واصلت اللجنة المُصغّرة المنبثقة عن فريق القضية الجنوبية، الأربعاء، اجتماعاتها المُخصصة لإيجاد الحلول والضمانات للقضية الجنوبية. وذكرت يومية "الأولى" أنه جرى خلال الاجتماع، الذي حضره مساعد الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر وأمين عام مؤتمر الحوار الوطني أحمد عوض بن مبارك، اجتماعات على فترتين: الأولى في غياب مكون المؤتمر الشعبي العام، فيما شهدت الثانية اكتمال نصاب كافة المكونات الممثلة في الفريق المُصغر. وأوضحت الصحيفة أن النقاشات تركزت في الفترة الأولى من الاجتماع على خيار دولة اتحادية من إقليمين، فيما عرض الحزب الاشتراكي اليمني رؤيته القائمة على 4 مبادئ تؤسس، في نظره لجدوى، خيار الإقليمين، وتضمن حلاً عادلاً للقضية الجنوبية وقضايا اليمن ككل في إطار دولة وطنية اتحادية. وأضافت أن المبدأ الاشتراكي الأول يقضي بأن تؤخذ في الحسبان الظروف السياسية القائمة حالياً في الجنوب، وعدم القفز على الواقع، فيما يدعو المبدأ الثاني إلى مناقشة القضية وفق منظور مستقبلي يحاول إيجاد المعالجات العادلة للقضية الجنوبية، وليس وفق مقاربة ماضوية تدافع عن الوحدة أو تتمترس وراء فكرة الانفصال، على اعتبار أن التجربة التاريخية أثبتت فشل خياري الوحدة الاندماجية أو الانفصال معاً. وتابعت: أن المبدأ الثالث وفق رؤية الاشتراكي، هو تأسيس دولة وطنية جامعة تُقام لحل المشكلات السياسية والاقتصادية، وليس لحل مشكلات عرقية أو طائفية، وتحول دون نشوء مخاطر جيوسياسية، فيما يقوم المبدأ الرابع على الأخذ بعين الاعتبار قيام الوحدة على أساس جغرافيتين سياسيتين وليس على منطق أصل أو فرع. متعهداً على تقديم رؤيته مكتوبة ومفصّلة، داعياً بقية المكونات إلى إعداد أوراق مماثلة تشرح أسباب خياراتهم لشكل الدولة الاتحادية وعلاقتها بالمشاكل القائمة في اليمن. مضيفة أن رؤية الاشتراكي حظيت بنقاش مستفيض من قبل مختلف المكونات. على ذات السياق، أوردت الصحيفة عن مكون الحراك تشبثه بخيار تقرير المصير واستعادة الدولة، الذي طرحه ضمن الرؤى المقترحة لحل القضية الجنوبية، مؤكداً أن أي تغيير محتمل لهذا الموقف لن يتم إلا بالتشاور مع بقية أعضاء الحراك ال15 المنتمين لفريق القضية الجنوبية. وأضافت أن مكون الحراك شدد على ضرورة حسم شكل الدولة في إطار الفريق المصغر وعدم ترحيل الموضوع، تفادياً لتكرار الاختلالات التي شابت تطبيق اتفاق الوحدة في التسعينات، حسب قول ممثليه، فيما أتى هذا الموقف رداً على الملاحظات التي أثارها عدد من أعضاء الفريق بشأن التعقيدات المرتبطة بتحديد عدد الأقاليم، نظراً للجوانب الفنية المتشعبة التي تحكمها، والتي تتطلب خبرات ووقتاً غير متوافرين لدى الفريق المصغر. وشهدت الفترة المسائية من الاجتماع عودة ممثلي مكون المؤتمر الشعبي العام، اللذين أكدا على ضرورة البناء على ما سبق الاتفاق عليه، وعدم العودة إلى النقاط التي حُسمت خلال الجلسات السابقة للفريق المصغر.