كشف تقرير فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في محافظة الضالع عدد من المخالفات والتجاوزات القانونية في أروقة ودهاليز عدد من المكاتب التنفيذية بالمحافظة وعلى رأسها مكتبي المالية والأشغال العامة والطرق بمبالغ مالية بلغت ( 194،684،931) ريال على الرغم من اقتصلره على الأشياء الظاهرة فقط واستثنائه لبعض المكاتب والمديريات التي ربما أرجأها لظروف وأوقات أخرى .. وجاء في التقرير انه تم إنفاق (86849989 ريال على عدد من المشاريع في مجال لتعويضات مع انه لا يوجد لها اعتمادات مرصودة في الموازنة العامة في مخالفة لأحكام المادة (8) من قانون المناقصات والموازنات ، حيث وصلت نسبة التجاوز 92 % من المبالغ المرصودة في حين ينص القانون المناقصات على انه 0لا يجوز الصرف بالتجاوز عما هو معتمد بالموازنة ) وبالمقابل تم نهب اعتمادات مبالغ (156800000) ريال من المبالغ المرصودة في الموازنة لعدد (7) من المشاريع التي اتضح انه لم ينفق عليها وبالرغم من محاولة التقرير تلمس بعض الأعذار وارجع التقرير تلك المخالفات - في محاولة منه تلمس الأعذار لمن تسبب في القيام بها - إلى مخالفة تعليمات وزارة المالية بشأن قواعد إعداد الموازنة المتعلقة بعدم ارتباط أي مشروع بالبرنامج الاستثماري للمحافظة والملاحظ هنا ومن خلال قراءة فاحصة للتقرير فإن الفساد قد أتى على الأخضر واليابس في المحافظة حيث تم التحايل على نفقات البرنامج الاستثماري بإنفاق عشرات الملايين على شكل نفقات تشغيلية ومكتبية وماء ومشروبات ومكافئات ونفقات للجان وهمية وشراء مكاتب وآلات تصوير ومكانس كهربائية لديوان المحافظة ، وكل ذلك حسب التقرر لا علاقة لها بالمشاريع الرأسمالية مكتب المالية .. واتهم تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة مكتب المالية بالتقصير وعدم تأديته لعمله الإداري بالشكل المطلوب ، الأمر الذي أدى إلى ظهور موازنة غير حقيقية للمكتب بشكل ضاعف المشقة وصعوبة تطبيق مبدأ الثواب والعقاب بسبب انتقال موظفين إداريا إلى جهات أخرى خارج المحافظة ، بالإضافة إلى تبعية بعض مدراء الشئون المالية ورؤساء أقسام المشتريات والمخازن وأمناء الصناديق في بعض المكاتب التنفيذية لمكتب المالية ، كل ذلك حدث في ظل غياب دور الرقابة والتفتيش للقيام بمهامه بالإشراف والضبط .. وأشار التقرير إلى قيام مكتب المالية بصرف مبلغ ( 1،366،900) ريال باستمارات دون استيفاء الوثائق المؤيدة لعملية الصرف ، مؤكدا انه ومن خلال عملية الفحص والتحري على إنفاق كل تلك المبالغ ، فقد اتضح أنها صرفت كبدلات مختلفة لعدد من الموظفين في المكتب مع الجمع بين تلك المخالفات للقانون وبين الانتقالات والوقود والزيوت ن وكذلك بدل سفر لمدير المالية السابق وبعض الموظفين .. ولاحظ التقرير عدم إرفاق الكشف المبين للبدل اليومي لمدير المالية ومخالفة تعديل الأمين العام من سبعة إلى عشرة أيام وبخصوص شخصين آخرين لم يكن لديهما أي تكليف بالمهمة ولم تحدد الأعمال التي يقومان بها وكشف التقرير عن تلاعب بالأموال العامة وذلك بصرف مبالغ تحت بنود مكافئات للموظفين للأشهر ( 8، 9، 12) من العام الماضي بدون أي معيار يوضح كيفية صرف تلك المكافئات ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد ، بل وصلت الجرأة بمكتب المالية إلى حد قيامه بصرف مبالغ أخرى لأشخاص لا يعملون في المكتب أصلا، منها ( 65000 ) ريال لموظفين في البنك المركزي ( 18000 ) ريال لموظفين في الخدمة المدنية ، ومبالغ أخرى تحت بند استضافة لجنة مجلس الوزراء ومشروبات لعدة أشهر وهي مبالغ وصفها التقرير بأنها مبالغ مُبالغ فيها مطالبا في ذات الوقت بترشيد الإنفاق عند الصرف والاقتصار على النفقات الضرورية فقط مكتب الأشغال العامة .. يظل مكتب الأشغال في أي محافظة من محافظات الجمهورية مرتع خصب للفساد والمخالفات والتجاوزات القانونية فإن الضالع ورغم صغر حجمها مقارنة بما يتم في محافظات أخرى وبالإضافة لما يحدث من سمسرة ومقاولات بدون مناقصات ، فقد تحدث التقرير عن فضائح تعضد الواحدة منها الأخرى لدرجة لا تتصور أورد التقرير جملة من المخالفات والتجاوزات التنظيمية والمالية في مكتب الأشغال فلا دوام رسمي ولا سجلات مخزنيه ولم يحدث أي جرد لما يوجد في المخازن وزد على ذلك وجود موظفين وهميين ومنقولين ولا زالت مرتباتهم على كشف راتب المكتب وفيما يتعلق بالجانب المالي فحدث ولا حرج حيث تم صرف (729،025) ريال ولاحظ عليها التقرير عبارة صرفت بدون وجه حق ومبلغ ( 1،920،11) ريال بدون استيفاء الوثائق و( 182، 790، 890) ريال صرفت بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات الحكومية المخصصة بالإضافة لمبلغ ( 8،001،915) ريال كعهد مالية مرحلة من السابق ولم يتم تصفيتها في نهاية العام 2009 م ليصير بذلك إجمالي المبالغ التي تم إنفاقها بصورة مخالفة للقانون في مكتب الأشغال بالضالع هو ( 194،684،931) ريال وأشار التقرير إلى قصور كبير في مكتب الصحة بالمحافظة وخاصة في إدارة الرقابة والتفتيش وإدارة المنشئات مع وجود ضعف وقصور في إدارة الشئون المالية بشكل جعلها ي غير قادرة على القيام بمهامها ولاحظ التقرير أن مدراء البرنامج امتنعوا عن الإدلاء بأي بيانات لمندوب الجهاز أثناء عملية الفحص والتقويم والطامة الكبرى أن التقرير أشر إلى قيام المختصين في إدارة الطوارئ التوليدية بالصرف المباشر لإيرادات المساهمة قبل وريدها إلى البنك في مخالفة واضحة لأحكام المادة (30) لسنة 2000م وكذا د قيام المختصين باستقطاع وتوريد أي مبالغ للسلطة المحلية من رسوم التذاكر المعاينة والمختبر والإشاعة ورسوم الرقود والعمليات الأمر الذي يعد مخالف لقرارات مجلس الوزراء رقم 283 بشأن تحديد رسوم السلطة المحلية والغريب في الأمر أن المشكلة في هذا القطاع الهام لم تعد مقصورة على الأدوية الفاسدة والمهربة أو في الصيدليات التي أضحت بشكل أشبه بالبقالات حيث أشار التقرير إلى جملة من المخالفات منها وجود عدد من المستشفيات الصحية الخاصة ومخازن الأدوية بدون تراخيص أو انتهت فترة ترخيصها ولأن الفساد دائما ما يبدأ من صغار الأمور حتى بصل إلى أكبرها أن ترك بدون حاسبة وخاصة في المكاتب الحيوية كمكاتب الصحة الذي يعبث بمخصصاتها الناس بدون وازع من ضمير فقد كشف التقرير أن العديد من الأصول والأثاث الممولة من المنظمات الدولية إلى البرنامج بمكتب الصحة لم تجرد كعهد شخصية مثلا ، أو حتى معرفة مصيرها حيث لم تظهر الأصناف الخاصة بتأثيث مكتب الصحة الإنجابية فقد تم استلام الأصناف مباشرة دون الرجوع إلى الإدارة المالية لاتخاذ الاجراءات المنظمة لعملية التوريد والصرف والقيد وأوضح التقرير أن مسئول المخازن يقوم بالكشط واستخدام ( C0RRECT ) المصحح في سجلات ورفضه فحص الكشوفات وتقييمها النفقات التشغيلية إلى أين .. ويتضح من خلال ما بينه التقرير أن هناك صرف نفقات تشغيلية خاصة بمكتب الصحة بدون وجه حق فقد أشار التقرر إلى التصرف ( 1،311،853) خلال عام 2009 م مقابل مياه الاستراحة وسكن مدير عام مكتب الصحة الخاص بالإضافة لبترول باص الطوارئ مع أن الباص متوقف للصيانة لدى شركة ( هونداي ) في عدن حيث صرف له على الباص المذكور (137400) وكذا التصرف بمبلغ (66649) مقابل إنارة ولاحظ التقرير من واقع صرف دون وجه حق حيث جاء في الاستمارة أن تكاليف الإنارة (151352)بينما إيجار المبنى ( مكتب الصحة ) أقل من المبلغ المخصص للإنارة بميلغ ( 84703) وتم صرف مبلغ ( 182705) كصيانة لباص الطوارئ مع أن تكالبف الصيانة للباص تمت من قبل الوزارة وكذا عملية إدخاله وإخراجه كانت في تاريخ واحد ومع ذلك تم تمرير الصرف بغرفاق وثائق وهمية – حبسب التقرير – مكتب الصحة المعني بتقرير الجهاز كغيره من المكاتب التي تنفق المال العام بدون ترشيد أو ووازع من ضمير أو حتى استشعار بالمسئولية جاء في التقرير انه تم التصرف بمبالغ أخرى غير ما ذكرنا آنفا منها نقل بواقع ( 125000) مع أن تكاليف النقل تحملها مكاتب الصحة بالمديريات بالإضافة لمبلغ (483400) بحجة صيانة سيارة الخاصة ب( السل ) والتي ما زالت معطلة حتى تاريخ 31/12/2009م ولم يتم إرفاق أي تقرير من إدارة المرور يفيد تعرضها لحادث مروري مع وجود تناقض في المرفقات وتعديلات وتعديلات على تواريخ الوثائق المرفقة وبين الجهاز انه تم الصرف أيضا بمبلغ ( 74300) كصيانة لسيارة الطوارئ مع أن قطع الغيار تورد من الوزارة إضافة إلى صرف مبلغ (54399) مقابل اتصالات ( تلفون شخصي ) غير تابع للمكتب وقد أوصى التقرير بضرورة توريد تلك المبالغ المصروفة بدون وجه حق عملا بأحكام المادة (50 ) من القانون المالي واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين
