ينفذ مشروع تطوير النظام المالي والمحاسبي التابع لوزارة المالية، برنامج النزول الميداني للعام الثاني على التوالي، الى مكاتب المالية والوحدات الحسابية بمحافظات الجمهورية ومديرياتها، للتحقق من سلامة عمليات نقل الدفاتر والسجلات والوثائق والمستندات الخاصة بحسابات المديرات المستويين الثاني والثالث التي تم فتح وتشغيل وحدات حسابية بها خلال العام الجاري، والمساعدة في اعداد كشوفات الحسابات الشهرية للفترة من يناير حتى سبتمبر 2004م. وأوضح الاخ محمد عتيق صالح منسق المشروع ان النزول الميداني الذي بدأ مطلع ديسمبر الجاري ويستمر مدة 46 يوما، يأتي في إطار حرص وزارة المالية على تلافي مكاتب المالية والوحدات الحسابية بالمديريات التي تم تشغيلها خلال العام الجاري 2004م، اوجه القصور والاختلالات والمعوقات التي حدثت عند فتح وتشغيل الوحدات الحسابية في مديريات المستوى الاول خلال العام 2003م. مشيرا الى انه من اجل تلافي ذلك القصور وتلك الاختلالات فقد اصدر الاخ علوي صالح السلامي نائب رئيس الوزراء وزير المالية، توجيهاته بتوفير اجهزة كمبيوتر مع ملحقاتها لمكاتب المالية والوحدات الحسابية بالمحافظات والمديريات لمعالجة صعوبات ارسال واستقبال التقارير والبيانات المالية اولا باول ، وربطها بخطوط الاتصال الهاتفية (ISDN-DIALUP). ونوه منسق المشروع إلى ان هذا النظام المالي والمحاسبي الذي يجري العمل به،يهدف الى الوصول الى مراحل متقدمة في مجال تحقيق اللامركزية المالية واعطاء الصلاحيات للسلطة المحلية تدريجيا لتتحمل مسئولياتها في اعداد وتنفيذ موازناتها بنفسها، تنفيذا لتوجيهات فخامة الاخ رئيس الجمهورية، واحكام قانون السلطة المحلية وقرارات وتوصيات المؤتمرين الاول والثاني للمجالس المحلية وتوصيات مجلس النواب عند اقراره الموازنة العامة للعام المالي 2004 وبرنامج الحكومة،واستكمالا للجهود الإجرائية والتنفيذية التي بدأتها وزارة المالية في هذا المجال. وأضاف الاخ محمد عتيق ان برنامج النزول الميداني، الذي ينفذ من قبل قبل اللجنة الإشرافية واللجنة الفنية واللجان المساعدة ، والفرق الميدانية، والتي تعمل جميعها تحت اشراف اللجنة الاشرافية العليا برئاسة الاخ نائب رئيس الوزراء وزير المالية، يهدف الى تثبيت وترسيخ الاجراءات المالية والمحاسبية بين العاملين في الوحدات الحسابية للنظام المالي والمحاسبي لرفع مستوى ادائهم خاصة بعد تطبيق نظام السلطة المحلية وذلك من خلال ترسيخ وتثبيت الأحكام الواردة في دليل النظام المالي والمحاسبي الحكومي ودليل سير إجراءات عمل الوحدة الحسابية في المديرية. كما يهدف البرنامج إلى توحيد العمل في الوحدات الحسابية على مستوى المحافظات والمديريات في الجمهورية، والتأكد من نقل الدفاتر والسجلات والوثائق والمستندات الخاصة بحسابات المديريات التي جرى فتح وتشغيل وحدات حسابية فيها خلال العام الجاري 2004م.إضافة إلى أجراء المعالجات المحاسبية للإيرادات المحصلة والنفقات الجارية والاستثمارية الفعلية الخاصة بفروع الأجهزة التنفيذية بمديريات المستويين الثاني والثالث التي ما زالت تقيد وتثبت محاسبيا بدفاتر وسجلات الاجهزة التنفيذية بمراكز المحافظات، والمساعدة في اعداد كشوفات الحسابات الشهرية للاشهر من يناير حتى سبتمبر 2004م، بما يكفل العمل على تلافي تأخير اعداد وانجاز الحسابات الختامية عن المواعيد المحددة لها. الى جانب تهيئة النظام المحاسبي اليدوي في مكاتب المالية والوحدات الحسابية بالمحافظات والمديريات للتعامل مع النظم الآلية المبسطة، التي اعدها مشروع تطوير النظام المالي والمحاسبي، بغرض مساعدة الوحدات الحسابية على اعداد وارسال التقارير والبيانات المالية وكشوفات الحسابات الشهرية في المواعيد المحددة. وكان مشروع تطوير النظام المالي والمحاسبي قد نفذ اول برنامج نزول ميدانيله، اواخر العام الماضي، بارسال فرق ميدانية الى المديريات المصنفة بالمستوى الاول والتي تم فيها فتح وحدات حسابية خلال العام 2003م، وذلك بهدف الاطلاع على سير عمل تلك الوحدات ، وتقييم اداء مكاتب المالية والحدات الحسابية بالمحافظات والمديريات خاصة بعد ان تم فصل حسابات كافة مديريات الجمهورية دفتريا وبنكيا وفتح حسابات بنكية للنفقات الجارية الخاصة بفروع الاجهزة التنفيذية لكل المديريات في فروع البنك المركزي اليمني بالمحافظات خلال النصف الثاني من العام2003م. وبرزت اهم نتائج ذلك النزول في معالجة عددا من اوجه القصور والاختلالات والمعوقات،من اهمها استخدام المجموعة الدفترية على مستوى الجهاز التنفيذي بالمديريات بشكل متكامل ، وانتظام القيد بالدفاتر والسجلات المحاسبية، واجراء المطابقات والاقفالات اليومية والشهرية، الى جانب التزام بعض فروع الاجهزة التنفيذية في بعض المديريات بالتعامل مباشرة مع مكاتب المالية والوحدات الحسابية وذلك من خلال قيامها بالعدول عن الاحتفاظ بالوثائق والمستندات الخاصة بالايرادات المحصلة لديها من خلال تعاون رؤساء وامناء عموم المجالس المحلية بالمديريات وتفهمهم لدور مكاتب المالية والوحدات الحسابية في الرقابة ومتابعة تحصيل وتوريد الموارد المحلية والمشتركة. وقد نتج عن ذلك تمكين الوحدات الحسابية ومكاتب المالية من الاشراف والمتابعة للتحصيل والتوريد الامر الذي ترتب عليه سلامة البيانات وصحتها وتمكن الوحدات الحسابية بالمديريات من اعداد كشوفات الحسابات الشهرية والمدد واعداد وانجاز الحسابات الختامية للسلطة المحلية على مستوى المديريات والاجهزة التنفيذية بالموعد القانوني.
