لكل واقع ظروف خاصة، وظروف اليوم تختلف عن ظروف الأمس، ومن الطبيعي أن تأتي النتائج مختلفة، وهنا يبرز تساؤل : ما الذي ستتمخض عنه الأحداث الجارية في المحافظات الجنوبية بظروفها الحالية ..؟!. من الطبيعي أيضا ان تكون النتائج سلبية، لكن المؤسف أن أبناء المحافظات الجنوبية لا يتوقعون هذه النتائج، أو لا يهتمون بوقعها، بل انساقوا وراء أحلام وردية تسوقها لهم جهات معروفة بتصدير (الكوابيس) .. فكما هو طبع الانتهازيين، يستغلون الحاجات العامة لصالح حاجاتهم الخاصة.. ومن لزوم الانتهاز أن يرفعوا شعارات الناس في هذه المرحلة وأن يتحدثوا باسم قضاياهم .. إذن .. إذا كان قد تعرض أبناء المحافظات الجنوبية لاستغلال فإن ما ينتظرهم هو استغلال جديد، لكنه هذه المرة سيكون أسوأ، وما يحز في النفس هو أن مصير أبناء هذه المحافظات سيبقى بيد المستغلين..!! ويبدو أن بعض أبناء هذه المحافظات قد اغتروا باتحادهم ضد تجاهل حقوقهم المطلبية، لكن من الخطأ ربط المصير بتوحد أو بتماسك من هذا النوع أو بناء أمور مستقبلية عليه، لأنه سرعان ما يتفكك بمجرد تحقق المصلحة المشتركة (زوال من يقف في طريق المصالح الخاصة) لتبدأ صراعات من نوع آخر.. يشجع على السير في هذا الاتجاه، بعض إجراءات حكومية غير حكيمة تمارسها بعض الجهات الغير مسئولة داخل الدولة.. والغريب في الأمر هو عدم أخذ العبرة من تجارب سابقة تشابهت ظروفها وكثيرا من ظروف الواقع الراهن، وهو الأمر الذي دعانا إلى فتح هذا الملف لتذكيرهم بما قد تناسوه أو تجاهلوه أو ظنوه حدثا مغايرا أو خاصا بتلك الحقب التاريخية، ونحب أن نشير أيضا إلى أن الظروف مهما تنوعت واختلفت إلا أن بينها كثير من القواسم المشتركة التي تؤدي بالضرورة إلى ذات النتائج.. ومن المعيب أن نجعل من هذه الذكرى المحزنة والمؤلمة مناسبة نحتفل بها مع ذوي المصالح الخاصة ممن كان لهم دور كبير في خلق هذه الحقائق المأساوية. رئيس تحرير: موقع "لحج نيوز" ما ينبغي على أبناء الجنوب اليمني فهمه عبدالرزاق الجمل تقوم الدعوة إلى الانفصال على تصور خاطئ لنتائجه، وعلى عدم الاكتراث بها، ولهذا يحلو للبعض أن يعبروا عن الانفصال ب" فك الارتباط" ، ويعنون به عودة الأمور إلى سابق عهدها، أي إلى ما قبل 1990م .. فهل ستعود الأمور إلى سابق عهدها في ظل كثير من المتغيرات على الصعيد المحلي والخارجي، وفي ظل الرغبة من طرف واحد بالانفصال، وهل سابق عهدها الطبيعي هو الانفصال ..؟! لا شك بأن الظروف تتحكم بالأحداث، فقد يختلف تأثير الحدث من زمن إلى آخر ومن مكان إلى آخر، بحسب اختلاف الظروف الزمنية والمكانية، والانفصال حدث جديد لا علاقة له بوضع ما قبل 1990م ولا بظروفه، والنظر إليه من الزاوية التاريخية لا يتناسب ومستجدات الحاضر ومتطلباته ومحاذيره، على أن تاريخ الوحدة سابق لتاريخ التشطير، و1990م هو تاريخ العودة إلى الوحدة لا تاريخ أول وحدة.. وبالعودة إلى السؤال السابق، أعتقد أن تماسك الجنوب مرهون بتماسك قوى الحراك، وتماسك قوى الحراك مرهون ببقاء النظام، لأنه سبب اتحادها أصلا ، وعندما يغيب (إن حدث انفصال لا قدر الله) ستظهر عوامل الفرقة لتعلن عن مرحلة جديدة لم تكن في حسبان أبناء الجنوب .. تماسك الجنوب مرهون بعدم التخلي عن فكرة الوحدة إذن .. ٍكنا دولتين مستقلتين.. يرى البعض في هذا الأمر مشروعية تاريخية للمطالبة بالانفصال، ويطمئنون لذلك أكثر عندما يقارنون وضع ما قبل الوحدة به في ظلها، لكن ذلك ناتج عن قصر في الفهم، إذ لا يجوز أن نحاكم البلد بوضعين خاطئين .. وضع التفرقة ووضع عدم الاستفادة من الوحدة .. لأن علينا أن نتحد ونستفيد.. ثم لا تنسوا بأننا كنا دولة واحدة قبل أن نكون دولتين .. المتحمسون للانفصال اليوم، يستعجلون الاستحقاقات لا أكثر، والاستحقاقات ستقود الجميع إلى مصير مرعب .. فصول من اقتتال الحلفاء فيما بينهم .. ومع ذلك، لن تكون الأمور بالسهولة التي يتصورها من ينادون بالانفصال : (انفصال الجنوب عن الشمال يليه قيام دولة مستقلة في الجنوب) .. ستلي الانفصال مرحلة جديدة من الصراعات على الحدود، وبين حلفاء الأمس أنفسهم .. هذا على الصعيد المحلي .. أما على الصعيد الخارجي، فسيتحول الجنوب (ككل منطقة فوضى) إلى ساحة لحروب خارجية لا تنتهي، ولكم أن تتساءلوا عن هوية الأطراف المتصارعة في العراق وفي الصومال وفي أفغانستان، بل وفي جزء من اليمن، وما الذي يعود على هذه البلدان من مثل هذه الحرب أو الحروب، وما هو مستقبلها في ظلها..؟! لقد تغيرت الظروف الدولية كثيرا، وأصبح من السذاجة بمكان أن نقيس الحاضر على الماضي دون أن نراعي هذه المتغيرات وتأثيراتها، ودون أن نعتبر بنماذج حية صيرتها الفوضى ساحة لصراعات مشاريع أخرى لا تمت لقضاياها بصلة.. في ظل كل ذلك لن يكون بمقدور أبناء الجنوب لملمة الوضع، لأن مسألة التحكم بمجرياته باتت بيد قوى أخرى .. وإذا كانت الولاياتالمتحدة قد عجزتْ عن لملمة الوضع في العراق أو عن وضع حد للتدخلات الخارجية، وهي قوة عظمى، فستكون الشلل المتناحرة في الداخل الجنوبي عن ذلك أعجز ..؟! تذكروا .. لم تعد الأوضاع إلى طبيعتها في كل البلدان التي شهدت تفلتا أمنيا، لا في أفغانستان ولا في الصومال ولا في العراق ولا في غيرها .. وربما لن تعود .. ولا نريد لجزء من وطننا أن يكون النموذج التالي . الذكرى الرابعة والعشرين ل 13 يناير 1986م في مثل هذا اليوم 13 يناير 1986م وفي تمام الساعة العاشرة من صبيحة ذلك اليوم شهدت قاعة المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني اكبر جريمة في التاريخ ارتكبها الحمقى من الزمرة الانقلابية الخيانة بقيادة حسان ومبارك سالم قائد حرس علي ناصر محمد قائد طابور التأمر ومن خلفه المدعو احمد مساعد حسين وعليوه وحسين فرحان وهادي احمد ناصر ومحمد علي احمد وغيرهم من الزمرة المرتدة عن نهج الحزب العظيم في العدالة والحرية والنضال وتجربته الفذة 00 لقد سقط شهدائنا الأبرار وفي مقدمتهم الشهيد المناضل علي احمد ناصر عنتر والشهيد علي شايع هادي والشهيد صالح مصلح قاسم والشهيد عبد الفتاح إسماعيل والشهيد علي اسعد مثني وكوكبه كبيره من أعضا اللجنة المركزية منهم والدي العزيز رحمه الله والتى استشهد في باحة اللجنه المركزيه وهو يدافع بكل ببسالة عن مبدئه ووطنه واقفا شامخا في وجه الرعنا المجرمين 0 وهكذا في كل ذكري الثالث عشر من يناير المشئومة نستعيد ذكري أبطالنا عليهم رحمة اللهو ذلك وفا وعرفانا منا بأدوارهم العظيمة والتاريخية .. جرت فصولها الدموية في مدينة عدن وشكلت إحدى المحطات الكارثية ودورات العنف خلال حقبة التشطير الملغومة بالصراعات والتصفيات والأحداث التي كان وقودها أبناء الوطن، الذين دفعوا الثمن غالياً عبر قوافل من الضحايا الأبرياء، وقد ظلت دوامة هذا النزيف وأيامها الحالكة تلقي بظلالها على الأوضاع في الوطن اليمني خاصة بعد أن أخذ الصراع في المحافظات الجنوبية والشرقية طابعاً تدميرياً باحتقان العمل السياسي والحزبي بالعصبية المناطقية والقروية ويشهد التاريخ أن فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية كرس كل جهده لاحتواء ذلك النزيف الدموي لما يجنب أبناء شعبنا المزيد من الويلات والمآسي، وقد برزت شواهد هذا الدور في تعامله العقلاني حينما أبى وبقوة خيار حسم الصراع في الثالث عشر من يناير رغم شدة الضغوط والمناشدات التي لا تقاوم والمرسلة على بساط المطالبة الشعبية باهتبال الفرصة التي تضع نفسها في متناول من يستغلها لإعادة تحقيق الوحدة وهو الموقف الذي يقدم الرد العملي على ادعاءات من رفعوا شعارات الضم والإلحاق بعد إعادة تحقيق الوحدة عن طريق الحوار والتوافق السياسي وإظهار تلك الدعاوى على حقيقتها العارية من أية مصداقية وموضوعية.كما أن موقفه الرافض للانحياز لطرف ضد آخر في تلك الأحداث أكد إدراكه العميق للعواقب الخطيرة لثقافة العنف التي لا تورث إلاّ الأحقاد والضغائن. ولذلك عمل بحكمته وحنكته على عدم إتاحة الفرصة للخيارات الدموية من أن تتمكن من إيجاد موضع قدم لها في وطن الثاني والعشرين من مايو.والأحرى بمن يسيرون اليوم في الاتجاه المعاكس عن طريق إثارة الزوابع وإشعال الفتن واصطناع الأزمات، الاستفادة من دروس أحداث 13 يناير 1986م، وأخذ العظة منها وإعادة التأمل في مجريات أحداثها والمواقف التي أحاطت بها ليستخلصوا ما يفيدهم ويقودهم إلى الرشد والإقلاع عن تلك المواقف التي أضرت بالوطن ومصالحه العليا.ووحدها العودة إلى الصواب هي من تتكفل بتقويم الذات وإخراجها من زوايا العناد والمكابرة إلى فضاءات التسامح والوئام والاعتراف بأن خير الخطائين التوابون.أما التنكر والامتناع عن الاعتراف بتلك الخطايا إنما يعكس إمعاناً في الجرم وإصراراً على استجرار الماضي بما ينم عنه مثل هذا التصرف من استفزاز لمن لحق بهم الأذى جراء ذلك الماضي وطابعه المأساوي.ويندرج في إطار علامات التعجب ومثيرات الاستغراب أن يتمسك البعض بقوة العادة، التي تتصادم مع سنة الحياة وحتمية التاريخ، مع أن مثل هؤلاء لا يجهلون أن محاولاتهم وضع العراقيل في طريق التنمية وتأزيم الأجواء السياسية لا تعدو كونها فقاقيع هي أعجز ما تكون عن إعادة عقارب الساعة إلى الوراء باعتبار أن ذلك هو المستحيل بعينه.. وبالتالي فإن على هؤلاء الذين يسعون إلى إعادة إنتاج أزمات الماضي وما أفضت إليه من الكوارث أن يتذكروا أن الاستمرار في هذا النهج لن يسقط حق الجماهير اليمنية وضحايا الصراعات وأهليهم في المطالبة بمحاسبة المسئولين عن تلك المجازر، وأن من مصلحتهم التوقف عن اللعب بالنار، وأن يظهروا ندمهم على ما اقترفوه بحق الشعب ويطلبوا منه الصفح عنهم بدلاً من نكء الجراحات من جديد وتكرار الأخطاء المحكوم عليها بالسقوط المسبق والمريع
13 يناير.. ذكرى للاتعاظ افتتاحية الثورة - تصادف يوم غد ذكرى أحداث الثالث عشر من يناير 1986م المشئومة التي جرت فصولها الدموية في مدينة عدن وشكلت إحدى المحطات الكارثية ودورات العنف خلال حقبة التشطير الملغومة بالصراعات والتصفيات والأحداث التي كان وقودها أبناء الوطن، الذين دفعوا الثمن غالياً عبر قوافل من الضحايا الأبرياء، وقد ظلت دوامة هذا النزيف وأيامها الحالكة تلقي بظلالها على الأوضاع في الوطن اليمني خاصة بعد أن أخذ الصراع في المحافظات الجنوبية والشرقية طابعاً تدميرياً باحتقان العمل السياسي والحزبي بالعصبية المناطقية والقروية. ويشهد التاريخ أن فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية كرس كل جهده لاحتواء ذلك النزيف الدموي لما يجنب أبناء شعبنا المزيد من الويلات والمآسي، وقد برزت شواهد هذا الدور في تعامله العقلاني حينما أبى وبقوة خيار حسم الصراع في الثالث عشر من يناير رغم شدة الضغوط والمناشدات التي لا تقاوم والمرسلة على بساط المطالبة الشعبية باهتبال الفرصة التي تضع نفسها في متناول من يستغلها لإعادة تحقيق الوحدة وهو الموقف الذي يقدم الرد العملي على ادعاءات من رفعوا شعارات الضم والإلحاق بعد إعادة تحقيق الوحدة عن طريق الحوار والتوافق السياسي وإظهار تلك الدعاوى على حقيقتها العارية من أية مصداقية وموضوعية. كما أن موقفه الرافض للانحياز لطرف ضد آخر في تلك الأحداث أكد إدراكه العميق للعواقب الخطيرة لثقافة العنف التي لا تورث إلاّ الأحقاد والضغائن. ولذلك عمل بحكمته وحنكته على عدم إتاحة الفرصة للخيارات الدموية من أن تتمكن من إيجاد موضع قدم لها في وطن الثاني والعشرين من مايو. والأحرى بمن يسيرون اليوم في الاتجاه المعاكس عن طريق إثارة الزوابع وإشعال الفتن واصطناع الأزمات، الاستفادة من دروس أحداث 13 يناير 1986م، وأخذ العظة منها وإعادة التأمل في مجريات أحداثها والمواقف التي أحاطت بها ليستخلصوا ما يفيدهم ويقودهم إلى الرشد والإقلاع عن تلك المواقف التي أضرت بالوطن ومصالحه العليا. ووحدها العودة إلى الصواب هي من تتكفل بتقويم الذات وإخراجها من زوايا العناد والمكابرة إلى فضاءات التسامح والوئام والاعتراف بأن خير الخطائين التوابون. أما التنكر والامتناع عن الاعتراف بتلك الخطايا إنما يعكس إمعاناً في الجرم وإصراراً على استجرار الماضي بما ينم عنه مثل هذا التصرف من استفزاز لمن لحق بهم الأذى جراء ذلك الماضي وطابعه المأساوي. ويندرج في إطار علامات التعجب ومثيرات الاستغراب أن يتمسك البعض بقوة العادة، التي تتصادم مع سنة الحياة وحتمية التاريخ، مع أن مثل هؤلاء لا يجهلون أن محاولاتهم وضع العراقيل في طريق التنمية وتأزيم الأجواء السياسية لا تعدو كونها فقاقيع هي أعجز ما تكون عن إعادة عقارب الساعة إلى الوراء باعتبار أن ذلك هو المستحيل بعينه. وبالتالي فإن على هؤلاء الذين يسعون إلى إعادة إنتاج أزمات الماضي وما أفضت إليه من الكوارث أن يتذكروا أن الاستمرار في هذا النهج لن يسقط حق الجماهير اليمنية وضحايا الصراعات وأهليهم في المطالبة بمحاسبة المسئولين عن تلك المجازر، وأن من مصلحتهم التوقف عن اللعب بالنار، وأن يظهروا ندمهم على ما اقترفوه بحق الشعب ويطلبوا منه الصفح عنهم بدلاً من نكء الجراحات من جديد وتكرار الأخطاء المحكوم عليها بالسقوط المسبق والمريع
فيلم روسي يروي احداث 13 يناير فيلم سينمائي روسي بعنوان ( روايتي) حول أحداث 13 يناير من العام 1986م الدموية في الشطر الجنوبي من اليمن سابقاً. الفيلم الذي كان قد بدأ إعداده وتصويره في اغسطس2005 هو للكاتب الصحفي الروسي اندريه كونستنتينف التي كتبها تحت عنوان( الصحفي )‘حيث كان المؤلف في ذلك الوقت يعمل كمترجم مع المستشارين الروس في بعدن.وكما يقول مؤلف الفيلم فقد تم تصوير مشاهد الفيلم في عدد من الدول كتونس واذربيجان وروسيا وشارك بمشاركة 90 ممثلاً وفناناً نصفهم من العرب. ونقل موقع سبتمبر نت عن مؤلف (روايتي) اندري كونستنتينوف قوله إن شهر فبراير الجاري سيشهد خروج الفيلم الروائي تحت عنوان ( الترجمة الروسية) وفي اساسه روايتي ( الصحفي ) إلى حيز الواقع وبدء عرضه في عدد من دور السينما. وقال إن لا يعتقد ان الفيلم سيشاهده كثير من مواطني اليمن.. مشيراً إلى أن أحداث 13 يناير 1986 م في اليمن تعتبر الخلفية للعبة الفيلم الذي أوضح أنه عملاً روائياً فية الكثير من الخيال‘مما يجعل من المستبعد أن يحدث هذا العمل الفني اي ضجة في اليمن بعد 20 عاماً من تلك الأحداث.وتمنى الكاتب اندريه كونستنينوف رئيس اتحاد الصحفيين في بطرسبورغ للشعب اليمني الصديق الخير والتقدم والازدهار هذا ومن خلال قراءة رواية الفيلم فقد قام الكاتب بتغير بعض الأحداث وعام الحرب في الفترة بين 84 و1986م .. فهو يتحدث عن بداية ما قبل الحرب وتوجد الكثير من الأسماء الحقيقية في القصة وبعض الأسماء قام بتغيرها وكذا دور المخابرات السوفيتية والسفارة السوفيتية في عدن بتلك الأحداث وقد يثير هذا الفلم الكثير من الردود والغضب في أوساط الكثيرين من شاركوا بتلك الإحداث الدامية وقد علق الكاتب في بداية روايته أن بعض الأحداث أخذت من الواقع والبعض الأخر اخذ من الخيال وتشير الرواية عن احداث اغتيال الشهيد عبدالفتاح اسماعيل وبعض قيادات المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني ودور بعض الفلسطينيين في الحرب والأحداث التي شهدتها مدينة خورمكسر ويقوم ببطولة الفيلم عسكري برتبة رائد من أنصار علي ناصر محمد بتلك الفترة.. كما يتحدث الفيلم عن الأحداث في المناطق الحدودية بين الشطرين في تلك الفترة وعن الأحداث والمجازر الدموية فيما كان يُعرف بالشطر الجنوبي قبل أحداث يناير وبعدها. قالوا عن 13 يناير بقلم: علي ناصر محمد: أحد قيادات 13 يناير 1986م يحاول اللعب بالعواطف دعوة لتحويل ذكرى 13 يناير الى يوم للتسامح ثمة اليوم من يعزف على وتر أحداث يناير لأغرا في الثالث عشر من يناير هذا العام، يكون قد مر عشرون عاماً كاملاً على تلك الأحداث المؤلمة التي شهدها الشطر الجنوبي من اليمن في عام 1986م. وما يهمنا نحن عندما نتذكر هذا الحدث وغيره من أحداث الصراعات التي شهدتها اليمن خلال نصف القرن الأخير من التاريخ السياسي المعاصر في اليمن، هو أن نقف أمام دروسه وعبره، ليس لاجترار الماضي، أو توظيفه كله، أو جزء منه لأغراض سياسية آنية.مبدئياً، يجب إقرار أن الصراع على السلطة، وعلى النفوذ قديم قدم التاريخ، وقد مرت به كل الشعوب الآسيوية والأفريقية، والشعوب والمجتمعات الأوروبية والأمريكية وغيرها قديماً وحتى عصرنا الراهن. فلا جديد ولا غرابة أن لا تمر اليمن بمثل هذا الصراع في مختلف عصورها ومراحلها القديمة والحديثة، ولكن كل الغرابة ألا تكون قد استفادت من دروس وعبر تلك الصراعات والأحداث، فقد استطاعت الشعوب الحية تجاوز آثار ونتائج صراعاتها المأساوية، بما في ذلك نتائج حربين عالميتين مدمرتين وكارثيتين على البشرية.وليس الهدف من هذه المقالة الخوض في أسباب كل صراع من تلك الصراعات أو في تفاصيلها، أو من أطلق الطلقة الأولى فيها، كما لا يعني تبرير تلك الصراعات اليمنية اليمنية أو غيرها أو شرعنتها بل فقط لكي نذكر بأن هذا الطريق المؤلم قد مرت به البشرية على مختلف أجناسها وألوانها قبل أن تجد السبيل إلى حل صراعاتها وخلافاتها بالطرق الديمقراطية والسلمية، سواء الداخلية منها أو تلك التي مع جيرانها. بل إن الهدف هو استيعاب دروس التاريخ، وعدم الوقوف عند الماضي، والنظر إلى المستقبل بروح جديدة، وأن نتفق جميعاً على إطلاق روح الحوار بما يعزز الوحدة الوطنية كما فعلت غيرنا من الشعوب. إن إثارة أحداث 13 يناير 1986م في هذا الوقت بالذات سيفتح الشهية أمام سيل لا أول له ولا آخر، حول عشرات الأحداث الأكثر مأساوية قبل وبعد هذه الأحداث في الشمال ايضاً وليس في الجنوب وحده. وفي الذكرى العشرين لأحداث 13 يناير 1986م المأساوية فإن المهم ليس اجترار ذلك الماضي الأليم، أو نبش القبور، بل الوقوف أمام مثل تلك الأحداث، للاستفادة من دروسها التاريخية البليغة وعدم تكرارها في المستقبل. وقد جرت مبالغات كثيرة في أعداد القتلى وضحايا الأحداث من قبل بعض الجهات لأغراض شخصية وسياسية، لكن مهما كان عددهم محدوداً، فإن سقوط ضحية واحدة هو خسارة لنا جميعاً وهناك اليوم من يستلم الملايين من الريالات لشهداء وهميين مازالوا على قيد الحياة قبل وبعد الوحدة من الشمال ومن الجنوب، بينما شهداء الثورتين وضحايا الصراعات السياسية يستلمون أقل من ذلك. وقد قلت في حينه وكررت ذلك كثيراً، بأننا جميعاً نتحمل المسؤولية عن تلك الأحداث، وكان المرحوم جار الله عمر يتفق معي في هذه الرؤية، وأذكر أنه زارني بعد الأحداث وأثناء حرب 1994م وبعدها، برفقة الدكتور ياسين سعيد نعمان، وحيدر أبوبكر العطاس، وسالم صالح محمد، وعلي صالح عباد (مقبل)، ومحمد سعيد عبدالله (محسن)، وشعفل عمر علي وآخرين، ووقفنا مطولاً عند أحداث يناير 1986م، ووصلنا جميعاً إلى استنتاج أننا جميعاً نتحمل المسؤولية عنها، وأن المهم الآن هو ترك ذلك الماضي وراءنا إلا بقدر ما نأخذ منه العبرة والدروس، والنظر إلى مستقبل شعبنا اليمني. وكذلك أكدنا على أهمية معالجة آثار حرب 1994م التي تركت جرحاً عميقاً في جسم الوحدة الوطنية، وتجاوز آثارها وسلبياتها. ويومها عرضوا علي القبول بمنصب الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني مجدداً، فشكرتهم على عرضهم وثقتهم الغالية بقيادتي، واعتذرت عن قبول المنصب، ولكني قلت لهم إن هذا الاعتذار لا يعني التنكر لتاريخي فأنا أعتز بهذا التاريخ وبكل الرفاق والمناضلين في الحزب. وكان جار الله عمر، حسب علمي قادراً على التقاط اللحظة الراهنة، وعندما كانت تجري المراجعة النقدية لطبيعة النظام السياسي بعد أحداث 13 يناير في اليمن الجنوبي، فإنه أول من طرح ضرورة تبني الديمقراطية والتعددية السياسية واحترام الرأي والرأي الآخر مع عدد قليل ومحدود من المثقفين. ثم تبنى الحزب الاشتراكي اليمني هذه الرؤية التي وضعها ضمن برنامجه السياسي وضمن رؤاه لقيام دولة واحدة لليمن. وكان باستمرار قادراً على طرح قضايا في منتهى الأهمية تحدد صورة المستقبل السياسي للبلاد، وقادراً على جذب الآخرين إلى هذه القضايا، كما تبنى الحزب برنامجاً للإصلاح السياسي والاقتصادي قبل الوحدة وحمله معه إليها بتطلع كبير لمستقبل زاهر لكل أبناء اليمن. وكان المرحوم المناضل الوحدوي الكبير عمر الجاوي قد كتب في إحدى افتتاحيات مجلة(الحكمة) بعنوان (بعد الذي صار) أن الحل يكمن في الوحدة والديمقراطية والتعددية على عكس أولئك الذين مازالوا يجترون الماضي بعد عشرين عاماً من تلك الأحداث. ولا نعتقد أن نبش القبور في الصولبان (1) كما أسماها الشعب ساخراً والتي هي من مخلفات تلك الحرب.. سواء أكانت 13 يناير 1986م أو حرب 1994م، أو نبش الماضي في الصولبان (2) في ليلة رأس السنة، هو ما يقدم الحلول لمشاكل الشعب. ونحن نربو بأنفسنا أن يجرنا الآخرون إلى الاستغراق في الماضي الذي تجاوزناه واستفدنا من دروسه وندعو كل محب لليمن وحريص على مستقبلها الاستفادة من تلك الدروس المؤلمة.إن أول الدروس من كل الأحداث التي مرت بها اليمن، يتعلق بالحاجة إلى استخدام العقل والحكمة، والحوار والمصالحة لتجاوز آثارها وسلبياتها كلها، بدلاً من العبث واللعب بالنار، واستدعاء أحداث بعينها لظرف سياسي آني، فليس ذلك من الحكمة في شيء، فهذا الأمر لن يحقق سوى منافع سياسية ضئيلة وآنية، لكنه سيجلب معه الآلام على المستوى الوطني على المديين القريب والبعيد.ويتعلق الدرس الثاني بأن اليمن لجميع أبنائه وهم متساوون في الحقوق والواجبات، ولتحقيق هذه المشاركة وضمانها لا بد من إشاعة الديمقراطية والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة وجعلها منهجاً للحكم والمجتمع بما يضمن مصالح جميع القوى والفئات في المجتمع، ويحقق في الوقت نفسه المصالح الوطنية العليا. والدرس الثالث هو الحاجة الملحة لامتلاك رؤية استراتيجية لبناء دولة الوحدة العصرية، التي تلبي طموحات الشعب اليمني في الحرية والديمقراطية، وفي العدل والمساواة ليستتب الأمن ويعم الاستقرار ويسود النظام والقانون وتزدهر التنمية الحقيقية البشرية والمادية ويظلل الرخاء كل أبناء اليمن وتنتهي بلا رجعة مظاهر الخوف والقلق ويحل محلها الثقة والاطمئنان والأمان
قراءة في سجل أحداث 13يناير المؤسفة.وشاهد على مذبحة المكتب السياسي من ذاكرة: مايسة " عضو في منظمة حقوق الإنسان" بمناسبة مرور24عاما على أحداث 13 يناير المشئومة نورد لكم من باب استعادت تلك الذكري المأساوية الذي عاشها الوطن وعاشتها عدن , من واقع الحدث وذلك مقتضب مسجل من أرشيف الإذاعة وقد أكل عليه الدهر وشرب .حبيت أن انزله لكم لربما يحوي حكمة أو عبرة ولنضع ما حدث بكامل تفاصيله إليكم للاستنتاج والتعليق عليه من خلال مشاركاتكم وشكرا .. ع فتاح عنتر شايع مصلح دن هذه المدينة الجميلة التي تتوسد الجبال البركانية وتستحم بمياه البحر كانت حتى صبيحة الثالث عشر من يناير تفتح ثغرها للشمس وتحتضن بذراعيها أناسها الطيبين من الرجال والنساء والأطفال الذين ينعمون بالأمن والاستقرار ويمارسون حياتهم وأعمالهم الاعتيادية في طمأنينة وثقه لم يكن يدور في قلوب الجماهير في العاصمة عدن 0ان العاشرة والربع من صباح ذلك اليوم المشئوم الاثنين الثالث عشر من يناير 86 هي ساعة الصفر المحددة لبدئ المؤامرة الانقلابية الفاشلة للمتآمر علي ناصر محمد وزمرته المغامرة 0 والتي أعلنت عنها قذائف الا ار بي جي والرشاشات الاوتماتيكية 0 ورشخات المدفعية الذي علي هديرها ودويها في وقت واحد في أحياء العاصمة الآمنة عدن 0 وأثارت الهلع والخوف في نفوس الناس واغتالت البسمة من شفاه الاطفال والبهجة من اعين الشيوخ والنساء واوقفت حركة الحياة 000 00 اعد الانقلابيون وحضروا لمؤامرتهم وبسرية تامة وقدموا على تنفيذ فصولها المأساوية صبيحة الثالث عشر من يناير 00 وبأكثر الأساليب وحشية وهمجية وحولوا قاعة اجتماع المكتب السياسي غالى مذبحة دموية بوحشية وهستيرية عمياء لسفك الدماء الطاهرة المعصومة في الدين والانسان لخيرة قيادتنا التاريخيين المناضلين 00 عبدالفتاح اسماعيل 000 علي احمد ناصر عنتر 00 صالح مصلح قاسم علي شايع هادي 00 وجرت أيضا وفي وقت واحد مذابح جماعية في غرف الاجتماعات الوهمية التي حصدت فيها بنادق الانقلابيين ورصاصاتهم الغادرة خيرة ابنا شعبنا من مدنيين وعسكريين وانتشرت في ذات الوقت مجاميع مسلحة مجهولة الهوية بالأحياء السكنية 000وفي تقاطعات الطرق يستوقفون المارة من الناس وتقود الكثير منهم الى الحجز والى ساحات الإعدام الجماعي وتبين ان معظم هؤلاء المجرمين هم من خريجي السجون الذين أطلقهم علي ناصر محمد لكي يشاركوا في اغتيال الثورة واغتيال الحزب الاشتراكي اليمني 0 ومنذ الوهلة الأولى لمؤامرة الغدر والخيانة هب المواطنون الشرفاء وفي المقدمة أبطال القوات المسلحة والمؤسسات العسكرية والأمنية الأخرى 0 لاحتوى المؤامرة وإحباطها في مهدها وحماية الوحدة الوطنية والسيادة الوطنية من طعنات الغدر والخيانة المؤلمة التي أرادت الإجهاز على مكتسبات شعبنا اليمني الذي يتطلع الى بناء المستقبل الأفضل في ظل الأمن والاستقرار والحرية لقد التف شعبنا قاطبة خلف حزبه الرائد العظيم في تلك الظروف العصيبة وفي موقف توحدت فيه الإرادة الجماهيرية حينما قال نعم للقيادة الجماعية لا للانقلابيين وللحكم الفردي. شهادة علي سالم البيض " يروي ما اقترفته أياديهم بحق الشعب" خير شاهد على المجزرة من عايشها وسلم منها بأعجوبة والذي ادعى البيان الأول للانقلابيين انه تم فيه تنفيذ حكم الإعدام .. انه السيد / علي سالم البيض :::حيث قال ما حدث شيئا لم يكن متوقع بالنسبة لنا فلقد حضرنا صباح 13 يناير الى قاعة الاجتماعات 0 لمواصلة الاجتماع الذي بدلناه في يوم 9 يناير يوم الخميس الماضي 0 ومواصلتا للمناقشات التى قد بدئنا ها كان علينا ان نحضر الاجتماع يوم الاثنين الذي كان علي ناصر غير متحمس لانعقاد هذه الاجتماعات من بعد المؤتمر ولكن بعدما بدئنا الاجتماعات ودخلنا في بعض الأحاديث الخاصة بكثير من المواضيع المعلقة اتفقنا ان نواصل اجتماعاتنا 0 يوم الاثنين 13 يناير وحضرنا كالعادة 00 وحضرت أنا شخصيا متأخر قليل حوالي الساعة عشره وعشر في هذاك اليوم ولم احضر الساعة العاشرة تماما 00 وبعد دخولي قعدت بجانب الرفيق صالح مصلح قاسم وكان على يساري وبين الرفيق علي عنتر يفرق بيني وبينه أربعة مقاعد على اليسار وهو يقع الى يمين كرسي الأمين العام أول مقعد على الطاولة بجانب الأمين العام (علي ناصر) وجلس بعض الرفاق على يسار كرسي الامين العام منهم عبدالفتاح إسماعيل وسالم صالح وعلي شايع وآخرين 0 وكنا بدائنا جالسين نتحدث كالعادة والكراسي التي تفرق بيني وبين علي عنتر الأربعة هذي كلها من العناصر التابعة لعلي ناصر او التي تأمرت معه 000 ونحن لم نلحظ ولا واحد منهم في القاعة لم يكن ببالنا هذا ولم نكن نفكر ان الناس يتآمروا 00 وجلسنا بشكل طبيعي انا أتحدث وكان الرفيق علي عنتر يفتح شنطته وهو واقف ويتحدث معنا نتبادل الحديث انا وهو وصالح مصلح قاسم ولكنه يبعد عننا بأربعة كراسي فدخل احد الحرس يحمل شنطة الأمين العام 0 ويمر من ورا ظهر علي عنتر ووضعها بجانب كرسي الأمين العام وعاد 00 لما عاد 00 فجأة 00الا ونسمع إطلاق النار 000 التفتنا 00 التفت واذا بي أشوف إطلاق النار في ظهر علي عنتر من قبل هذا الحارس حسان اخذ رشاش عنده نوع اسكروبي 42 طلقه وبدا يطلق النار على علي عنتر من فوق الى تحت وتوقف عليه الرشاش0 بعدما أطلق عدت طلقات كلها صارت في ظهر الرفيق علي عنتر وهو كان واقفا 0 نحن بسرعة نزلنا تحت الكراسي وأخذنا مسدساتنا وحاولنا نطلق النار على الحارس هذا 00 وكان يوجد في الجانب الأخر اثنين حرس آخرين 00 دخلوا واحد يحمل دبة شاي قال أيضا للامين العام والأخر بعده 0 يطلقون النار على المجموعة الأخرى في الصف الثاني من الاجتماع وفجأة والقاعة كلها تمطر رصاص ونحن حاولنا ان نضرب هذا الحارس 00هو عاد من جديد وبدا يطلق النار وكان الوضع صعب لأنه كثر رش النيران علينا في القاعة 00 بعد ذلك وجدنا مجموعه من رفاقنا على الأرض الرفيق صالح مصلح والرفيق علي شايع والرفيق علي عنتر طبعا أول واحد ضرب في مقعده ووقع على الأرض والرفيق علي اسعد خارج القاعة والرفيق علي صالح ناشر في غرفة صغيره تقع بجانب القاعة غرفة السكرتارية هؤلاء الرفاق كلهم على الأرض 000 وعلينا الرصاص مستمر من الخارج قاموا أيضا بإطلاق النار على كل الحراس الذي معنا وصفوهم تصفيه جسديه وبقينا نحن في القاعة لوحدنا ما عندنا أي شئ الا مسدساتنا 00 حاولنا ان نستعين بمسدسات رفاقنا الذين استشهدوا 00 أصبح مع الواحد أكثر من مسدس للدفاع 00 وجلسنا ساعات في هذه الوضعية الصعبة ثم استطعنا ان نستنجد 00 سمعنا صوت لحارس من حراسنا في الخارج حاولنا ان نأخذ ستاره ونقطعها ونعملها في شكل حبل وننزلها من الخلف على شان يربطوا لنا بندقية وفعلا ربطوا لنا أول بندقية وثاني بندقية 00 وأصبحنا نملك اثنتين بندقيات داخل القاعة 00 نحن الأحياء الذي بقينا وحاولنا نسعف رفاقنا ولكن البعض منهم استشهد والبعض حاولنا ان نربطهم بالستاير لكن لا توجد اي وسائل للإسعاف نستطيع من خلالها ان ننقذهم 00 بعد 00 ذلك قررنا ان ننسحب الى غرفة أخرى إلى مكتب محمد عبدالكريم هو المكتب المالي للجنة في سكرتارية اللجنة المركزية لكي نقوم بالاتصال بالخارج 00 وقمنا بالاتصال برفاقنا بالخارج قمت انا بالاتصال بكثير من الجهات نطلب منهم على الجميع ان يبذل جهد لإيقاف هذه الكارثة الذي تعرض لها الحزب الاشتراكي اليمني وعلى رفاقنا ان يهبوا للدفاع عن الحزب وصيانة مبادئه 00 وضلينا في اللجنة المركزية حتى الساعة السابعة مسا 00 طبعا رفاقنا استشهدوا الذين أصيبوا ما كان بيدنا نعمل أي حاجه والمنطقة الأخرى كلها محاطة منهم بكل قوتهم ولربما يعتقدوا ان الناس انتهت وما فيش احد باقي 00 نحن بقينا على اتصال واستطعنا في المسا ان نخرج من هناك بعد ان نسقنا مع الرفاق في القوات المسلحة مع الدروع بالذات هذه هي القصة 0 وهذه شهادة الطرف الأخر التابع لعلي ناصر محمد :: اعترافات مبارك سالم قائد الحرس الخاص للرئيس علي ناصر محمد كما وردت على لسانه :: في يوم 9 يناير جا احمد مساعد حسين وقال لي يمنع منعا باتا الرخص والخروج الى برا وممنوع الضباط يروحوا لبيوتهم ولزما يكون الجميع داخل مقار عملهم وأي مهمة سوف نعطيكم إياها مره ثانيه 000 جلسنا السبت والأحد جا الصباح وكنا موجودين كل الحراسات إلا الذين أعطوا إجازات خرجو من قبل فجلسوا في البيت هو وعلي ناصر ثم في المسا انتقلوا الى بيت السلامي واذكر الذين موجودين في بيت السلامي يوم الأحد في المسا كانوا موجودين: احمد مساعد حسين وزير امن الدولة ومحمد علي احمد محافظ أبين وحسن السلامي وزير التربية لانه في منزله 0 وأجا احمد حيده سعيد سكرتير منظمة الحزب في أبين 0جلس معهم شوي وخرج فالجلوس كان في حدود ساعة ونصف فخرجوا من المنزل حق وزير التربية حسن احمد السلامي عضو اللجنة المركزية 0 خرجوا احمد مساعد وعلي ناصر في سيارة وحده والبقية كلن على سيارته الخاصة راح 00 وعدنا لبيت علي ناصر وبقي احمد مساعد الى وقت متأخر وخرج وقال بكره با أجيكم يوم الاثنين 13 يناير أجا الساعة الثامنة والنصف صباحا وأعطانا مهمة التنفيذ في المكتب السياسي وحراساتهم وتكلفت أنا بدخول القاعة والبقية على أساس تصفية الحراسات وما تبقى من أعضا المكتب السياسي 0 تحرك علي ناصر الساعة التاسعة والنصف في سيارة مرسيدس بيضا واثنتين صوالين الى الخارج 0 نحن افتكرناه في القاعة وهو خارج 0 احمد مساعد لم يتصل بنا 0 فنزلنا الساعة العاشرة بالضبط لان الساعة العاشرة التنفيذ تأخرنا قليل 0 فقمنا بالتنفيذ لما دخلوا الأشخاص المكلفين بالقاعة قمنا نحن بإطلاق النار على الحراسات الموجودة من حراسات أعضا المكتب السياسي 0 فاستمر إطلاق النار من الساعة العاشرة والربع إلى الثانية ظهرا 00 جلسنا أول ليله إلى الساعة سبعه واتصل بي الخضر علي احمد اخو محمد علي احمد المحافظ 0 وقال لي اثنين دبابات عند البوابة قال مش عارفين لمن 0؟ قلنا نحن مش عارفين فاتصلت انا من تلفون اعطاني اياه احمد مساعد وزير امن الدولة واتصلت به وقال لي الدبابات مش حقنا واضربوها وأي دبابات أخرى او مدرعة اضربوها فورا0 قلت له ما عندنا ار بي جي غير الآليات فقط 0 قال خلاص نحن بالتصرف 0 فحاولت الاتصال به مره ثانيه بعدما دخلت دبابة مش عارف شلت من ؟ 00 حاولت الاتصال إلى مركز اتصال في شبوه فقالوا لي خرج وراح لمكان ثاني 0 لكن طلب الإخبارية وقال با لبلغه قلت له ما فيش حاجه 0 فمكثنا ليلتنا في مكتب تصوير لليوم الثاني ظلينا إلى يوم الأربعاء نا في مبنى اللجنة المركزية واجاني احمد ناصر الحماطي وأنا واقف انا والخضر وقال احمد عبداله الحسني قائد البحرية يقول الناس ا الذي من اللجنة المركزية هم أعضا لجنه مركزيه مسئولين يردهم نسلمهم الحماطي فرزنا له ((وجبه) من الناس الموجودين واستلمهم الحماطي وهذه الوجبة هم : عبدالحميد احمد سعيد عضو لجنه مركزيه ودكتور عبدالملك عضو لجنه مركزيه مرشح وزير0 واحد كوادر اللجنة المركزية 0 وعلي صالح من الحراسة وعبدالغني 0 وسلمنا له الأربعة هؤلاء وأخذهم احمد ناصر الحماطي لانه كان متمركز مع مجموعه من البحرية في جبل هيل 0 وأخذنا البقيه معنا الى منزل مطلق ف "أجينا" الى بيت محمد علي احمد محافظ أبين ووجدنا موجود الدكتور عبدالله مطلق عضو لجنه مركزيه سكرتير هيئة الرئاسة وأرسلنا مع الحماطي ضمن المجموعة هؤلاء الى جبل هيل وتم تصفيتهم في جبل هيل هذا الذي أتذكره أيضا بعض الأسلحة تم صرفها لناس مدنيين وناس عسكريين حسب توجيهات علي ناصر محمد 0 بعض الناس يقدموا طلبات سلاح وهو يعطي توجهات اصرفوا لهم اذا ماشي معنا موجود في الخزينة احتياط نعطي إذا ما فيه نطلبه من وزارة امن الدولة وهم يرسلونها ويشطبوها من السجلات 0 في اليوم التالي يوم الأحد طلب مني علي ناصر إحضار سيارة صالون للعائلة وأعطيها جمال وفعلا خرجت من شان رتب السيارة والولد خرج والسيارة جاهزة وأخذها ومش عارف إلى أين اتجهوا بالعائله0 الموقف الذي كان لنا في هذه المهمة أنا والحراسة لكون المهمة أعطيت لنا بالتنفيذ كنا في نفس الوقت في أسوءا اللحظات من الخوف والرهبة لا يوجد إمامنا غير التنفيذ الإلزامي او سيقتل في نفس اللحظة من قبلهم من يرفض فنفذنا الأوامر فجئنا ولم نجد غير هذه المجوعة في القاعه صالح مصلح وفتاح وعنتر والبيض وصالح ناشر وسالم صالح وعلي اسعد وبقية الأعضاء مثل با ذيب وعبدالغني عبدا لقادر واحمد مساعد وأنيس حسن يحي وبا جمال غير موجودين فكان لابد من التنفيذ0 وجه آخر.... كان السيد علي ناصر محمد امين عام اللجنة المركزية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى أي أنه كان يجمع كل السلطات وعندما أنعقد المؤتمر الثالث للحزب تم الاتفاق على أن يتمسك بمنصب واحد فاذا كان يريد أمانة الحزب فعليه أن يسلم الرئاسة لعلي عنتر واذا كان يريد التمسك بالرئاسة فعليه تسليم الأمانة العامة لعبد الفتاح اسماعيل وتم الاتفاق على الحضور صبيحة الثالث عشر من يناير لمناقشة هذا المقترح والذي باركه نايف حواتمة وجورج حاوي وعديدون ومن يسبق في استخدام السلاح ينعت بالخيانة العظمى علي ناصر دبر في الإذاعة انقلابا إعلاميا مزعوما وهرب بطائرة إلى أبين وأرسل حراسته لتصفية الجناح المناوئ كعلي عنتر وصالح مصلح ونجا البيض وتم تصفية فتاح في المساء وانقسم الحزب وانقسمت اليمن الديمقراطية وكانت التصفيات في الشوارع وحسب البطاقة والحديث مؤلم وقاس لأن الكوادر التي ذهبت كانت ملك اليمن الطبيعية ومن الكوادر المؤهلة والمدربة في كل المجالات
حكايات لا تنسى.. في كل الاحوال المتسبب في احداث 86 هو الحزب الاشتراكي وان اختلفت الوجوة ولكن السبب الحقيقي لأحداث 86 وكل الأحداث الدموية التي مرت بها ارض الجنوب منذ الاستقلال وحتى العام 1987 هي انتهاج الفكر الاشتراكي العلمي الذي يستمد نظريته من الأيدلوجية الماركسية الإلحادية التي يتعارض تطبيقها في بلدا مسلما لة تراث إسلاميا وعربيا مشهودا لكم. .. الحرب عبارة عن عدة تراكمات حدثت في الجنوب وكان الصراع الاول قبل الاستقلال بين الجبهة القومية وجبهة التحرير وقد أدت الى النزوح الأول للكثير الى الشمال عبدالله الاصنج وجماعته ومن ثما وبعد الاستقلال واسقاط اول رئيس قحطان الشعبي ونزوح اخر كبير للقادة العسكريين جماعة عشال وغيرهم من قادة الاحزاب كالرابطة وغيرهم واتت بعض ذلك سيطرة الرئيس سالمين ونهجه الصيني والتأميم ونزوح راس المال ورجالتة ونظام التعاونيات وغيرها وبقتل الغشمي من قبل سالمين كان الجناح اليساري المشدد بزعامة عبدالفتاح اسماعيل قد هية نفسة لاستلام السلطة وتم التأمر على فتاح ورحيله الى موسكو وبدأت الاغتيالات بين الرفاق وأول من قتل محمد صالح مطيع واتهامه بالتقارب مع السعودية وبداء علي ناصر بالسيطرة على كل المراكز في الدولة والحزب وبدأت الممحاكات والتصفيات بين الرفاق وبشكل كبير منذ 1984 وعودة عبدالفتاح من موسكو جعلت حرب 86 والذي ابتدأها علي ناصر محمد في 13 يناير ( اتغذي بهم قبل ما يتعشوا بي ) وهكذا موت وقتل وخراب ودمار ونزوح جديد الى الشمال هذا باختصار وكان الشعب والمواطن البسيط هو المظلوم والمقهور ومازال الحال الى يومنا اكتشاف مقبرة جماعية لرفات أشخاص خلف معسكر الصولبان بعدن..مسئول أمني: أعدموا بطلق ناري في الرأس والصدر وأعمارهم 25-35 عاما الأرضية التي وجدت فيها المقبرة الجماعية ويبدو السور الخلفي لمعسكر الصولبان هرع مواطنون صباح أمس للتّعرف على ذويهم المفقودين ضمن عدد كبير من الجثث المتحللة والهياكل العظمية استخرجتها فرق الأمن من مقبرة جماعية أكتشفت بمنطقة خلف معسكر الصولبان في مديرية خورمكسر بمحافظة عدن. وأفاد «الأيام» الرئد أحمد المأربي، مدير قسم شرطة الوحدة بمنطقة العريش «بأن أعمال حفر وبناء في أرضية تقع بمنطقة الصولبان أدت إلى اكتشاف المقبرة الجماعية، حيث تم إبلاغنا بالتواصل مع الأمن المركزي بوجود عظام بشرية في الموقع فقمنا مباشرة بتحريز وتأمين المكان ونزول الطبيب الشرعي ووكيل نيابة البحث». وأوضح «أن الجثث التي تم العثور عليها عبارة عن هياكل عظمية ملفوفة في بطانيات عسكرية وتكسوها بزات عسكرية، وفي البدء تم استخراج ست جثث بحضور الطبيب الشرعي وتم تحريزها وحفظها في ثلاجة مستشفى الجمهورية التعليمي وتم استكمال العمل في الموقع وحتى الآن تم استخرج 15 جثة، وسوف نستمر بالعمل بعد الظهر». وعن وضعية القبور التي وجدت فيها الجثث المكتشفة في المقبرة الجماعية أفاد مدير قسم شرطة الوحدة بالعريش: «أخذت وضعية القبور شكل خنادق كُوِّمت ودفنت في كل منها ثلاث جثث مجتمعة». وأكد المأربي أن التقرير الأولي لمعاينة الطبيب الشرعي للجثث المستخرجة بيّن «أن نتيجة الوفاة كانت بسبب طلق ناري على الرأس والصدر مما يدل أنهم أعدموا». شهود العيان الذين وجدوا في الموقع ساعة اكتشاف الدلائل التي أدت إلى اكتشاف المقبرة الجماعية المواطن عبدالله الخضر ناصر، حارس الأرضية التي وجدت بداخلها المقبرة، والذي قال:«كنت أقوم بعملي في حراسة الأرضية وكان الشيول يعمل بحفر الأرض بشكل طبيعي وعند قيامه بالحفر ظهرت بعض العظام والملابس فقمنا بإبلاغ الجهات الأمنية المختصة.. إنه شعور مليء بالحزن أن ترى مثل هذه المجزرة الدموية البشعة». أما المساعد علي تاج، رجل أمن، فأفاد:«بحكم عملي قمت أنا وثلاثة من زملائي بدورية حول المنطقة وعند علمنا بظهور عظام في هذا المكان قمت بالحفر فوجدت بطانية وتبين لي بعدها أنها بطانية عسكرية ووجدتها تحتوي على جثة فقمت بإبلاغ الجهات المسؤولة عن ذلك وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة». الضابط محمد علي أحمد عبدالله، يسكن بجوار الأرضية التي اكتشفت فيها المقبرة الجماعية، قال: «لي معرفة بصاحب الأرضية وأقوم بالاهتمام بها وحين علمنا أن هناك جثة أوقفنا العمل في الأرضية وقامت الجهات المسؤولة بالحفر ووجدت أنها ليست جثة واحدة وإنما جثث». الى ذلك لم تعلن جهة رسمية أو تحدد زمن وقوع عمليات القتل لهؤلاء الأشخاص أو هوياتهم وظروف وملابسات وجود مثل هذه المقابر. وقد غطت الحدث عدد من وسائل الإعلام المحلية والخارجية، منها قناة الجزيرة الفضائية. * المقابر الجماعية. وديمقراطية هؤلاء! المقابر الجماعية لضحايا ال13 من يناير 1986م والتي تم اكشتافها وبالصدفة مؤخراً في معسكر الصولبان بمدينة عدن وحديث وسائل الإعلام عنها يندرج في إطار ما يشهده الوطن من ديمقراطية وشفافية. ولا ندري كيف تفهم أحزاب اللقاء المشترك الديمقراطية، فهي لا تريدها إلا فيما يكون ضد الدولة والنظام السياسي ولكن عندما تكشف هذه الديمقراطية عوراتهم وأخطائهم فإنها لا تكون ديمقراطية ولا شفافية وإنما شيء آخر بحسب مفهومهم. الديمقراطية بنظر هؤلاء "شور وقول" وهي لا تكون إلا حيث تكون لمصلحتهم وضد الآخرين. أما إذا كانت تلك الديمقراطية بغير ذلك.. فلا.. عجبي..؟!. عدن: العثور على مقبرة جماعية لعشرات العسكريين المقتولين في الأحداث الدامية عام 1986 ملابسهم تدل على أنهم من أفراد أمن الدولة في اليمن الجنوبي السابق عدن : عبد السلام طاهر صنعاء: حسين الجرباني كشف في عدن النقاب عن مقبرة جماعية تضم رفات عشرات الأشخاص وذلك خلف معسكر الصولبان في منطقة العريش بمديرية خور مكسر محافظة عدن ويبدو ان معظمهم من العسكريين. واكتشفت المقبرة الجماعية بالصدفة أول من أمس لدى القيام بأعمال حفر بقصد البناء في أرض تقع في منطقة معسكر الصولبان، من خلال ظهور عظام بشرية وإبلاغ مسؤولي المعسكر عن ذلك، والذين أبلغوا مدير قسم شرطة العريش الذي هرع مع عدد من منتسبي القسم إلى الموقع وقام فورا بتحريزه وتأمينة وإنزال الطبيب الشرعي ووكيل نيابة البحث. وقال الرائد احمد المأربي مدير قسم شرطة العريش «إن الجثث التي تم العثور عليها كانت عبارة عن هياكل عظمية ملفوفة بداخل بطانيات عسكرية وتكسوها بزات عسكرية وتم في البدء استخراج ست جثث بحضور الطبيب الشرعي وتم تحريزها وحفظها في ثلاجة مستشفى الجمهورية التعليمي». وأفاد الرائد المأربي انه تم حتى وقت متأخر من ليل أول من أمس السبت اكتشاف 19 جثة وان الاعتقاد لا يزال قائما بوجود جثث أخرى في نفس الموقع والتي يمكن العثور عليها من خلال عمليات البحث التي لا تزال مستمرة. وبحسب صحيفة «14 أكتوبر» اليومية الرسمية الصادرة في عدن أمس فإنه وبحسب ما يشير إليه البعض فإن «من حالة الجثث يبدو انه قد مر عليها نحو عقدين من الزمن، وتدل ملابس من كانوا يرتدونها على أنهم أفراد من (أمن الدولة) إلا انه لم تحدد بعد هوياتهم». وكانت صحيفة «14 أكتوبر» قد نشرت أمس مانشيتا عريضا نصه «اكتشاف مقبرة جماعية جديدة تعود لأحداث 13 يناير 86 في عدن» وصورا عن تلك المقبرة، على صحيفتها الأولى والثالثة. فيما ظهر بخطين عريضين على صدر الصفحة الأولى من صحيفة «الأيام» اليومية الأهلية المستقلة الصادرة بعدن «اكتشاف مقبرة جماعية لرفات أشخاص خلف معسكر الصولبان بعدن» و«مسؤول أمني: أعدموا بطلق ناري في الرأس والصدر وأعمارهم 25 35 عاما». وقال الرائد احمد المأربي إن «التقرير الأولي لمعاينة الطبيب الشرعي للجثث المستخرجة بين ان نتيجة الوفاة كانت بسبب طلق ناري على الرأس والصدر مما يدل على أنهم اعدموا». وأشارت مصادر وروايات ل«الشرق الأوسط» الى أنه يتوقع أن تكون الجثث التي وجدت في المقبرة الجماعية تعود لأفراد منتسبي وزارة أمن الدولة وكانت تمثل الاستخبارات في نظام الشطر الجنوبي من اليمن سابقا، والتي كان معسكر الصولبان يتبعها آنذاك. وأعادت ذات المصادر والروايات توقعاتها بأن تلك الجثث قد تكون لضحايا قتلوا أثناء الصراع الدموي الذي نشب في 13 يناير(كانون الثاني) 1986 بين جناحي الحزب الاشتراكي اليمني الحاكم آنذاك في الشطر الجنوبي من اليمن قبل توحيد شطري اليمن في 22 مايو(ايار) 1990 وقيام الجمهورية اليمنية. وكان مدير عام أمن محافظة عدن، العقيد ركن عبد الله عبده قيران قد أكد اكتشاف تلك المقبرة في ذلك الموقع وقال إن احد مالكي الأراضي أبلغ الأجهزة الأمنية عن وجود آثار لعظام آدمية. وتوقعت المصادر أن تكون هذه المقبرة قد دفن فيها العسكريون إبان الصراع الدامي المسلح بين القوات المسلحة الجنوبية في أحداث يناير 1986 بعد أن انقسم الجيش في جنوب اليمن وقتها إلى فصيلين متقاتلين. وأدت تلك الأحداث إلى انقسام الحزب الاشتراكي اليمني وإلى خسائر فادحة أودت بحياة احد عشر ألف قتيل وسجن سبعة الاف وتشريد 250 ألفا من المواطنين إلى شمال اليمن وعدد من الدول الخليجية. ولم تستبعد المصادر أن تكون هذه الجثث قد تمت تصفية أصحابها في تلك الأحداث. كما قتل 52 قياديا من قيادات الحزب الاشتراكي اليمني أبرزهم عبد الفتاح إسماعيل، كما نزح الفصيل الذي كان يقوده الرئيس اليمني الأسبق علي ناصر محمد إلى شمال اليمن، فيما صعد الجناح الذي قاده علي سالم البيض على مقاليد الحكم حتى أعلن عن توحيد اليمن في 22 من مايو (أيار) من عام 1990م. وأشارت المصادر إلى أن أعمار من دفنوا في هذه المقبرة مقدرة ما بين 25 30 عاما، بمعنى أنهم من العسكريين الشباب الذي كانوا من ضحايا تلك المعارك العاصفة التي عصفت بوحدة الحزب الاشتراكي اليمني. تيار التصالح والتسامح المزعوم بدأ تيار «التصالح والتسامح» بالظهور العلني على إثر لقاء جمع شخصيات سياسية وعسكرية في «جمعية ردفان» في 13 يناير 86م المصادف للذكرى العشرين لصراع طارت فيه رؤوس قيادات تاريخية. وعقب اللقاء تشكلت لجنة تضامنية من شخصيات قانونية وأكاديمية وإعلامية لمتابعة قضايا انتهاك الحقوق والحريات في بعض المحافظات الجنوبية، وعلى إثر اللقاء قررت وزارة الشئون الاجتماعية فرع عدن إغلاق مقر الجمعية بحجة قيامها بنشاطات حزبية. وكان سبب ذلك التوجه الرسمي اتصال هاتفي من السفير السابق لليمن في سوريا أحمد الحسني واللاجئ السياسي ببريطانيا للحديث إلى من حضروا اللقاء. وأصبح «تيار التصالح والتسامح» ضمن الإطارات السياسية التي تشكلت منذ انتفاضة 7-7-2007م، وسقط على إثر فعالياتها المستمرة جرحى وشهداء، كان من أبرزهم «صالح أبو بكر اليافعي» الذي استشهد في 7 يناير 2008م بساحة الهاشمي بمدينة الشيخ عثمان بعدن. وأدت أعمال حفر خلف معسكر الصولبان في نهاية ديسمبر 2005م بمنطقة العريش بمديرية خور مكسر بعدن إلى اكتشاف مقبرة جماعية دفن فيها عشرات العسكريين وتم اكتشاف نحو 19 جثة يعتقد أنهم من ضحايا معارك يناير 86م. ومع مطلع 25 ديسمبر 2006م كان محافظ عدن السابق أحمد الكحلاني يشرف على عمليات هدم مقبرة داخل معسكر طارق بخور مكسر، تحوي رفاة عدد من الجنود الذين سقطوا في أحداث 13 يناير، وتم خلالها جرف النصب التذكاري الموجود بجانب المقبرة الجماعية. وأدت هذه العملية إلى احتقانات متواصلة، وأقام المعتصمون خياماً فيها، وشكلت لجنة برلمانية برئاسة د. غالب القرشي التي أوصت السلطة المحلية بتسوير المقبرة ووقف أي عملية بناء فيها. غير أن دعوة «التصالح والتسامح» لإقامة فعالية في عدن 13 يناير الثلاثاء الماضي، ومواجهة السلطة لها باعتقال مئات المواطنين، واستخدام الرصاص الحي والمسيل للدموع، أعادت إلى الواجهة من جديد هذه القضية، خصوصاً مع خروج أصوات من الحراك احتجت على استمراره ومحاولة قيادات التيار اختطاف الأنظار نحوها. غير أن تيار التصالح والتسامح، المحسوب على قيادات كبيرة في الخارج، قد تحول إلى كيان آخر، تم تشكيله في منطقة «العسكرية بيافع»، وبات ممثلاً عنه، لكن قيادات وناشطين آخرين ينتمون إليه وقفوا أمام التشكيلة الجديدة، ولا زالوا يتمسكون بملتقيات التصالح على مستوى المديريات، ويحيون فعالية يناير من كل عام. لحسون صالح: قتل الأنفس لا ينتهي بالتقادم وإننا ننتظر محاسبتهم رفض لحسون صالح مصلح قاسم وكيل محافظة الضالع مطلقاً دعوات التصالح والتسامح والداعين إليه. وقال نجل الشهيد صالح مصلح قاسم، وزير دفاع الشطر الجنوبي إبان مجزرة 13 يناير: «نرفض التصالح والتسامح القائم اليوم رفضاً قاطعاً كونه مسيساً، ولا يترجم المعاني السامية والنبيلة لكلمتي التسامح والتصالح المعروفتين في ديننا الإسلامي الحنيف وفي القواميس الإنسانية». وأضاف ل»الأيام»: «إن ما هو جار اليوم من دعوات للتصالح والتسامح من وجوه عفى ليها الزمن ولفظها اليمن ولا يتقبلها أي مواطن». واقترح أن يكون «التصالح والتسامح تحت رعاية الدولة، حتى تحصل أسر الشهداء والمناضلين والمفقودين ومن تضرروا على كافة حقوقهم المادية والمعنوية، وعندها يعتبر ذلك تصالحاً وتسامحاً حقيقياً». ووجه دعوته للرئيس بتفعيل القانون رقم (5) الخاص بالشهداء، و»رد الاعتبار للشهداء والمناضلين والاستمرار في رد الاعتبار لبقية الشهداء الآخرين» إلى جانب دعوته «آباءنا وإخواننا لعدم المشاركة والانجرار وراء الدعوات الداعية لفعاليات الهدف منها الكسب السياسي والمتاجرة بقضايا المواطنين». وبخصوص الدعوة لإقامة لقاءات التصالح والتسامح يوم 13 يناير الثلاثاء الماضي، أدان لحسون صالح مصلح وردفان سعيد صالح إقامة لقاءات التصالح والتسامح من قبل من أسماهم «عناصر ملطخة أيديهم بدماء آبائنا وإخواننا وكثير من الشرفاء». وقالا في رسالة لهما نشرت مؤخراً «إن تلك العناصر التي تهتف اليوم بالتصالح والتسامح، عناصر مريضة ومأزومة وبعيدة كل البعد عن التصالح والتسامح واليوم يأتون لرفع شعار التسامح والتصالح.. وليعلموا أن قتل الأنفس لا ينتهي بالتقادم وإننا ننتظر محاسبتهم أمام القضاء وبشرع الله». وتابعا حديثهما «الذين يتحدثون اليوم عن القضية الجنوبية نقول لهم كفاكم هراء، لأن الوطن اليوم موحد ولم يعد هناك لا جنوب ولا شمال إلا في عقولكم المريضة.. ووطن الثاني والعشرين من مايو تظلله رايات الأمن والأمان والاستقرار والحرية والديمقراطية التي أرسى دعائمها الأخ الرئيس علي عبد الله صالح». وأكدا بأنهما من أبناء المناضلين الشرفاء الشهداء ممن ضحوا في سبيل هذا الوطن، وقالا: «لن نسمح لمثل تلك العناصر المريضة تنفيذ مآربها الشيطانية والتطاول على الوطن، وتجاوز الخطوط الحمراء». واستدركا: «على من يتحدثون بأسمائنا نحن أبناء المحافظات الجنوبية أن يراجعوا حساباتهم وماضيهم الأسود الذي يعلمه كل أبناء الشعب، ونحن لن نسمح لهم بالتآمر على الوطن ووحدته وأمنه واستقراره، ونحذرهم من التحدث بأسماء آبائنا الشهداء والمناضلين تحت شعار التصالح والتسامح. أراء من كتبوا عن ذلك.. وا.. أمناه! استغاثة لسيادة وزير الداخلية من لعنة وثيقة إثبات الهوية عفراء الحريري وا أمناه.. وا أمناه.. وا.. رشاداه.. وا سيادة وزير الداخلية الأستاذ رشاد العليمي – أسوة بصرخة المرأة التي استنجدت بالمعتصم لإغاثتها بوا معتصماه - وأين نحن من زمن المعتصم؟! ولن أناقش الامورالسياسية فتلك لها روادها، فما أثار استغاثتي أن 13يناير 1986م يعود في ذكراه المؤلمة عام 2008م، في فعاليات مهرجان التوافق والتصالح والتسامح بين أهل الجنوب، والتي أقيمت في م/عدن في يوم 13يناير 2008م- هذا الشهر- ليس فقط بالقمع وصوت الرصاص وإنما تحديدا في المؤتمر الصحفي لوسائل الإعلام والصحف الذي عقدته السلطة المحلية بعدن وتم نشره في صحيفة الأيام العدد 5297، 14يناير 2008م الصفحة رقم 5. ولن أدخل في تفاصيل التصريحات إلا أن ما استوقف انتباهي لحد البكاء قهراً.. والصراخ وآه وا سيادة وزير الداخلية "إن صرختي تعنى بحقوق الانسان خاصة المرأة والطفل في عموم هذا الوطن بغض النظر عن خصوصية "الجنوبوعدن". وفي هذه الصرخة خصوصية أيضا لوزير الداخلية للمرة الألف.. على الرغم من أن هناك مجالاً أوسع بأن أصرخ وا علياه لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح.. ولكن نترك فخامته لشدائد الجسام حين ستغمس كرامة الانسان في وحل الفساد تماما ويبدأ الوطن في الغرق إن لم يتول كل مسؤول مهامه بصدق وشفافية ومحبة لتراب هذا الوطن. فما أبكاني قهرا واندهاشا وتعجبا يا سيادة وزير الداخلية، ما أدلى به مدير أمن محافظة عدن في تصريحه الذي جاء نصه ولن أضيف عليه حرفا واحدا كما يلي: "في الليل وجدنا مجاميع على السواحل في أماكن مشبوهة لا يوجد لديهم وثائق للتعرف على شخصياتهم فيما لدينا قانون وهناك إعلانات تم نشرها في سائل الإعلام بأن يلزم كل شخص أن يحمل وثيقة ثبوتية من بطاقة شخصية أو جواز سفر أو ما شابه ذلك لإثبات هويته، لكن أن يبقى إنسان مجهول الهوية فهو مصدر خطر ومعرض للخطر، ومن مسؤوليتنا أن نتحفظ عليه... إلخ". وتمنيت أن أكون موجودة في المؤتمر الصحفي وأقول "لافظ فوك يا أستاذ عبدالله قيران"، ورددت بعلو صوتي باللهجة الدارجة: "حيا بك وعشت". وآه يا لسخرية القدر تمعنوا جيدا أن يكون للإنسان وثائق إثبات هوية فهو مصدر خطر ومعرض للخطر! ترى من منا يكذب على الآخر المواطن أو الحكومة؟ فيا ليتك سيادة الوزير تعود معي ومع هذا المواطن المغلوب على أمره عاماً إلى الوراء (22أبريل 2007 م) صحيفة الأيام العدد 5073 مقالة بعنوان "حقوق الانسان.. ومصلحة الوطن قضايا لاتعالج همسا أو سرا"، مقالة لم تنس لقضية لن تنسى أهمية وثائق إثبات الهوية. وللتذكير أشاد بها السيد نبيل الخوري النائب السابق في السفارة الأمريكية، في العدد الصادر بتاريخ 16/6/2007م لصحيفة الأيام.. ولا أظن أن سيادتكم لم تطلع عليها، وأتمنى أن تعود إليها ويطلع عليها بدوره الأخ مدير أمن محافظة عدن.. فعند ممارسة التنكيل والإذلال للإنسان في اليمن (ذكراً أو أنثى) من قبل أجهزة الأمن، تبرأ ساحة الأجهزة الأمنية رسميا فيصبح لدينا قانون لإثبات الهوية وإعلان لضرورة حمل الهوية، ولكن للحفاظ على كرامة الانسان في اليمن وانتمائه وجنسيته وحقوق مواطنته التي لاتمنح إلا بموجب وثائق إثبات الهوية ليعتبر مواطناً، ننسى ونتجاهل أن لدينا دستوراً وقانوناً ملزماً لأجهزة الدولة (وأكرر ملزم وليس عند استغفال الغير والعبث بالإنسان). ولي كامل الحق بأن أتساءل: لماذا صب جحيم القيامة من الأجهزة الأمنية على رأسي وتعرضت للقذف والسب على مسامع الكثير بمن فيهم أمين عام المجلس المحلي لمحافظة عدن، وحضور سيادة وزير الحكم المحلي، لسبب يتيم (القشة التي قصمت ظهر البعير، وظل الجهاز الامني يحوم حولها، ومستمرة بالحروب النفسية.. فلا مجال لذكرها هنا)، ويتعلق أساسا بإقامتي حملة إعلامية بشأن ضرورة منح وثائق إثبات الهوية خاصة للنساء والأطفال الذين لم يعترف آباؤهم بهم، بعد أن لفيت في دوامة البحث في جميع الجهات المعنية بالامر، وكل مسؤول فيها سيتذكر ذلك إن قرأ هذه الاستغاثة عن: من يمنح وثائق إثبات الهوية؟ وقدمت أدلتي وبراهيني، بل واجتهدت بتقديم فتوى للأستاذ القدير رئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني، أضف إليها مذكرة محافظ المحافظة إلى الجهات المعنية (ولم يكن لها جدوى ولا صدى) بضرورة منح وثائق إثبات الهوية للفئة المستهدفة في مركز الاغاثة لرعاية المرأة (السجينات المفرج عنهن وضحايا العنف). وكنت أظن أن هذه الفئة فقط ليس لديها وثائق إثبات هوية، ولكن عندما قدمت رسالة بحث التخرج بعنوان أسباب وآثار غياب الهوية وعلاقته بالنوع الاجتماعي (دبلوم عالٍ -دراسات نسوية وتنمية المرأة/ جامعة عدن).. ذهلت بأن هناك الكثير الكثير ليس لديهم وثائق إثبات هوية (نسوة ورجالا)، في حين كان ظني أن النساء فقط ليس لديهن وثائق إثبات هوية. واستندت لإثبات أهميتها استنادا علميا وقانونيا وليس اعتباطيا إلى نفس القانون الذي استند إليه الأخ العقيد مدير أمن محافظة عدن؟ فأية مسرحية هزلية يعيش فيها الانسان في اليمن! وأي عبث به وبحقوقه في هذه البقعة من الأرض (العالم)، ولن أقول المواطن اليمني لأنه أساسا بلا هوية، بلا مواطنة وبلا حقوق، بل لان كل ذلك وخاصة الحقوق لاتمنح إلا بموجب وثيقة إثبات الهوية.. فكيف يعطي الجهاز الامني لنفسه الحق باعتقال واحتجاز وبالافتراء على إنسان لايعرف هويته – فلعله يكون جاء من المريخ وسكن اليمن – لان هذا الجهاز نفسه هو من تعسف في منح هذا الانسان أو الكائن وثيقة إثبات هويته وخالف الدستور والقانون والمواثيق الدولية التي تتعلق بحقوق الانسان والتي لن تكون أولا إلا بمواطنة تحددها وثيقة إثبات هوية، فهذه المواطنة هي التي تترتب عليها حقوقه وتلزمه بواجباته، والاهم من هذا وذاك أنها -أي وثيقة إثبات الهوية- هي التي تنشئ الرابطة القانونية بين هذا الانسان والدولة في جميع مؤسساتها، وكذلك العلاقة بين حقوقه على الدولة وواجباته تجاه هذه الدولة وانتمائه لهذا الوطن.. فبأي حق يتم الاحتجاز وهذا الانسان لا وجود ولا دليل ولا إثبات يعتبر بموجبه مواطناً في هذه الدولة؟ بل لماذا يحقق معه ويحبس ويحاكم ويسجن ويقضي فترة عقوبة في السجن عند اعتباره "مشتبهاً به أو متهماً" وهو بلا وثيقة إثبات هوية – سواء كان هناك مسيرات ومظاهرات أو لم يكن –. وأود الإشارة إلى أنه ليس هو قانون واحد فقط الذي يؤكد ضرورة وجود إثبات وثيقة الهوية بل معظم القوانين (الإجراءات الجزائية، الأحوال المدنية والسجل المدني، الانتخابات والاستفتاء، المدني... وغيرها).. فما الذي جعل الأجهزة الأمنية تصحو من سباتها عندما بدأ الانسان المجهول يطالب بحق إلهي له منحه إياه الله – جل جلاله – بأن يكون إنساناً متسامحا ومتصالحاً، وله حق في العمل والعلم والمساواة والعدل والكرامة، بل قبل أن يمنحها له القانون الوضعي؟ وهي التي لم تمنحه حقاً في إثبات هويته بوثيقة كي يكون مواطناً، ثم تناقض ذاتها في حسابها وظلمها له على اعتبار أنه مواطن يمني في ظل غياب ما يثبت هذه المواطنة (وثيقة إثبات الهوية)؟! وعليه، فإن الإجراء بمجمله باطل مثلما هو باطل في حالة عدم وجود أية مسيرة أو مظاهرة أو أي تصنيف تعتمد عليه السلطة المحلية. وللأسف الشديد والمخجل في الامر برمته لتبرير جرائم ارتكبت بحق الناس في المهرجان، أن السلطة المحلية والأجهزة المعنية تعللت ب"غياب وثائق إثبات الهوية"، ولم تشعر بالخطر سوى حين اقترب الخطر من مصالحها لتبرئة انتهاكها المخالف للقانون بموجب القانون أيضا، في حين أن هناك مئات الأخطار قد أوردتها في مقالتي كي لا ترمي اتهاماتها زورا وبطلانا (العودة للصحيفة). فمصلحة الوطن تهمنا جميعا وإطارها المواطنة المتساوية والعادلة في الحقوق التي لاتمنح إلا بوثائق إثبات الهوية كي يكون مقابله واجبا وحقا لتلك السلطة محاسبة أولئك الناس بموجب القانون الذي تستند إليه. وما أشبه اليوم بالبارحة فقد كانت تتم التصفيات الجسدية والتي راح ضحيتها الآلاف وفقا لوثيقة إثبات الهوية (ولا نريد أن نتذكر ذلك)، حيث ثبت أن المعتقلين في 13/1/2008م كان بحوزتهم وثائق إثبات هوية؟! إنهم يعبثون بنا وفقا لمصالحهم ولا قيمة للإنسان أسوة بالناس في العالم سواء كان لديه وثيقة إثبات هوية أو لم تكن! وهذا الحق هو مثقال ذرة من كل حقوق الإنسان.. فأغثنا وحدد هل ينبغي أن تكون لدينا وثيقة إثبات هوية أو لا ينبغي أن تكون؟ رحماك ربي.. والله من وراء القصد. ملف 13يناير 1986 لا يزال مفتوحاً ..قابيل .. ماذا فعلت بأخيك ؟
-سام الغُباري – عام 1986م .. كان عمري 6 سنين .. لا أعرف عن الصراع شيئاً في عدن ، فقط مشاهد من التلفاز في شطرنا الشمالي آنذاك توحي بحقيقة ما يحدث .!! - والمذيع يسأل في حزن ” هل أصبحت عدن ”مثل طيبة“ في تلك المأساة الإنسانية ” أوديب“ لا أحد يدري إلى أين تسير“ ومن الطبيعي أن صبياً في هذا العمر لم يكن يعرف حجم ونوع ما فعله حكام عدن المتصارعين .. وقد كان كاتب يقول في مجلة قديمة لم تسعفني الذاكرة باسمها ( مع جريمة 13 يناير 1986م ) أمواج اليأس تضرب الشواطئ اليمنية بضراوة ” ولم أفهم بالطبع ما الذي كان يعنيه الكاتب في عنوانه الصارخ . إن عيني تلميذ الإبتدائي ومشاعر الصبي لم يعد لهما مكان الآن ولا مكان أيضاً لإستدعاء صورة الملابس التي أتسخت في ذلك اليوم .. هروباً من عصا مدير المدرسة ، حين تعيد قراءة ما جرى بعد 22 عام كاملة ، وحين نسجل ملامح اللحظة التي توقف فيها الزمن أمام رئيس كان قادراً على أدهاش كل الناس بأختيار الحلول السلمية ولم يفعلها ، لقد أختار علي ناصر محمد الغدر بخصومه في الاجتماع الدوري للمكتب السياسي للحزب في مقر اللجنة المركزية بتواهي عدن ، لم يحضر وأرسل حراسه لقتل خصومه ، فكان أول رئيس ينقلب على نفسه ويجر دماء الناس الأبرياء إلى رصيف قذر (!!). - وفي 12 ديسمبر 1987م أصدرت المحكمة العليا في اليمن الجنوبي حكماً بالإعدام ضد علي ناصر محمد رئيس اليمن الجنوبي آنذاك ، كما أصدرت أحكاماً بالإعدام بحق 34 من أنصاره ومن بين هؤلاء 19 شخصاً غائباً ، كما حكمة على 17 مسؤولاً وكادراً بعقوبات مختلفة بالسجن . ? حين أصدرت هذه الأحكام تصدع الحل الأخير في أيجاد حلول سلمية في تفادي مأساة قادمة ، وكان العقيد علي عبد الله صالح أول من تدخل لوقف الأنهيار الحاصل ، أجرى أتصالات مبكرة في يناير 1986م ، ووجه العديد من الرسائل في الشهور التالية وأجرى إتصالات مبكرة أيضاً مع العديد من الرؤساء العرب لتدارك الموقف المتصدع وأجرى مباحثات مع حيدر أبو بكر العطاس وعلي سالم البيض والعديد من حكام عدن السابقين خصوصاً فيما يتعلق بالمحاكمات والأحكام وحين صدرت دفعة الأحكام الأخيرة في 12 ديسمبر أجرى العقيد / صالح أتصالاً هاتفياً بعلي سالم البيض حضه فيه على تأجيل الأحكام قائلاً : أن ذلك سيرمم الأحزان والجراح الناجمة عن أحداث 13 يناير 1986م ، وهو الذي خاض بنجاح تجربة توطيد الوحدة الوطنية في الجمهورية العربية اليمنية - يعرف أن هذه الموجة من الأحكام من شأنها أن تعيق أي خطوة لمصالحة داخلية في الشطر الجنوبي الذي يسعى بدأب لتحقيق الوحدة معه . - وهذه الموجة التي تلت إعدامات حكام عدن السابقين لأنصار علي ناصر محمد بالهوية وتجاوز عددهم الآلاف تدمر أي أحلام أو أوهام بمصالحة داخلية ما لم يتم تقديم أصحابها إلى العدالة أو النزول إلى ذوي القتلى الأبرياء لأخذ مساحة خطية يتنازلون فيها عن دماء من أكلتهم الغربان وعملت الدولة على مطاردتها بالبيض المسموم وبالرصاص أيضاً . - وقد حاولت صنعاء أن تصب الماء على النار لإطفائها ، وأنتظرت أن يعود المنطق من أجازته الطويلة لإجراء مصالحات من أجل مصلحة اليمن بشطريه ، وخدمة لقضايا الإستقرار فيه وفتحت أبوابها للنازحين الجنوبيين الذين صار عددهم مائة ألف على أمل أن تنحسر موجة الأحقاد فيتاح لهم العودة إلى عدن بأمان ، وتجاهل إنقلابيو عدن ( زمرتهم وطغمتهم) مناشدات الأشقاء والأصدقاء بوقف الإقتتال ، وتقدموا نحو أعمال التنكيل والإرهاب ، والمحاكمات الصورية . - شعارات المصالحة التي تبرز الآن نكاية بالنظام القائم ، لا تقود إلى عقلانية واقعية فالشعار الأجوف أفرغ تماماً من محتواه عندما يتزعم هذا الأمر شخصيات إمتلئ جوفها بدماء الناس ، صادرت رقابهم وهدمت بيوتهم . - من يريد فعلاً أن يملك المصالحة ويتحدث عنها هو إبن القتيل .. وشقيقه وقريبه .. من يملك أدوات التسامح هو المغدور في عرضه ولا أحد سواه .. لأن مفاهيم التحول من قاتل بارد إلى كاهن متعبد بحاجة إلى تطهير للآثام وتشريع القصاص كحياة لأولي الألباب ، ولا يملك العفو إلا صاحب العفو . - ومجرد الهروب إلى كنيسة قديس للإعتراف بالذنوب لا يمحيها كما يظن المتحذلقون ، بل يحيى الثارات المناطقية ويأجج في النفوس ناراً أطفأت الوحدة اليمنية الكبيرة أوارها ، ويدرك أبناء هذا الجيل الذي أنا واحد منه أن الإختلاف مع النظام الحاكم أو الرئيس شخصياً ، لا يلغي رأسك من جسدك كما كانت تفعل عصابات الدم الحاكمة للشطر الجنوبي .. فكل تحالف قادته زمرة منه ضد طغمة أخرى إنتهى بسحق إحداها ، تفرخ التحالف المنتصر إلى قيادات جديدة تأكل نفسها وتنقض على الحلقة الأضعف ، ومن فجروا المأساة في عدن 86م فجروا مأساة حرب صيف 94م وقادوا حملة صورايخ أسكود للإنقضاض على المنازل الآمنة في صنعاء . وجاء قرار العفو الذي أطلقه صالح بحق جماعة ال16 - 1 قبل سنوات تأسيساً لثقافة التسامح التي كانت إحدى ميزات هذا الرجل الذي مهما إختلفت معه أو حتى طالبت برحيله عن الحكم في أقصى ما تدعوا إليه لا يفجر أحداثاً مأساوية وينقلب على نظامه ويرسل حراسه لتصفية مناوئية . - لقد تمتع محمد قحطان واليدومي وحميد الأحمر والخيواني وكتاب صحفيون برؤوسهم وكان أقصى ما فعلته السلطة القائمة إستصدار الأحكام المختلفة بحقهم ، أو جرجرتهم بعدوانية إلى النيابة ، وهي تصرفات مرفوضة لكن العمل على تأسيس الحرية لا يؤخذ بالتمني بل ينتزع بالإرادة والإستمرار والصلابة . - أنا أفكر الآن وأراجع تاريخ حكام عدن وأرى أن التصفيات المتواصلة كانت فلسفة عميقة لنهجهم الثوري المستبد ، فمن دماء الشهيد قحطان الشعبي وأنصاره إلى دماء الرئيس سالمين وأنصاره يتخللهم ضحايا الطائرات والتصفيات والأحكام الصورية ، وصولاً إلى المجزرة الإنسانية في 13 يناير 86م ، وتطورات القتل بالهوية من التحالف المنتصر والأحكام المرافقة لها بعد عام ، حتى حرب 94م التي قضت عليهم وأنهت حقبة سيئة من الصراعات الدموية وأبعدت تماماً جيلهم المتورم من الدماء ، والآن يدعو الجلادون إلى إستحضار أرواحهم الشريرة لمباركة مبادئ الفزع تحت مسمى التصالح الذي لا يثمر إلا الثأر . - في مدينتنا إحتشد الآلاف في منازلهم يشاهدون ضحايا الحرب المدمرة بين الأخوة الأعداء ، وكان الكثير يتصورون أن السلام في تلك المنطقة مستحيل وأن عدن غرقت في وحول الضغينة ، وبأيدي الأبناء الذين كان من المفترض أن يسيروا بها إلى شاطئ الأمان ، وليس إلى حمامات الدم والمنافي الإجبارية ، غير أن الوحدة الخالدة أتاحت لعدن ولليمنيين نسيان تجارب حكام الجنوب الوحشية . وأتاحت حتى للمتقاعدين الذين يمارسوا شبق المناطقية ويقفزون على مربع الوحدة الجميل الحديث عبر صحف مدعومة بإعلانات وزراء الحكومة والنظام ، وأتاحت أيضاُ للقتلة السابقين الوثوب على حقائق التاريخ ، والدعوة إلى تسامح دون عدالة . إنهم يحملون المصابيح في يد ، بينما تنكئ اليد الأخرى خاصرة الوطن ، ولهذا لا يجب أن يكونوا دعاة سلام أو محبة حتى تقضي العدالة ما تقض . والله يتولى الصالحين خلفية الصراعات السياسية في جنوب اليمن السفير عبد الوكيل السروري يروي عن قرب أسباب التناحر الدموي على السلطة بين أجنحة الحزب الاشتراكي لندن: لطفي شطارة خرج عبد الوكيل اسماعيل السروري السفير السابق لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في الجزائروالمانيا الشرقية سابقا عن صمته في كتابه الذي صدر اخيرا عن دار الكنوز الادبية في بيروت بعنوان تجربة اليمن الديمقراطي (تحليلات مواقف ذكريات). ويمكن اعتبار الكتاب المكون من 206 صفحات من الحجم المتوسط مرجعا مهما للمؤرخين والمهتمين بتجربة الحكم في اليمن الجنوبي منذ الاستقلال عن بريطانيا عام 1967 وحتى تحقيق الوحدة مع الشطر الشمالي عام 1990، اذ كشف المؤلف الذي كان عضوا قياديا في الحزب الاشتراكي اليمني، لاول مرة عن حقيقة الصراعات الدموية بين (الرفاق)، والتناحر الوحشي من اجل السلطة بين (القبائل الماركسية)، وكيف تجرع كل جناح في الحزب من الكأس التي سقاها لسلفه، بنفس القسوة والاسلوب في التنفيذ. فالسفير السروري يشرح في كتابه مرارة التجربة التي عاشها في ظل هيمنة الحزب الواحد صاحب الرأي الواحد، فالرجل يتحدث للقارئ بوضوح ويكشف من دون خوف وقائع المؤامرات التي كانت سمة للحكم الماركسي السابق. وزع المؤلف كتابه على خمسة فصول استطاع من خلالها ان يشرح تجربته السياسية. وهي خطوة غير مسبوقة على مستوى القيادات الحزبية التي حكمت الجنوب، أن يقدم مسؤول على كشف خيوط الصراع على السلطة في اليمن الجنوبي ويسمي المتورطين في دورات العنف السياسي بالاسم. في الفصل الاول يتناول السروري مراحل اعلان الثورة المسلحة في الجنوب والفتنة وبذور الحرب الاهلية، ويتطرق الى الانقلاب الاول في 22 يونيو (حزيران) 1969 بقوله: جاءت اقالة محمد علي هيثم الذي كان وزيرا للداخلية في يونيو 1969 من قبل رئيس الجمهورية وقتها قحطان محمد الشعبي، المسمار الاخير في نعش حكومة الاستقلال، ذلك انه كان الرجل القوي قبليا محمد علي هيثم حيث كانت قبيلته (دثينة) تحكم قبضتها على مفاصل قيادة الجيش والامن، فانضم الى جناح عبد الفتاح اسماعيل سالمين، وبانضمامه تعززت قوة هذا الجناح اليساري المتشدد، وتوسعت شعبيته بين القبائل والفدائيين ومناضلي الثورة والجيش والامن. ويرى السروري ان هذا الجناح المتشدد حمل الرئيس قحطان الشعبي وابن عمه فيصل الشعبي وعلي عبد العليم عضو اللجنة التنفيذية لتنظيم الجبهة القومية، مسؤولية الازمات والصراعات الداخلية وخيانة مبادئ التنظيم الحاكم، وبذلك قادوا انقلاباً ابيض في 22 يونيو 1969 ارغموا خلاله الرئيس قحطان على اعلان استقالته من كل مناصبه، وفرضوا عليه الاقامة الجبرية حتى وفاته بعد عشرين عاما من السجن الاجباري في منطقة الرئاسة بمنطقة التواهي، واقتيد ابن عمه فيصل الشعبي الى السجن مع اخرين، واعلن بعد فترة عن موته بزنزانته في سجن (فتح)، وتم اعدام علي عبد العليم الذي استطاع التخفي لعدة شهور. وسمي ذلك الانقلاب بخطوة 22 يونيو التصحيحية، وبذلك دشن الصراع الدموي على السلطة وأضحت التصفيات الجسدية بين المختلفين في الرأي داخل الحزب الحاكم سمة لاصقت الحزب منذ تكوينه الى الوضع الذي عليه الحزب اليوم. ويكشف السفير عبد الوكيل السروري في نفس الفصل تفاصيل الانقلاب على الرئيس سالم ربيع علي بعد عودته ومشاركته في دورة الجمعية العامة للامم المتحدة في سبتمبر (ايلول) 1977، خصوصا بعد ان التقى على هامش الدورة بوفد من اعضاء الكونغرس الاميركي واظهر اعجابه بما شاهده من تطور المجتمع الاميركي، وكان ذلك بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، فحاك المتشددون مؤامرتهم مستغلين خدعة الحقيبة المفخخة المرسلة من القيادة في عدن الى الرئيس في اليمن الشمالي آنذاك احمد حسين الغشمي في يونيو 78، والتي اودت بحياته. وتبادلت القيادة في الجنوب الاتهامات وحمل كل طرف الاخر مسؤولية الحقيبة المفخخة. ويتهم السروري جناح عبد الفتاح اسماعيل باستثمار هذا الظرف، فاتخذ منه مبررا لتنفيذ مخططه في تصفية جناح الرئيس سالمين، الذي تم الانقلاب عليه واعدم مع اثنين من انصاره هما جاعم صالح وعلي سالم الاعور. ويواصل السروري حديثه عن مسلسل التآمر بين المتعاقبين على الحكم والساعين اليه، وعن الانقسامات بين الاجنحة المتصارعة داخل الحزب الاشتراكي اليمني، ويكشف لاول مرة حقيقة الصراع بين علي عنتر وزير الدفاع ومحمد سعيد عبد الله (محسن) وزير امن الدولة (الاستخبارات) حول تابعية الاستخبارات العسكرية، والاتهامات التي تبادلها الطرفان اللذان حشد كل منهما افراد قبيلته او حاشيته او انصاره، وانتهى الصراع بينهما باقصاء «محسن» من الوزارة وتعيينه سفيرا في المجر. ثم يشرح المؤلف التطورات التي ادت الى اجبار عبد الفتاح اسماعيل على تقديم الاستقالة ونفيه الى موسكو. ويقدم صورة حول خلفية الصراعات التي سبقت انفجار احداث 13 يناير (كانون الاول) 86 وتورط كل الاطراف في تلك المجزرة الدموية التي اودت بحياة نخبة من السياسيين ومئات من الابرياء، مقدماً من خلال ذلك تجربته الشخصية في مواجهة عناصر التيار المنتصر في تلك الحرب عندما كان سفيرا للجنوب في المانيا الشرقية. ولا يخفي السروري استهجانه من تصرفات القيادة الجديدة آنذاك ومطالبة بعض الذين قفزت بهم الاحداث الى الواجهة السياسية بضرورة رفع الحصانة الدبلوماسية عنه كمقدمة قانونية لاعتقاله. يضم الكتاب أيضاً ملاحق هي عبارة عن وثائق لمراسلات المؤلف مع القيادة في الحزب، وكذا نص قرار استقالته من قيادة الحزب الاشتراكي اليمني بتاريخ 12/9/1994 . تجربة اليمن الديمقراطي (تحليلات مواقف ذكريات) المؤلف: عبد الوكيل اسماعيل السروري الناشر: دار الكنوز الادبية، بيروت = 13 يناير بين حقائق مجازر الكراهية وزيف ادعاءات التسامح والتصالح..! أبو باسل أحمد نصر التاريخ اليمني يبدو بأنه مدفون في عمق الأرض والبحث عنه شاق وفي غاية الصعوبة ليس لقلة الامكانيات وإنما لحساسيته ولتضرر من بداية من خارج الدائرة، فطبيعة التاريخ في البلدان النامية وذات التركيبة القبلية المناطقية معقول جداً تكون فيها الصراعات ذات الطابع الدموي المصلحي المتخلف في الرؤى لما يريد من يرى الصراع فالتأثيرات الخارجية أثرت كثيراً سلباً أكثر مما هو إيجاباً أي بما يرسخ مصالحها على حساب الشعوب المغلوبة على أمرها نتيجة الجهل والتخلف والمصلحة والأنانية والتعبئة الخطأ في تنوير فئات اجتماعية ضد أخرى ومناطق معينة ضد أخرى للوصول إلى كراسي الحكم ولو على جماجم البشر.
فالأحداث التي عايشناها منذ السبعينات في المحافظات الجنوبية أفرزت أشياء كثيرة وهي نتيجة للتعبئات الخطأ في داخل الفريق الواحد الذي كان يدير الحكم لوجود تباينات في الثقافة وكذا الانتماءات المناطقية كأرضية خصبة الإدارة الصراعات الدموية. فالتأثيرات الخارجية كان لها دور في الصراعات الداخلية وتأجيجها حتى نضجت في 26 يونيو 1978م وكان نتيجتها تصفية سالمين ومجموعة من الموالين له، وكانت تلك الصراعات تداريهم باسم الثورة وحماية له
