الا بصورة قانونيه وتصرف عبر البنك مؤكدا بأنه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد اي مخالفة للتوجيهات . كما وجه مدير المالية الرصاص أمناء الصناديق في جميع المكاتب والمديريات في توريد الايرادات المتأخرة لديهم الى البنك المركزي اليمني واذا لم يتم توريدها سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد اي مخالفة ودعا الرصاص كافة مدراء المالية بسرعة القيام بعملية الجر السنوي ،، ورفع التقارير الى المكتب والتقارير المالية السنويه ،،وحذر الرصاص من عدم التلاعب في ايرادات الدولة ،، موضحا بانه سيتم احالة أمناء الصناديق الذي لديهم عهد مالية الى نيابة الاموال العامة خلال الفترة القادمة،،، ومن جهة اخري تحدث في الاجتماع محمد غلاب نائب مديرعام مكتب المالية وقال انه سيتم نزول لجنة من وزارة المالية ومكافحة الفساد الي المحافظة وذلك لعملية فحص ومراجعة الايرادات المالية مع دفاتر السندات والمطابقه مع البنك المركزي حول المورّد وغيرها،، مؤكدا ان قيادة المحافظة ومكتب المالية لن تتهاون مع اي مخالفة وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم،،