باعت بريطانيا أسلحة بحوالى 3 مليارات جنيه استرليني، العام الماضي 2105، إلى المملكة العربية السعودية.. وتورطت، بشكل كبير، في الحملة السعودية في اليمن. قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، إن بريطانيا، تواجه انتقادات حادة من البرلمان الأوروبي؛ بسبب استمرارها في بيع السلاح للسعودية، وسط أدلة قوية ومتزايدة على استخدام التحالف الذي تقوده السعودية لتلك الأسلحة في القصف العشوائي في اليمن. ومن المقرر إجراء تصويت في 25 فبراير الجاري على قرار يدعو لفرض حظر على دول الاتحاد الأوروبي بيع الأسلحة إلى السعودية. وكان، في وقت سابق من هذا الشهر، تدخل الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بشكل غير متوقع، مطالباً كل الدول، بما في ذلك بريطانيا، بتذكُّر واجبها في وقف تدفق الأسلحة على القوات التي تقودها السعودية. - قرار أوروبي "تاريخي" مرتقب يحظر بيع الأسلحة للسعودية ونفت بريطانيا الاتهامات بأن لها تأثيراً على استخدام القنابل السعودية في اليمن، لكنها أقرت بقيامها بتدريب بعض الطيارين الذين شاركوا في الضربات الجوية. ودان قرار البرلمان الأوروبي تورط بريطانيا، كما دان بشدة التجارة الواسعة للسلاح بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مثل: بريطانيا، وأسبانيا، وفرنسا، والمانيا. داعياً، إلى الوقف الفوري لنقل السلاح والمعدات العسكرية إلى السعودية وحلفائها. ويقول القرار، إن المملكة العربية السعودية هي أكبر عميل للمملكة المتحدة للأسلحة. وبريطانيا هي أكبر مورد للأسلحة إلى دول مجلس التعاون الخليجي. من جانبه، اقترح النائب في البرلمان الأوروبي ريتشارد هويت، أن يدعو القرار، إلى فرض حظر على تصدير الاتحاد الأوروبي السلاح إلى المملكة العربية السعودية. ويعتقد أعضاء البرلمان الأوروبي، أن تمرير مثل هذه الاقتراحات ستكون خطوة مهمة في إنهاء سفك الدماء في اليمن. وقد تم تشكيل عريضة لدعم هذا القرار من قبل مجموعة "حملة آفاز. داني أورو" لحظر الأسلحة. وقال مدير "حملة آفاز"، إن الأسلحة البريطانية تستخدمها المملكة العربية السعودية لقتل الأطفال في المدارس والمرضى في المستشفيات. وتجاهلت الحكومة البريطانية، حتى الآن، دعوات لوضع حد لهذه التجارة. وجاء قرار البرلمان الأوربي بعد دعوات مئات الآلاف من الناس في جميع أنحاء العالم، الاتحاد الأوروبي لفرض حظر على الأسلحة في جميع أنحاء القارة، مثل بريطانيا، ووقف عمليات القتل في اليمن. وفي وقت سابق من هذا الشهر، دعت لجنة التنمية في مجلس العموم البريطاني إلى وقف فوري لمبيعات الأسلحة البريطانية إلى المملكة العربية السعودية، وإجراء تحقيق دولي مستقل في الحملة العسكرية للمملكة في اليمن. وكان تقرير صادر عن الأممالمتحدة اتهم المملكة العربية السعودية بتورطها في انتهاكات القانون الإنساني، وقتل المدنيين في اليمن. فيما قال رئيس منظمة اليونيسف في اليمن، إن التحالف الذي تقوده السعودية متورطة في الإجراءات التي خاطرت في قتل المدنيين وخرق القانون الإنساني.
