أظهر تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فرع محافظة الضالع ارتكاب مكتب التربية والتعليم بالمحافظة العديد من المخالفات المالية والإدارية. حيث جاء في التقرير رقم 12 المؤرخ بتاريخ 6/7/2009م الخاص بنتائج الفحص والمراجعة لحسابات وأنشطة السلطة المحلية للعام المالي 2008م مخالفات بالجملة. "أخبار اليوم" حصلت على نسخة من هذا التقرير حرصت على تقديمه للرأي العام، نضع كل تلك التجاوزات والمخالفات على طاولة الأخ/علي قاسم طالب محافظ الضالع للوقوف أمامها واتخاذ الإجراءات الكفيلة لتصحيح هذا الوضع المختل بأهم مرفق من مرافق الدولة التي تقع عليه مسؤولية تربية الأجيال وإعدادهم الإعداد السليم كي يكونوا رجال المستقبل تقع عليهم مهمة بناء الوطن وتطويره، ونحن إذ نقدم صورة من صور الفساد ننتظر إجراءات المحافظ إزائها. أظهر التقرير صرف مبلغ مالي " 5. 339. 760 " ريال خلافاً للقانون المالي رقم 8 لسنة 1990م وقانون المناقصات والمزايدات والمخازن رقم 22 لسنة 2007م ونوجز تلك المخالفات كالتالي: صرف مبلغ " 676. 000 " ريال بالعديد من استمارات واعتماد الصرف خلال العام المالي لعام 2008م من بعض بنود وأنواع الموازنة لتشغيل المكتب دون وجه حق. صرف مبالغ بعض بنود وأنواع المخصصات مع عدم مراعاة الإجراءات النظامية والضوابط القانونية بالمخالفة لأحكام المواد " 65 / 29. 7 " من القانون المالي رقم 8 لسنة 1990م وكذا المواد " 81 ، 82" لسنة 1991م وذلك لما تم صرفه من: وقود وزيوت بمبلغ " 779. 800 " ريال وانتقالات داخلية بمبلغ " 3. 075. 800 " ريال وتفاصيل ذلك على النحو التالي: الوقود والزيوت صرف مبلغ " 779. 800 " ريال مقابل قيمة وقود وزيوت خلال العام للشاحنة التابعة للمكتب تحت مسوى حركة الشاحنة بالتنقل بين صنعاء وعدن والضالع لإيصال " 93" زفة من المستلزمات والتجهيزات. ولم يتم الوقوف على صحة توريد الكميات المشار إليها في المخازن حيث تبين خلال تقديم الاستفسارات والرجوع إلى نظام المخازن مايلي: عدم وجود سندات مخزنية للتوريد أو الصرف عدم وجود آلية أو كشوفات للتوزيع على المديريات لا توجد أي سجلات مخزنية للكميات المشار إليها تظهر المورد والمنصرف والمتبقي في المخازن. الانتقالات الداخلية: من خلال ما تم حصره من استمارات اعتماد صرف الخاصة بصرف بدل الانتقال الداخلي والمصروفة بموجب شيكات باسم أمين الصندوق بمبلغ " 3. 075800 " ريال تبين: مخالفتها للضوابط والإجراءات القانونية للصرف المتمثلة في الآتي: الصرف الكامل لمبالغ بدل السفر مقدماً لمصروف نهائي وليس عهدة يتم تصفيتها عند الانتهاء من المهمة عدم التحديد والتدقيق والواضع للمهام المراد القيام بتنفيذها عدم إرفاق الطلبات الموجهة لمدير عام مكتب التربية من القائمون بالمهام لإعطاء الموافقة الأولية وإصدار التكليف إعداد أمر التكليف وكشوفات لاستحقاق وتحديد بداية ونهاية المهمة من قبل إدارة الشؤون المالية دون الرجوع إلى الشؤون الإدارية عدم وضع عنوان لكشوفات الاستحقاق وتوضيح الفترة والمهمة المحددة لصرف المبلغ وتاريخ الإعداد إرفاق تقارير إنجاز للقيام بالمهام شكلية لا تعد أن تكون شرحاً لنوع المهمة مع عدم إرفاق أي وثائق أو مستندات تؤكد القيام بالمهمة أو تثبت الوصول إلى المديريات أو الوزارة أو أماكن تنفيذ المهمة اختلاف توقيعات المستفيدين في كشوفات الاستحقاق عن توقيعاتهم في تقارير الإنجاز عنها في حوافظ الدوام. كما تبين صرف مبلغ " 1. 306. 200 " ريال مقابل شراء مواد مكتبية وأعمال خدمات وصيانة وتحسينات دون إتباع إجراءات التعاقد والشراء القانونية وتجزئة المشتريات بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم "22" لسنة 2007م واللائحة التنفيذية لقانون رقم "3" لسنة 1997م. وأوصى التقرير على مساءلة كل من مدير الشؤون المالية بالمكتب ومدير إدارة المستلزمات والتجهيزات المختصان والموقعان على سندات التوريد المخزني على الإهمال والتقصير في استكمال الدورة المخزنية والنظامية. كما لوحظ المبالغة وعدم ترشيد الإنفاق في استخدام وصرف مبلغ " 1. 311. 760 " ريال المرصودة في موازنة المكتب لمواجهة النفقات السلعية والخدمية الأخرى ونفقات الضيافة الأخرى وبما يخالف التبويب الاقتصادي للموازنة والذي حدد إنفاقها على الأشياء الصغيرة والضرورية من المواد السلعية والخدمية التي لم تشملها بنود أنواع موازنة التشغيل، وذلك مقابل تسكين وتغذية ضيوف ولجان الوزارة الوافدة إلى المحافظة وخاصة في ظل ضعف نظام الرقابة الداخلية وتمديد قسم الفحص والمراجعة بالوحدة الحسابية صرف المبالغ بموجب صور لتكاليف صادرة عن الوزارة. وتعد عملية الصرف لتلك المبالغ مع عدم ترشيد الانفاق مخالفة لأحكام المادة رقم "43" من القانون المالي رقم "8" لسنة 1990م والمواد رقم " 127 ، 128" من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه. تبين صرف مبلغ " 426000" ريال بالعديد من استمارات اعتماد الصرف دون استيفاء الوثائق المؤيدة لعملية الصرف بالمخالفة لأحكام المادة رقم "88" من اللائحة المالية لقانون السلطة المحلية رقم "4" لسنة 2000م والمادة رقم "130" من اللائحة التنفيذية للقانون المالي رقم "8" لسنة 1990م. تم الوقوف على صرف مبلغ " 840000" ريال لمساعدات علاجية لعدد من موظفي المكتب مستحقات مصلحة الضرائب منها " 126000" ريال بنسبة 15% وما تم توريده منها " 58. 800" ريال بنسبة 7% بفارق مستحق لمصلحة الضرائب مبلغ " 67. 200" ريال وفيما يتعلق بالمخالفة الإدارية أظهر التقرير وجود "11" موظفاً ظهرت أسمائهم في كشف الراتب ولم تظهر في حافظة الدوام. ووجود عدد "40" موظفاً منقولين إدارياً إلى جهات أخرى خارج المحافظة دون نقل مرتباتهم إلى الجهات التي نقلوا إليها. ناهيك عن وجود "15" حالة لموظفين منقولين إلى مكتب التربية بالمحافظة وما زالت مرتباتهم لدى الجهات التي نقلوا منها. فيما هناك "85" حالة ممن تنطبق عليهم شروط انتهاء الخدمة ويفترض إحالتهم إلى الهيئة العامة للمعاشات لتسوية أوضاعهم وفقاً لأحكام المادة رقم "119" من قانون الخدمة المدنية رقم "19" لعام 1991م وهذا الحالات موزعة بين متوف ومريض وممن استكملوا الخدمة "أحد الأجلين". هذا وقد خلص التقرير إلى أن كل هذه الملاحظات تحث إدارة شؤون الموظفين بالمكتب للقيام بدورها في عملية متابعة الانضباط الوظيفي لتجاوز الاختلالات السابقة والتدني الشديد في الالتزام بالدوام الرسمي حيث لوحظ خلال فترة المهمة تغيب عدد من الموظفين وعدم بقاء الموظفين الحاضرين في مكاتبهم وعدم تجسيد وتفعيل إدارة شؤون الموظفين لدورها في الرقابة على عملية حضور الموظفين وانصرافهم بالمخالفة لأحكام المادة رقم "12" من قانون الخدمة المدنية رقم "19" لسنة 1991م والمادة رقم "26" فقرة "ب" والمادة رقم "28" فقرة "و" من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية. عدم موافاة مندوبي الجهاز بوثائق وإحصائيات مبالغ الإيرادات المستحقة والمسلمة من قبل المكتب والخاصة بإيرادات مساهمة المجتمع خلال العام 2008م. عدم الاحتفاظ بوثائق ومستندات تصفية عهدة الامتحانات أو صورة منها للعام الدراسي 2007م 2008م، ولم يتمكن مندوبو الجهاز من الوقوف على تلك الوثائق والمستندات بحجة أن التصفية تتم مركزياً. عدم وجود دور حقيقي لإدارة شؤون الموظفين "قسم الاستحقاق"، حيث لوحظ إسناد بعض المهام والأعمال لموظفين لا تدخل في نطاق اختصاصاتهم وعملهم وكذا اختلاف توقيعات المستفيدين في تلك الكشوفات والتي تفيد استلامهم لمبالغ مختلفة عن توقيعاتهم في تقارير الانجاز.
