- الاشتراكي: القضية الجنوبية وجدت وتبلورت مشكلاتها داخل تاريخ الوحدة - الإصلاح: جذر القضية الجنوبية يعود إلى فترة تاريخية سابقة لقيام دولة الوحدة - الرشاد: من أبرز جذور القضية الاستعمار البريطاني، ونفوذ الاتحاد السوفيتي والجبهة القومية وعلي سالم البيض - أنصار الله: حسن النية الزائد أوقع الجنوب في فخ نظام الشمال العصبوي المسنود بالخطاب التكفيري - المؤتمر الوطني: الجنوب تحول إلى غنيمة، والوحدة إلحاق للجنوب بالشمال - الشعبي العام: القضية الجنوبية جزء من القضية اليمنية الكبرى القضية الجنوبية هي أبرز محاور مؤتمر الحوار الوطني، وتعكس رؤى الأحزاب ومكونات الحوار لجذور هذه القضية مؤشرات لمدى الجدية في التعامل مع مختلف القضايا والعناوين المشكلة لملامح المستقبل. الحزب الاشتراكي فالحزب الاشتراكي اليمني يرى أن القضية الجنوبية وجدت وتشكلت وتبلورت مشكلاتها داخل تاريخ الوحدة بالشكل الذي عبرت عنه الجمهورية اليمنية من بعد حرب 1994م، وهي بذلك نتاج موضوعي سياسي وتاريخي للحرب التي استهدفت إلغاء الوجود السياسي للجنوب وليس لأي سبب آخر ذي صلة بالوحدة اليمنية، أو برسالة دينية، أو بمشروع وطني تحرري ليبرالي وحداثي ويفرق الاشتراكي بين بذور جذور القضية الجنوبية وبين جذورها، حيث تتكون وقائع البذور من جملة أحداث وممارسات منها الطريقة الاستعجالية في تحقيق الوحدة قبل القيام بإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية كان يجب تحقيقها بالملموس في داخل كل من الدولتين على حده وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالوحدة الوطنية وقد تمزق نسيجها الداخلي بفعل الصراعات السياسية والتي أنتجت الإقصاء والتهميش لقوى سياسية واجتماعية معارضة داخل كل شطر ما أدى إلى النزوح المتبادل من وإلى إحدى الدولتين السابقتين وليكون واقع الوحدة خالياً من جملة العناصر على المستويين الذاتي والموضوعي التي يمكن لها أن تصنع الأزمات السياسية والاقتصادية وتؤدي إلى فشل الوحدة. وكذا التركيز والبحث عن التجانس ولم يتم التفكير مطلقاً عند التوقيع على الوحدة في الفوارق بين مجتمعي الدولتين في حينه وكان يجب جعلها من أبرز مهام المرحلة الانتقالية من أجل تسويتها، إضافة إلى أن اتفاقية الوحدة لم تتضمن نقاط القوة لدى الجنوب ومزاياه الجيواستراتيجية والسياسية وما كان لمواطنيه من مزايا حقوقية. أضف إلى ذلك فقد تمت الوحدة بين الجنوب الذي كان سلمه القيمي يتمثل بالشعور بالهم العام والتلاحم من أجل القضايا الكبرى وكان أن بنيت تلك على التنمية البشرية ونهج التطور الحضاري والروح الاستقلالية وبين الشمال مع النخبة السياسية الحاكمة فيه وكان الشعب اليمني في الشمال حينذاك معزولاً تمارس ضد قواه الاجتماعية المعبرة عن مصالحها سياسياً في الأحزاب السياسية الوطنية الديمقراطية التي كانت تمثل المعارضة السياسية في ظل تحريم الحزبية والقمع الأمني، بينما كان السلم القيمي لتلك النخبة السياسية المتنفذة والحاكمة ضاجاً ومشحوناً بمفاهيم الكسب والتربح وتفتيت القضايا الكبرى والتفكير بالثراء بدون جهود تمارس ومن دون أية ضوابط أخلاقية فكانت الفجوة بين طرفي الوحدة كبيرة وما ثلة بوضوح للعيان من أول لحظة. ويعيد الاشتراكي في رؤيته لجذور القضية الجنوبية إلى اللحظة التي تم فيها اتخاذ القرار من قبل القوى السياسية الاجتماعية التقليدية المتنفذة في الشمال التي كانت ممثلة بخليط من التحالف القبلي العسكري الجهادي الاسلاموي السلطوي باجتياح الجنوب واستباحته. واستعرض الاشتراكي هذه الجذور في ثلاثة عناوين رئيسية هي: إقصاء الحزب الاشتراكي اليمني من موقع الشراكة السياسية والوطنية ممثلاً عن الجنوب، وتدمير كل مقدرات دولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في الجنوب، وتفكيك البنية الوطنية للجنوبيين. وعن موقع الحراك السياسي السلمي في القضية الجنوبية والعملية السياسية الجارية اليوم في البلاد أوضحت رؤية الاشتراكي حقيقة أن الحراك السلمي أسقط من نفوس المواطنين في الشمال والجنوب الخوف وكسر حاجزه عندما تجاوز تقييد السلطة والمؤسسات الأمنية وغيرها من الأجهزة التنفيذية الحكومية للاعتصامات والتظاهرات والمسيرات الجماهيرية، وفتح بذلك آفاقاً رحبة أمام نضال قطاعات واسعة من الشعب للحصول على حقوقها ورفض التسلط عليها، كما أن الحراك الجنوبي كشف لا ديمقراطية النظام بل واستبداديته وزيف ادعاءاته بالحرص على الوحدة عندما واجه النضالات الشعبية بالأساليب القمعية، وكشف الحراك السلمي أيضاً عن عجز السلطة في تقديم أي حلول، وأوضح بأن حل مشكلات القضية الجنوبية يتعدى الحلول الشكلية إلى الحلول الجذرية فالأزمة الوطنية أزمة بنيوية يتطلب حلها تحولات سياسات تغييرية كبرى. وبحسب رؤية الاشتراكي فإن الحراك السياسي السلمي بعد أن حقق لنفسه مكانة الحامل والرافع للقضية الجنوبية ساعد على أن تقوم أحزاب اللقاء المشترك بإعادة تصوراتها بشأن القضية الجنوبية وتعديل مواقفها بشأنها نحو مرونة أكبر وتفهم موضوعي مبتعدين عن الصياغات والمراوغة لمواقفهم تجاهه. وأكد الاشتراكي الأهمية القصوى للتعامل مع الحراك بفصائله المختلفة والسعي من خلاله إلى كسب ثقة الشعب هناك والعمل على تطبيع جميع القوى السياسية علاقتها مع الحراك السلمي في الجنوب. حزب الإصلاح حزب التجمع اليمني للإصلاح في رؤيته قال بأن الحديث عن جذور القضية الجنوبية لا يعني بحال من الأحوال إدانة طرف سياسي أو اجتماعي، أو محاكمة هذه الفترة التاريخية أو تلك، فالبحث عن الجذور يهدف إلى تسهيل الوصول إلى التوافق على تشخيص صحيح لهذه القضية الهامة والمركزية تمهيداً للاتفاق على المعالجات والحلول للقضية بأبعادها الحقوقية والسياسية حلاً عادلاً وشاملاً يضع الجنوب في مكانه الوطني الطبيعي كطرف في المعادلة الوطنية. وأرجع الإصلاح البعد السياسي لجذور القضية الجنوبية إلى فترة تاريخية سابقة لقيام دولة الوحدة وتحديداً إلى فترة الاستقلال، فرغم تمكن الحركة الوطنية في الجنوب من خلق كيان وهوية وطنية جامعة كنجاح يحسب لها، وتمكن الحركة الوطنية في الشمال من دحر فلول الملكيين، إلا أن النظامين قد أخفقا في بناء الدولة التي تستوعب في هيكلها مختلف القوى الاجتماعية. وبحسب رؤية الإصلاح فإن تعقيدات المشهد السياسي في الجنوب ساهمت في نشوء دورات من العنف كان لها تداعياتها التي أثرت بشكل مباشر في بروز القضية الجنوبية، حيث فتحت عملية الاقصاء واستجرار صراعات الماضي وتغييب المصلحة الوطنية إلى الإخفاق في ترتيب البيت الجنوبي من الداخل عشية الإعلان عن قيام الجمهورية اليمنية الأمر الذي أدى إلى إضعاف الشراكة الوطنية للطرف الجنوبي خلال الفترة ما بين 90- 94م وتقويضها بشكل كامل في فترة ما بعد 1994م. كما أرجع الإصلاح البعد الاقتصادي لجذر القضية الجنوبية إلى إدارة الدولة للقطاع الاقتصادي وغياب القطاع الخاص، وكفالة الدولة لخلق فرص عمل عبر القطاع العام والذي أدى إلى عدم تراكم قاعدة رأسمالية قادرة على المنافسة في الحصول على فرص استثمارية وبما يحقق العدالة، وتكفل الدولة بتوفير احتياجات الناس الأساسية وتحديد أسعارها بصورة تتناسب مع دخولهم الأمر الذي ضاعف من الآثار الكارثية التي انتهجتها السلطة، فبدلاً من أن تقوم بتوفير المصالح والخدمات التي يتطلع المواطنون إلى نيلها في ظل دولة الوحدة راحت تضرب شبكة تلك المصالح التي أعتاد مواطنو المحافظات الجنوبية على قيام الدولة بتوفيرها لشرائح واسعة منهم، وتراجعت الكثير من الخدمات التي كانوا يحصلون عليها. وبالإضافة إلى غياب الفساد المالي في الجنوب، فقد كان لاستفحاله بعد قيام الوحدة آثار سلبية على مواطني الجنوب والذي كان من أبرز مظاهره منح العقود والامتيازات للمتنفذين والمقربين، وصرف الأراضي للمتنفذين والموالين بحجة دعم إقامة المشاريع الاستثمارية. حزب الرشاد السلفي فيما خلص حزب الرشاد السلفي إلى إرجاع القضية الجنوبية إلى الاحتلال البريطاني وتقاعس نظام الإمامة عن مقاومته وتسليم الاستعمار مقاليد الحكم للجبهة القومية وإقصاء الأخيرة للأطراف السياسية والاجتماعية، وقيام الحزب الاشتراكي على نظرية سياسية واقتصادية وثقافية تتنافى مع ثوابت ومصالح المجتمع في المحافظات الجنوبية، والارتهان للاتحاد السوفيتي، والصراع المستمر بين أجنحة السلطة في الجنوب والانفراد بقرار الوحدة من قبل السلطة، ودستور دولة الوحدة، وتمرد علي سالم البيض وانفجار حرب 1994م، واستغلال بعض القيادات الجنوبية للأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية العامة في اليمن بأنها ممنهجة ضد أبناء الجنوب لتحقيق مآرب سياسية على حساب مصالح أبناء المحافظات الجنوبية. المؤتمر الوطني لشعب الجنوب وجاء في رؤية المؤتمر الوطني لشعب الجنوب: "ثلاثة وعشرون عاماً من الصبر والمعاناة والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في مختلف مجالات الحياة العامة سياسياً، اقتصادياً، تربوياً، ثقافياً واجتماعياً وأمنياً وعسكرياً دمرت كل مقومات دولة الجنوب وفرضت القضية الجنوبية نفسها كقضية سياسية بامتياز، وباتت تمثل العدوان الأبرز في مواجهة النظام الذي بسببها بات يواجه تحديات عديدة بسبب حالات الاختلال في التوازن، هذا أدى بدوره إلى تسارع وتصاعد وتيرة نضال الحراك الجنوبي الذي عبر وبصوت مسموع أن الوحدة كانت مجرد إلحاق للجنوب بالشمال للاستحواذ عليه.. وكان المؤتمر الوطني استعرض جذور القضية الجنوبية بأبعادها المختلفة، وقال بأن الجنوب يمتلك أرضاً شاسعة وموقعاً استراتيجياً ومخزوناً هائلاً من الثروات الطبيعية فأصبح غنيمة يجري النهب المنظم لموارده وثرواته. وأكد أن مليونيات الحراك الجنوبي السلمي التي عبر عنها في 14 أكتوبر، 30 نوفمبر والتصالح والتسامح، ومليونية 27 أبريل الماضي حقائق تؤكد بأن القضية الجنوبية هي قضية سياسية بامتياز، وسقف هذه القضية هو إعلان شعب الجنوب للعالم بإنه يريد تقرير مصيره. أنصار الله - الحوثيون ولخص أنصار الله جذور القضية الجنوبية بكونها إخفاقاً سياسياً وحسن نية زائدة لدى القيادة الجنوبية ممثلة بقيادة الحزب الاشتراكي والتوقيع على وثيقة الوحدة دون إعداد خطة استراتيجية مرنة تجاه المتغيرات، مع العلم أن الاشتراكي كان يملك مشروعاً وطنياً طموحاً، لكنه لم يكن يملك البرنامج التنفيذي التفصيلي اللازم لتطبيقه على أرض الواقع، وكذا الاستئثار بالوحدة من قبل النظام العصبوي في الشمال، واستئصاله الشريك الجنوبي، والتعامل مع الوحدة بسهولة خلقت ضرراً اقتصادياً طاحناً في الجنوب، وحرب 1994م وما نتج عنها عن استباحة للجنوب، وتضافر الوعي السلبي تجاه التجربة الاشتراكية في الجنوب لدى غالبية المجتمع الشمالي مع الخطاب الديني ونوايا الاستئصال السياسي ورفع مستوى الجاهزية لقيادة حرب ضد الجنوب تحت مبررات تكفيرية. المؤتمر الشعبي ويرى المؤتمر الشعبي العام أن القضية اليمنية الكبرى هي أمن واستقرار ووحدة هذا الوطن والقضية الجنوبية جزء لا يتجزأ من قضية اليمن الكبرى لا يمكن النظر إليها في معزل عنها أبداً حتى لا تتكرر مآسي الانتهاكات والتشرد والاقصاء والمصادرات والتصفيات لأسباب أيديولوجية أو مناطقية أو حزبية أو انتقامية من أي نوع كان ولأي فئة أو مجموعة كانت ونظل ندور في نفس الفلك، وأن العبرة والدرس يجب أن يؤكدا على عدم تكرار دورات العنف والاقصاء والتشريد والمصادرة وتحت أي مسمى.
