تداول ناشطون إعلاميون يمنيون وثائق إعلان قضائي منشور في صحيفة 14أكتوبر الناطقة الرسمية بإسم جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية قبل إعادة تحقيق الوحدة. وجاء في الوثائق إعلان قضائي منشور في عام 1987م على إثر أحداث يناير . ومن بين الأسماء المطلوبة للعدالة آنذاك الرئيس اليمني الحالي عبده ربه منصور هادي الذي كان محسوباً على تيار علي ناصر محمد حيث غادر الجنوب مع عدد كبير من الوحدات العسكرية الى الشمال بعد تلك الأحداث المؤلمة والتي راح ضحيتها الآلاف . و في الإعلان المنشور إتهام ل عبدربه منصور هادي بالخيانة العظمى وأعمال الإرهاب وأعمال التخريب . وتوضح الوثائق أن القضية تم حجزها في المحكمة العليا الدائرة الجنائية وتبدأ أسماء المتهمين بإسم علي ناصر محمد بينما جاء إسم عبدربه منصور هادي رقم 9 .