مواصلة لحلقات الفساد الادراي والمالي في محافظة ريمة والذي كانت (اخبار اليوم) قد نشرت حلقة منه في عدد سابق واليوم تنشر الحلقة الثانية تمهيدا لنشر ملف الفساد بالكامل على شكل حلقات في الأعداد القادمة .. في هذا العدد سنواصل ما بدأنا نشره من فساد في الوحدة الحسابية ومكتب المالية في التقرير الذي رصد أهم التجاوزات في هذهي المكتبين وخاصة مكتب الوحدة الحسابية. فمن خلال عملية تقييم نظام الرقابة الداخلية واجراءات الضبط الداخلي في مكتب المالية والوحدة الحسابية في محافظة ريمة وجد انعدام تام لتطبيق نظام الرقابة الداخلية وهناك ارتكاب للعديد من التجاوزات والاختلالات التي زادت الوضع فسادا في كافة أعمال ادراة المكتبين وكافة المكاتب التنفيذية بالمحافظة وفروع المديريات مسببا ضررا كبيرا بالخزينة العامة للدولة ومن أهم التجاوزات التي حدثت في الوحدة الحسابية عدم فتح وحدات حسابية وعدم انشاء مكاتب مالية بهذه الوحدة بالمديريات وان الأعمال في حسابات الأجهزة التنفيذية للوحدات الإدارية منذ إنشاء المحافظة تتم من قبل موظفي الوحدة الحسابية بمركز المحافظة التي يسودها النقص الشديد في الكادر المؤهل الأمر الذي ينعكس سلبا على مخرجات الوحدة الحسابية واشار التقرير الى ان عدد الموظفين يتراوح بين (7-11) موظف حتى 2005 بدون مدير عام للوحدة الحسابية وجميعهم غير مؤهلين محاسبيا ماعدا موظف واحد فقط. وفي عام 2006 وصل عددهم من (11-23) موظفا والبعض منهم متقاعدون هذا بالاضافة الى عدم استكمال وفتح كافة الادارات والاقسام لتسيير عمل الوحدة الحسابية بالمحافظة بالاضافة الى عدم معرفة تكاليف العمل للموظفين العاملين بمكتب الوحدة الحسابية رغم طلب من قام بالتقرير ذلك وهذا يدل على عشوائية في التوزيع والاعمال والاختصاصات وهذا ما أدى الى عدم سلامة ما يعادل 85% من اجراءات ومعاملات الصرف للمكاتب التنفيذية بمركز المحافظة والمديريات ومنها اجراءات صرف التشغيل الخاصة بمكتب المالية والوحدة الحسابية وكذلك ارتكاب العديد من المخافات والتجاوزات والتي تتمثل في عدم استخدام كافة الدفاتر والسجلات المحاسبية والاحصائية الواجب استخدامها لقيد معاملات كافة مكاتب وفروع الاجهزة التنفيذية بالمحافظة والمديريات وفي هذه النقطة الحساسة بالذات هناك فساد يعشعش منذ زمن حيث يترك فراغات لدفتري ( اليومية العامة / مفردات) حتى يتم استخدامها لأغراض ومصالح شخصية وكذلك وجود خدش وتعديل فيها وعدم اجراء قيود الإقفال اللازمة.