أعلن المجلس الرئاسي الليبي تشكيلته المقترحة لحكومة الوحدة الوطنية، حسبما تقول تقارير صحفية. وتشير التقارير إلى أن الحكومة المقترحة تضم 32 وزيرا.
وتأخر إعلان التشكيلة 48 ساعة عن موعده المقرر، وسط تقارير تشير إلى وجود خلافات بشأن توزيع المناصب الوزارية.
وتأتي هذه الخطوة تنفيذا لخطة سلام اتفق عليها فرقاء الأزمة الليبية بوساطة الأممالمتحدة بمدينة الصخيرات المغربية الشهر الماضي.
وسترسل التشكيلة المقترحة إلى البرلمان في طبرق، شرقي ليبيا، الذي لايزال يمثل وحده - طبقا للاتفاق السياسي - السلطة التشريعية في البلاد.
وأمام البرلمان عشرة أيام فقط للموافقة على التشكيلة المقترحة، أو رفضها. وإذا رفض البرلمان التشكيلة فإن على المجلس الرئاسي نظريا أن يشكل حكومة جديدة.
ورحب رئيس بعثة الاممالمتحدة الى ليبيا مارتن كوبلر بتشكيل حكومة الوفاق.
وكتب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر قائلا "أهنئ الشعب الليبي ورئاسة مجلس الوزراء على تشكيل حكومة الوفاق الوطني"، مضيفا و"أحث مجلس النواب على الاجتماع سريعا ومنح الثقة للحكومة". اهنئ الشعب الليبي و المجلس الرئاسي على تشكيل حكومة الوفاق الوطني. ادعوا مجلس النواب لسرعة الانعقاد ومناقشة واعتماد الحكومة — Martin Kobler (@KoblerSRSG) يناير 19, 2016 I congratulate Libyan people & Presidency Council on formation of Govt. of National Accord. I urge HoR to promptly convene, endorse the Govt — Martin Kobler (@KoblerSRSG) يناير 19, 2016 وكان أعضاء في برلماني السلطتين اللتين تتنازعان الحكم في ليبيا، قد وقعوا في مدينة الصخيرات المغربية في كانون الاول/ديسمبر، اتفاقا سياسيا ينص على تشكيل حكومة وفاق وطني، لكن لم يقره المجلس المعترف به دوليا في شرق البلاد، أو مجلس طرابلس.
وتشهد ليبيا منذ عام ونصف نزاعا مسلحا على الحكم بين سلطتين، حكومة وبرلمان يعترف بهما المجتمع الدولي في شرق البلاد، وحكومة وبرلمان موازيين يديران العاصمة طرابلس، بمساندة تحالف جماعات مسلحة تحت مسمى "فجر ليبيا"، ولا يحظيان باعتراف المجتمع الدولي.
وقد حث المجتمع الدولي باستمرار على تشكيل حكومة وفاق في ليبيا، على أمل توحيد سلطات البلاد في مواجهة الخطر المتصاعد فيها، والمتمثل في تنظيم الدولة الإسلامية الذي يسيطر على مدينة سرت، ويسعى إلى التمدد في المناطق المحيطة بها الغنية بآبار النفط.
